الإمارات الاستثمار الأجنبي المباشر.. نمو متسارع وازدهار متواصل

تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات منذ عدة سنوات انتعاشاً متواصلاً وتسارعاً كبيراً في النمو، بعيداً عن موجات التباطؤ والانكماش التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي، والتي كان لها أثر عميق في تحول مركز جاذبية الاستثمار إلى الدول الأكثر انفتاحاً وتنافسية وجهوزية لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال ضمن بيئة مواتية توفر للمستثمر فرصاً متنوعة في قطاعات اقتصادية واستثمارية واعدة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2021 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» وبيانات وزارة الاقتصاد، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116%، بعد أن ارتفع الرصيد التراكمي لهذه الاستثمارات مع نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم (171.6 مليار دولار) بنمو بلغ 13.7% مقارنة بعام 2020. وتعكس معدلات النمو المتواصلة في حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات، والتي سجلت خلال العام 2021 نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمتها نحو 78 مليار درهم (20.7 مليار دولار)، العديد من المؤشرات التي تؤكد رسوخ جاذبية دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي وما تزخر به من فرص وقطاعات استثمارية متنوعة توفر خيارات متعددة أمام المستثمرين والصناديق الاستثمارية الكبرى من كافة أنحاء العالم.

تنوع القطاعات وتعدد الفرص
ويشير تقرير حديث لقطاع التجارة الدولية – إدارة جذب الاستثمار والمواهب، في وزارة الاقتصاد، حول «أبرز اتجاهات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى دول العالم خلال عام 2021»، إلى تنوع وتعدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

59 % حصة النفط والغاز والطاقة
ووفقاً للتقرير، تصدر قطاع النفط والغاز والطاقة القطاعات الرئيسية الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2021 بحصة بلغت 59% أو ما يعادل 45 مليار درهم، من إجمالي التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي، وبنمو نسبته 3%.
ويشهد هذا القطاع تسارعاً كبيراً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في السنوات الأخيرة، تقوده شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي تقوم منذ العام 2016 بتوسيع برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة واستقطبت مجموعة من أكبر المستثمرين في العالم، من خلال إبرام عدد من الصفقات الكبيرة التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 237 مليار درهم (64.5 مليار دولار) لدولة الإمارات.

كما استحوذ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، بما يعادل 7.4 مليار درهم، وذلك بعد أن سجل نمواً بنسبة 6% عن العام 2020.
ويوفر هذا القطاع فرصاً واعدة للنمو في ظل مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستتمثل الفرص الكبرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال البرمجيات والخدمات، فضلاً عن التوسع في الصناعات الجديدة مثل التشييد والترفيه

الخدمات المالية والمصرفية
ووفقاً للتقرير، استقطب قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ما نسبته 7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 5.3 مليار درهم، وذلك بعد أن سجل نمواً نسبته 4% عن العام 2020، ومعه كذلك قطاع العقارات وأنشطة الإدارة والتطوير، الذي استقطب المبلغ ذاته، تلاه قطاع الرعاية الصحية بحصة بلغت 6% تعادل 4.9 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 9%.

الاستثمارات الصناعية الأسرع نمواً
وأظهر التقرير أن الاستثمارات الواردة إلى القطاع الصناعي في دولة الإمارات سجلت أسرع معدل نمو خلال العام الماضي مقارنة مع بقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، بعد أن ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 3.4 مليار درهم، بنمو قدره 13%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنمو قدره 9% ثم قطاع التكنولوجيا الناشئة بنمو نسبته 6%. فيما شهد كل من قطاع العقارات نمواً بنسبة 4%، والطاقة 3%، والخدمات 2%.
واستحوذ قطاع الصناعة على 5% من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر الوارد إلى الدولة خلال العام 2021، فيما بلغت حصة قطاع الخدمات نحو 4% فقط بعد أن ارتفع إلى 3.06 مليار درهم.

535 مشروعاً
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الخامسة عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المُعلن عنها حسب الوجهة في عام 2021 بعدد 535 مشروعاً، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 39% مقارنة بعدد المشاريع في نهاية عام 2020، والتي بلغت 384 مشروعاً.
واستشهد التقرير بمشروع الطاقة الشمسية الذي أعلن عنه في دبي في عام 2021 مقابل 633 مليون دولار، من قبل شركتيDHL  Global Forwarding الألمانية وTOTAL الفرنسية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات جاءت بين أعلى ستة اقتصادات ضمن مجموعة الدول النامية في آسيا والتي لا تزال تتركز فيها التدفقات الواردة بدرجة عالية، وتشمل كلاً من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند وإندونيسيا.
وخلال العام الماضي حققت دولة الإمارات قفزة كبيرة على مؤشر جرينفيلد برفورمانس للعام 2021، من مجلة «إف دي آي انتليجنس» البريطانية المتخصصة برصد حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتصنيف أفضل المواقع الاستثمارية على مستوى العالم بالنسبة إلى حجم اقتصادها، فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ مشروعات جديدة وغير مطروقة من داخل كل موقع، وليس لاستكمال مشروعات قائمة بالفعل.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 55.5 مليار دولار، والمرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستحوذة على نحو 31% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.