ريم الهاشمي: دولة الإمارات ستواصل دعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن دولة الإمارات ستواصل مسارها، سواء على الصعيد الإنساني أو الدبلوماسي أو التنموي في دعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث، دون أي اعتبارات دينية أو عرقية أو سياسية أو ثقافية.

وأضافت خلال كلمة الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «مجريات الفترة الماضية أكدت الحاجة لاحترام القانون الدولي لاسيما ميثاق الأمم المتحدة، وأن يتم تطبيقه باتساق ومن دون معايير مزدوجة أو انتقائية، باعتباره أساساً لا غنى عنه لضمان وجود نظام دولي مستقر وآمن، قائم على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها».

وتابعت: «نجدد في هذا السياق مطالبتنا بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، والتي يُثبت التاريخ والقانون الدولي سيادة بلادي عليها، ونؤكد أنه ورغم عدم استجابة إيران لدعوات بلادي الصادقة لحل النزاع بالطرق السلمية على امتداد العقود الخمسة الماضية، إلا أننا لن نتوقف يوماً عن المطالبة بحقنا المشروع في هذه الجزر إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية».

وأضافت: «نؤكد موقفنا الثابت والداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها».

وأكدت أن حماية السلم والأمن الدوليين تتطلب العمل على الوصول لعالمٍ خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، وتعزيز الحوار لخفض التوترات ومعالجة الشواغل الإقليمية والدولية بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن نظام دولي آمنٍ ومستقر في ظل غياب موقف دولي حازم يرفض الإرهاب ويلتزم بمحاسبة مرتكبيه ومموليه.

وأضافت: «لقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في تدفق الأسلحة لمناطق النزاعات وظهور جماعات بقدرات قتالية وعسكرية عالية، ويزداد الوضع خطورة مع استخدام الإرهابيين للصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عابرة للحدود، إذ تعكس هذه التطورات الطبيعة المتحورة للإرهاب، والتي تقتضي الحيلولة دون أن تصبح مناطق النزاعات ملاذاً آمناً للإرهابيين والسعي لتحديث وتطوير سبل الردع، واعتماد قواعد وأنظمة دولية تمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة، ولقد برز هذا التهديد في أوضح تجلياته من خلال الهجمات العدوانية الآثمة التي شنتها جماعة الحوثي الإرهابية مطلع هذا العام على عاصمة بلادي، أبوظبي، وكذلك على المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الوقت الذي تسعى فيه الجماعات الإرهابية الأخرى كتنظيم داعش والقاعدة وحركة الشباب لتطوير قدراتها وإعادة تنظيم صفوفها، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للمكاسب التي تحققت نتيجة التعاون الدولي في الحرب ضد الإرهاب، وكحكومات، علينا أن نبادر بالخطوات التي تمثل خير نموذجٍ لشعوبنا في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، في وجه المحاولات المتصاعدة لنشر خطاب الكراهية حول العالم».