دولة الإمارات: ضرورة إجراء مناقشات بين دمشق و«منظمة حظر الأسلحة الكيميائية»

أكدت دولة الإمارات، أمس، رفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، من قبل أيٍ مَن كان، وفي أي مكان، مشددة على أن استخدامها يُشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.
وشددت، في بيان، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الملف الكيميائي لسوريا، أدلى به سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة في وفد الدولة لدى الأمم المتحدة، على الحاجة إلى معالجة الثغرات والأمور العالقة بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال المزروعي، بحسب البيان: «أود تذكير الجميع بأن الهدف الأسمى للملف الكيميائي السوري يكمن في معالجة الثغرات والأمور العالقة بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وينبغي أن يظل هذا الهدف بمثابة البوصلة التي توجه مناقشاتنا».
وأعربت الإمارات، وفق المزروعي، عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول زيارة فريق الإعلان السوري إلى سوريا أو بشأن عقد المشاورات المحدودة في بيروت، مضيفة: «بينما نتفهم مشاغل الجهات المعنية حول الترتيبات اللازمة لإجراء هذه الزيارة، لا ينبغي أن تكون مشاركة خبير بعينه في المشاورات سبباً لعدم عقدها».
وتابعت: «نتفهم كذلك أن لدى كل مؤسسة أشخاصاً ذوي خبرة طويلة الأمد، ومن الصعب التخلي عنهم عند القيام بمهام معينة، ولكن لا يعني ذلك استحالة إتمام هذه المهام دون وجود هؤلاء الأشخاص، إذ ينبغي أن يكون ضمان استمرار العمل هو الهدف الأسمى».
وذكرت أنه «يؤسفنا الاكتفاء بإجراء مراسلات بين الطرفين، عوضاً عن إجراء الزيارة، وخوض مناقشات بناءة بينهما، ولذلك نتطلع لعقد الاجتماع المرتقب بين وزير خارجية سوريا ومدير عام المنظمة».
وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في الملف الكيميائي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118، وسنواصل العمل على دعم جهود المجلس لتحقيق هذه الغايات، إذ نتطلع كذلك إلى إجراء حوار هادف بشأن اجتماعات المجلس حول هذا الملف.