ليبيا: نأمل بتسوية شاملة بدعم جامعة الدول العربية

عبرت ليبيا عن أملها بإجراء تسوية سياسية شاملة وواقعية للأزمة بدعم من جامعة الدول العربية، فيما دعت الجامعة كافة الأطراف الليبية إلى التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد عبدالله باتيلي ودعم مهمته.
وعبر مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، أمس، عن الأمل في أن يكون ترؤس بلاده دورة أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فرصة مناسبة لدعم وتعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة وواقعية للأزمة الليبية.
وأشار في كلمته خلال الاجتماعات التي تستمر يومين، إلى أن «هذه التسوية المأمولة يجب أن تكون متناغمة مع قرارات الشرعية الدولية، عمادها الحوار الوطني الشامل كطريق وحيد للوصول إلى توافق على مسار دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تؤدي إلى حالة الاستقرار الدائم بليبيا».
وأكد أن «البحث عن تسوية الأزمة الليبية لن يشغلنا عن العمل، من خلال مظلة جامعة الدول العربية، عن الاهتمام بكافة القضايا الأخرى المهمة موضوع العمل العربي المشترك».
وتستمر الاجتماعات يومين للتحضير لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية غداً الثلاثاء، ويتضمن مشروع جدول أعمال هذه الدورة 8 بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية.
إلى ذلك، رحبت جامعة الدول العربية، بتعيين عبدالله باتيلي، ممثلاً خاصاً جديداً للأمم المتحدة ورئيساً لبعثة الدعم الأممية في ليبيا.
ودعا جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في بيان له، الأطراف الليبية إلى التعاون مع باتيلي ودعم مهمته.
وأعرب عن الثقة في قيام باتيلي بمواصلة الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة، بعد أن باتت مطلباً مُلحاً لقطاع عريض من الليبيين، وباعتبارها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.
وصرح المتحدث الرسمي بأن الأمين العام عبّر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بغية دعم الجهود الساعية إلى حلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدماً لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.
وفي سياق آخر، أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عدم تحقق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية.
وأشار مجلس المفوضية في بيان له إلى «كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس 2022 بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وإلى مطالبة عدد من المترشحين لهذه الانتخابات باستئنافها وإعلان قوائمها الأولية». وأقر مجلس المفوضية بانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية.
وأفاد مجلس المفوضية بأن «البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية المشار إليها لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها، ففجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعاً، علاوةً على الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لم يُمكن المفوضية من الذهاب قدماً مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية».