دولة الإمارات أنشأت سلاسل إمدادات غذائية مستدامة

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إنشاء سلاسل إمدادات غذائية مستدامة في الإمارات، التي أدركت في وقت مبكر أهمية هذه السلاسل وتعزيز التجارة الدولية في المنتجات الغذائية الزراعية، وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أرست أساسًا قويًا لتمكيننا من التعامل مع الأزمات الغذائية وحالات الطوارئ، كما لعبت علاقاتنا الدبلوماسية دورًا رئيسيًا في استقرار الأمن الغذائي للبلاد خلال جائحة «كوفيد19».

وأضافت – في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة أبوظبي 2022 الذي انطلق أمس وينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وتستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي – أن الإمارات بما تملكه من بنية تحتية لوجستية متطورة، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية ذات المستوى العالمي، تحولت إلى مركز لتجارة المواد الغذائية، حيث يمر عبر حدودنا سنويًا ما قيمته مليارات الدولارات من المواد الغذائية، وأوضحت أن الدولة تقدم العديد من المزايا للشركات الأجنبية التي تسعى إلى تأسيس أعمال أو توسيع حضورها في أسواق جديدة، حيث توفر بيئة أعمال جيدة وتكاليف تشغيلية منخفضة.

وقالت: نحرص على تنويع أسواق استيراد المواد الغذائية لضمان عدم انقطاع الإمدادات الغذائية، ونحن حريصون على إقامة شراكات مثمرة مع الحكومات الأخرى لبناء سلسلة إمداد مستدامة وفعالة تكون استباقية في مواجهة أي تحديات ناشئة أو محتملة، ونعمل على زيادة الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية في الخارج وتعزيز علاقاتنا التجارية.

أولوية وطنية

من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الأمن الغذائي أولوية وطنية لدولة الإمارات، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بما في ذلك الخطة لاستثمار أكثر من ملياري دولار في هذا المجال بجمهورية الهند، وأضاف أن الإمارات تستورد نحو 90% من احتياجاتها الغذائية والتي تصل قيمتها السنوية إلى نحو 25 مليار دولار، وأوضح أن تجارة نحو 23% من الإنتاج الغذائي حول العالم تتم عبر الحدود، مشيراً إلى أهمية سلسلة التوريد بالنسبة إلى المستهلكين والمجتمعات بشكل عام.

3 اتفاقيات

وشهد اليوم الأول من المؤتمر توقيع 3 اتفاقيات مهمة، حيث وقعت أبوظبي «ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية» لتنضم بذلك إلى أكثر من 250 مدينة حول العالم أعلنت التزامها بتبني أنظمة غذائية أكثر استدامة.

ووقع الميثاق الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات، في دائرة البلديات والنقل بالنيابة عن حكومة أبوظبي. ويعتبر الميثاق من أهم المبادرات العالمية التي تضم أكثر من 250 مدينة، وتمثل ما مجموعه 450 مليون نسمة، ويقدم إطار عمل ونهجاً شاملاً يركز على النظام الغذائي العالمي، وتقديم توصيات وإجراءات ترتبط بدعم التخطيط السليم للنظم والقوانين، والحوكمة، والإنتاج والنظم الغذائية المستدامة وشبكات التوريد والتوزيع، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب كيفية توفير السبل الأنسب للتأكد من عدم الهدر في الموارد الغذائية.

مركز عالمي

كما وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، اتفاقية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للعمل معاً على تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للزراعة والأغذية. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تحفيز النمو والاستثمار في منظومة تجارة المواد الغذائية في أبوظبي عبر مراكز متطورة، بما في ذلك «مجمع أبوظبي للأغذية – كيزاد»، ومركز كيزاد للتقنيات الزراعية في مدينة العين، وذلك من خلال تطبيق إطار تنظيمي موحد يغطي عمليات تجارة الأغذية وتوزيعها، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب منتجات التقنيات الزراعية والأبحاث والتطوير المتعلقة بهذا المجال.

ووقع الاتفاقية محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي – تجربة ورضا المتعاملين – مجموعة كيزاد، وناصر محمد الجنيبي، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار والتجارة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

منشأة إنتاج

ووقعت «تشينج فود» اتفاقية مع مجموعة كيزاد لتصميم منشأة إنتاج تجاري مخصصة لمنتجات الألبان غير الحيوانية في أبوظبي، حيث تحظى الاتفاقية بدعم من وزارة الاقتصاد في إطار مبادرة (NEXTGEN FDI). وقع الاتفاقية ديفيد بوكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تشينج فود»، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي – مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد.

مساهمة

من جانبه، أكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 15.3 مليار درهم العام الماضي، مشيراً الى أن المستهدف زيادة مساهمة القطاع بناتج الدولة إلى 19.3 مليارا بحلول 2025.

وأوضح – في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات المؤتمر أن هناك 6 قطاعات ذات أولوية عالية يتوقع أن يكون لها مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً بأن من بين هذه القطاعات التكنولوجيا الزراعية حيث تم تقديم برامج حوافز مختلفة لدعم هذا القطاع.

500 مشارك

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الأغذية تضم أكثر من 500 مشارك من كبرى الشركات في القطاعين العام والخاص.