النقد العربي:40.5 مليار دولار استثمارات أجنبية إلى الدول العربية 2020

كشف صندوق النقد العربي، في تقرير له حول الاستثمار الأجنبي المباشر، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية، ارتفعت بنحو مليار دولار خلال عام 2020، على الرغم من جائحة «كوفيد 19»، لتصل إلى 40.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 39.5 مليار دولار في 2019.

ولفت التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفع في تسع دول عربية، على رأسها دولة الإمارات والسعودية، حيث نما الاستثمار الأجنبي المباشر بنسب تراوحت بين 2.5 % و133 %، خلال 2020.

وذكر أن الاستثمارات الأجنبية الواردة، تأثرت في العديد من الدول العربية بجائحة «كوفيد 19»، لتتراجع معها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 10 دول عربية، بنسبة وصلت إلى 405 % خلال 2020.

وبيّن أنه استناداً لآخر الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العربية، لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بلغ عدد المشاريع الواردة للدول العربية، حوالي 1092 مشروعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية خلال 2019، مقابل حوالي 878 مشروعاً عام 2018.

خدمات الأعمال

واستحوذت مشاريع خدمات الأعمال على 156 مشروعاً، وحل في المرتبة الثانية مشاريع الخدمات المالية بنحو 133 مشروعاً، فيما بلغ عدد المشاريع المتعلقة بالبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات نحو 97 مشروعاً، والمنسوجات 57 مشروعاً، والفنادق والسياحة 55 مشروعاً، والاتصالات 54 مشروعاً، والنقل والتخزين 50 مشروعاً، والمنتجات المستهلكين 47 مشروعاً، والمأكولات والمشروبات 47 مشروعاً، والعقارات 44 مشروعاً، والطاقة المتجددة 42 مشروعاً، والمعدات الصناعية 41 مشروعاً، و269 مشروعاً آخر.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات استحوذت على حوالي 41 % من إجمالي المشاريع الواردة للدول العربية خلال عام 2019، حيث بلغ عددها 445 مشروعاً، واستحوذت مصر على حوالي 12.7 % من هذه المشاريع، في حين استحوذت السعودية على حوالي 12.3 % من المشاريع الواردة للدول العربية.

إصلاحات

أشار التقرير إلى أن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، يتطلب من الدول القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتحسين كفاءة ودور المؤسسات، وتقديم الضمانات للمستثمرين، وتقليل القيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، إضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتفعيل دور الرقابة القانونية على المؤسسات، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية جيدة، مع تسهيل إجراءات بدء الأعمال والمشروعات الاستثمارية.