الاتحاد الأوروبي يتعهد بتسريع الجهود لتعزيز شبكة صفقاته التجارية

اتفاق تشيلي وأستراليا

وتشمل الأهداف إبرام اتفاق مع تشيلي قبل نهاية العام واتفاق مع أستراليا في النصف الأول من عام 2023، علاوة على الجهود المبذولة للتصديق على صفقات مع المكسيك ونيوزيلندا ودفع المحادثات إلى الأمام مع نظرائهما مثل الهند وإندونيسيا، وقال دومبروفسكيس: «يمكننا استخدام شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بنا لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية، والتنويع بعيداً عن الإمدادات الروسية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد»، «إذا أردنا تقليل اعتمادنا على المواد الخام من بعض المزودين، فنحن بحاجة إلى توسيع قاعدتنا»، ويسعى دومبروفسكيس، إلى إعادة تنشيط أجندة التجارة الحرة للكتلة، والتي تداعت مع قيام الاقتصادات الرئيسية بوضع الحواجز وسعيها إلى حماية الصناعات المحلية.

وأنهت فرنسا رئاستها للاتحاد الأوروبي التي استمرت ستة أشهر، والتي تباطأت خلالها باريس في تنفيذ الصفقات التجارية، بينما كانت تسعى إلى تقوية الدفاعات التجارية ودعم ما يسمى بالحكم الذاتي الاستراتيجي للاتحاد.

شكوى جماعية

وكتبت نحو 15 دولة عضواً، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إلى دومبروفسكيس الشهر الماضي تشكو من أن عملية الاتحاد الأوروبي بشأن التفاوض والتوقيع والتصديق على الصفقات التجارية تستغرق وقتاً طويلاً، وأن الاتحاد يجب أن «يستغل نوافذ الفرص عند فتحها»، وجاء في الرسالة أن الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي لا تغطي سوى ثلث تجارته الخارجية، «نحتاج إلى القيام بعمل أفضل من ذلك بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يحدث 85% من النمو المستقبلي للعالم خارج الكتلة» بحسب الرسالة، وفي رده، الذي اطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز، وافق دومبروفسكيس على أن تسريع دفعه للصفقات التجارية من شأنه أن يزيد من «مصداقية الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري جاد»، وكتب أن الكتلة بحاجة إلى إيجاد طرق لتسريع إجراءاتها الخاصة لإبرام صفقات جديدة حيز التنفيذ.

في المقابلة، دافع دومبروفسكيس عن جهود الاتحاد الأوروبي لتكون «أكثر حزماً» بشأن التجارة، قائلاً إن الاتحاد كان في «مشهد جيوسياسي أكثر تصادمية من ذي قبل» وأنه بحاجة إلى أدوات للرد عندما لا تلتزم الدول الأخرى بالقواعد.

اتفاقيات ثنائية

وقال دومبروفسكيس إن السعي وراء اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة من شأنه أيضاً أن يجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر قوة ومرونة، لا سيما من خلال السماح له بتقليل اعتماده على حفنة من القوى العظمى للسلع مثل روسيا وتوسيع نطاق مورديه.

وأشار إلى شيلي، ومخزونها الهائل من الليثيوم، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاق لتحديث اتفاقية 2002، يريد الاتحاد الأوروبي أيضاً اتفاقاً مع أستراليا في مجال المواد الخام، بحلول الصيف المقبل، وقال دومبروفسكيس: «إن وجود شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة هو مصدر للتنويع، وبالتالي مصدر للصمود»، وأبرم الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اتفاقية مع نيوزيلندا تضمنت، وفقاً لدومبروفسكيس، أحكاماً غير مسبوقة بشأن الاستدامة وحقوق العمل.

وقال المفوض إن الاتحاد الأوروبي عندما يجري محادثات مع دول مجموعة العشرين، والتي لها تأثير كبير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية نظراً لحجم اقتصاداتها، فإن الاتحاد سيسعى إلى الالتزام بالحياد المناخي.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي من أستراليا أو إندونيسيا أو الهند أن يكون لديها أهداف مناخية طموحة بما يكفي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.