سالك الإماراتية: 50.2 مليار دولار قيمة الطلبات وتغطية الاكتتاب 49 مرة

شهد طرح «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إقبالاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد عن 184.2 مليار درهم إماراتي (50.2 مليار دولار)، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وأعلنت شركة «سالك» اليوم الخميس عن الانتهاء بنجاح من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي بسوق دبي المالي.

وعند الإدراج ستكون القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم إماراتي (4.1 مليار دولار).

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا في الطرح من الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات الذين يحملون رقم مستثمر وطني مع سوق دبي المالي (طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات) بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 26 سبتمبر 2022.

وأكدت الشركة في بيان، أن حجم الطرح المعلن مسبقاً بعد الزيادة بقيمة 1,867,500,000 من الأسهم العادية («أسهم الطرح»)، بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال «سالك»، مع سعر السهم بواقع 2.00 درهم إماراتي لكل سهم عادي.

وأشارت الشركة في البيان أنه نتج عن ذلك إجمالي عائدات تزيد عن 3.7 مليار درهم إماراتي (1 مليار دولار أمريكي) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي ممثلة بالدائرة المالية «المساهم البائع» بعد تعديل أي كلف متعلقة بالطرح.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم إماراتي، ما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم إماراتي، ما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

وأكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم سالك على العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي.

وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»: «يمثل الاكتتاب محطة مهمة في مسيرة «سالك»، ويوفر فرصة لترسيخ نجاح الشركة كمشغل حصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية لشبكة الطرق في دبي، وستسهم في الارتقاء بتجارب مستخدمي الطريق من خلال دورها المحوري في إدارة الحركة المرورية والتنقل المستقبلية في الإمارة».

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة نحو تحقيق برنامج الخصخصة الذي تتبناه دبي وخططها الأوسع لجذب الاستثمار الأجنبي، وبعد 15 عاماً من العمل على تسهيل التنقل في دبي، أصبحت الشركة اليوم في صميم خطط التوسع الاقتصادي للمدينة، ويبني هذا الطرح على الإرث الذي أرسته «سالك»، ويسعدنا أن نشهد طلباً قوياً على أسهمها من المستثمرين المحليين والدوليين».

وبعد الانتهاء من الطرح العام الأولي لـ«سالك»، ستحتفظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأس مال الشركة، اكتتب كل من «صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي» (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC)، ودبي القابضة، و«شمال القابضة»، وصندوق أبوظبي للتقاعد (يُشار إليهم معاً باسم «المستثمرون الأساسيون»)، على 16.2% من الأسهم المطروحة.

ومع مراعاة بعض الاستثناءات العرفية، ستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، بعد إدراج الشركة.

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار («الجهاز») وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين («الصندوق»).

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «سالك» في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022، تحت رمز «SALIK» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية «AEE01110S227».

تم تعيين «الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع» كمستشار مالي لـ«سالك»و شركة «موليس أند كومبانى» UK LLP فرع (DIFC) كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين «الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع» و«جولدمان ساكس» و«ميريل لينش الدولية» كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

وتم تعيين «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد»، و«المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة» (بالاشتراك مع «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» LLC)، و«بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

كما تم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع» كبنك رئيسي مستلم، وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي التجاري، مصرف دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك المارية المحلي، مصرف الشارقة الإسلامي كبنوك مستلمة أيضاً.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكن يتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.