دولة الإمارات: التحديات العالمية تتطلب حلولاً إقليمية بدعم دولي

أكدت الإمارات، أمس، أن ضمانَ سلامٍ مستدامٍ ومنعَ نشوب الصراعات يُعد هدفاً جماعياً مشتركاً، لافتة إلى أن التحديات والتهديدات العالمية الراهنة، والتي تعتبر متغيرة بطبيعتها وعابرة للحدود، ومنها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وأزمة تغير المناخ وتداعيات أزمة الأمن الغذائي، تتطلب إيجاد حلول إقليمية وبدعم دولي.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «نرى أن النهجَ التكميلي للجنة بناء السلام، التابعة لمجلس الأمن، في دعمِ السلمِ والأمنِ له دورٌ مهم في تحقيق هذه الغاية، ليس فقط من خلال أنشطتِها في السياقاتِ الخاصة بكل بلد، ولكن عبر جهودها أيضاً في العديد من المسائل التي تتناولُ قضايا المرأةِ والشبابِ في السلامِ والأمن، وتغيرِ المناخ وجائحة كوفيد، والابتكار».
وأشادت بما أحرزتهُ لجنةُ بناء السلام، مسلطة الضوء على زيادةِ مشاركةِ النساء من بناةِ السلام ومشاركة الشباب في اجتماعاتِ اللجنة عام 2021، حيث إن هذه الجهود تعكس مساعيها الجادة في تحقيق نتائجَ عملية تعتمد على السياقات المحلية.
وأوضحت الحفيتي، بحسب البيان، أنه رغم هذه الإنجازات، هناك تحدياتٍ ماثلة أمام اللجنة ينبغي تخطيها، مؤكدة على الحاجة لتوفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام.
وقالت: «نشجع أعضاء المجلس على تعزيز تواصلِهم مع لجنةِ بناء السلام، بما في ذلك عبر مواصلة دعوة اللجنة لتقديم إحاطاتٍ ومشوراتٍ مُدوَنَة للمجلس حول المسائل ذات الصلة، حيث إن التنسيق مع اللجنة قبل وخلال فترة رئاسة الأعضاء للمجلس يعتبر أحد السبلِ المهمة، ليس فقط لتحديد القضايا التي تسهم فيها لجنة بناء السلام، بل أيضاً لإتاحةِ الوقت الكافي لإعداد التحضيراتِ اللازمة قبل اجتماعات المجلس وإجراء المشاورات بطريقة فعالة».
وذكرت أن الإمارات، أثناء رئاستها للمجلس في شهر مارس الماضي، دعت اللجنة لتقديم مشاوراتٍ مُدونَة حول مُناقَشَتِنا المفتوحة بشأن المرأة والسلام والأمن. وحثت الحفيتي على الاستفادة من آراء وتوصيات لجنة بناء السلام عند تصميم وتنفيذ ولايات عمليات السلام والترتيبات الانتقالية لها، حيث يمكن لهذه المساهمات تعزيزَ هدف المجلس في ضمان أن تشتمل استراتيجيات الخروج من حالات النزاع على العناصر الأساسية اللازمة لترسيخ السلام في السياقات المحلية.
وقالت: «يُمكن للمجلس إيجاد وسائلَ لإشراك لجنة بناء السلام في المراحل الأولية لهذه الجهود»، مؤكدة تقدير دولة الإمارات للجهود المستمرة للجنة بناء السلام في مجال منعِ النزاعاتِ والحفاظ على السلام ويمكن للجنة الاعتماد على دعمنا المتواصل.
إلى ذلك، قالت ناصرة آل رحمة، عضوة وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، بصيغة «آريا»، حول الأمن المشترك وتعزيز الترتيبات الإقليمية من أجل صون السلم والأمن الدوليين: «إن التحديات والتهديدات الراهنة والتي تعد متغيرة بطبيعتها وعابرة للحدود، ومنها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وأزمة تغير المناخ وتداعيات أزمة الأمن الغذائي، تتطلب إيجاد حلول إقليمية وبدعم دولي».
وأوضحت في بيان للدولة، أمام المجلس: «إن وجود اهتمام مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في تحقيق السلم والأمن في أفريقيا، يتطلب تعزيز الشراكات بينهما في مجالات رئيسة مثل حفظ السلام وبناء السلام ومنع نشوب النزاعات وتعزيز جهود الوساطة، بما في ذلك من خلال (الإطار المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز الشراكة في السلام والأمن)».
وفي سياق المناقشة حول سبل تقديم الدعم للجهود التي تتولى أفريقيا زمامها، أعربت الإمارات عن تطلعها إلى التوصل لتوافق في الآراء حول الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة لعمليات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي يأذن بها مجلس الأمن.
وإدراكا للحاجة الملحة للتصدي للتهديدات الإرهابية، شددت الإمارات على ضرورة اتباع نهج يجمع بين التعاون الدولي وتعزيز القدرات الإقليمية، باعتباره عنصراً أساسياً لمكافحة ومنع التهديدات الإرهابية والأنشطة الإجرامية.
ومن هذا المنطلق، حرصت الإمارات على العمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين والإقليميين لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية، لدعم مبادرات مثل «التحالف الدولي ضد تنظيم داعش»، والذي تشمل جهوده التنسيق الوثيق مع الأعضاء من القارة الأفريقية للتصدي لتنظيم داعش.
كما تدعم الإمارات المبادرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، وشددت آل رحمه، بحسب البيان، على أهمية تعزيز أوجه التضافر بين الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية.
وأكدت على الدور المهم للأمم المتحدة في التواصل مع المنظمات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وكذلك المنظمات دون الإقليمية، لتقديم المشورة والدعم السياسي واللوجستي حرصاً لدعم هذه المنظمات في تحقيق مساعيها المهمة.