النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة 12 شخصاً بمخطط هجوم على إيمانويل ماكرون

طلبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب إحالة 12 شخصاً “يؤيدون فرضيات اليمين المتطرف” على محكمة جنح للاشتباه “بإعدادهم مخططاً لعمل عنيف” ضدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر 2018، على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق.
تريد النيابة العامة الوطنية أن يحاكم هؤلاء، وهم 11 رجلاً وامرأة تراوح أعمارهم بين 22 و62 عاماً كانوا يتواصلون عبر مجموعة سميت “بارجول”، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحية، على ما جاء في وثيقة نهائية وقّعت في 18 أغسطس واطّلعت عليها وكالة “فرانس برس” للأنباء، الأربعاء.
يعود إلى قاضي التحقيق الآن اتخاذ القرار النهائي بإحالة الملف إلى المحاكمة من عدمه، إمّا أمام محكمة جنايات (مختصة بالنظر في الجرائم) أو محكمة الجنح.
بوشر التحقيق القضائي في هذه المسألة بعيد توقيف عدة مؤيدين لليمن المتطرف الراديكالي في السادس من نوفمبر 2018.
أدّت التحقيقات، بعد ذلك، إلى توجيه الاتهام إلى 14 شخصا بتشكيل عصابة إرهابية إجرامية وهي تهمة تنظر بها محكمة جنايات.
بعد تحقيق استمر أربع سنوات تقريبا، طلب القضاء كفّ الملاحقات في حقّ شخصين من هؤلاء. وطلب أن توجه إلى الـ12 الآخرين تهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحية تنظر بها محكمة جنح.
وتأخذ عليهم النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب عقد اجتماعات والبحث عن معدات وتدريبات وإجراء اتصالات بغية التحضير “لمشروع عمل عنيف” ضد رئيس البلاد.
وقرّر المحققون التدخل بعدما أبلغوا بانتقال أحد القيّمين على المجموعة، ويدعى جان-بيار بوييه وهو متقاعد، إلى شرق فرنسا حيث كان ماكرون موجودا بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وفي محادثة رصدتها الشرطة، تطرق هذا الرجل إلى فكرة مهاجمة الرئيس ماكرون بسكين من السيراميك لا يمكن رصده خلال عمليات التدقيق الأمنية. وعثر في السيارة، التي توجه فيها إلى منطقة “موزيل”، على خنجر من دون غمد وإنجيل، بحسب الوثيقة النهائية.
وطلبت النيابة العامة إحالة المتهم على المحاكمة بتهمة حيازة مسدس أيضاً ونقله من دون ترخيص. وأوقف على سبيل الاحتياط في فترة أولى لكن أفرج عنه منذ أشهر وفرضت عليه رقابة قضائية.
وقالت محاميته أوليفيا رونين إنّ الإحالة على محكمة الجنح “من جانب النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب شبه اعتراف يستشفّ منه أنّ الوضع ليس بالخطورة التي أُعلن عنها في بداية التحقيق”.