دولة الإمارات تطالب بخطط إنسانية تخفف معاناة السوريين

شددت دولة الإمارات، أمس، على أهمية اتساق الخطط الإنسانية مع متطلبات المرحلة الحالية من الأزمة السورية، مع تجاوز عدد المحتاجين في سوريا حالياً إلى أكثر من 14 مليون شخص، مقارنة بعشرة ملايين شخص في عام 2014، مشددة على ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية في جميع المناطق السورية، للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة والقائم بالأعمال: «في سياق الوضع الراهن في شمال سوريا، نشدد على ضرورة عدم تسييس آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، حيث سيؤدي ذلك إلى تقويض مصداقية هذه الآلية، التي يجب أن تظل إنسانية بحتة، وألا يتم استغلالها كأداة للتدخل في الشأن السوري».
وقال أبوشهاب: «اعتمد مجلس الأمن قبل ثماني سنوات، آلية إيصال المساعدات عبر الحدود كتدبيرٍ استثنائي استجابةً للتداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة السورية، وجسد إجماع الدول الأعضاء حول القرار 2139، مسؤوليةً أخلاقيةً تفرض فصل الواجب الإنساني عن أي اعتباراتٍ سياسية، وتضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين في سوريا».
وأوضح أنه على رغم من أن الغرض من الآلية لا يزال قائماً وملحاً، وجب التنويه بأنها تعتبر إجراءً استثنائياً ومؤقتاً، وأنه لا ينبغي التعامل معها كحلٍ طويل الأمد، لاسيما في ظل تغير الأوضاع على الأرض، بما في ذلك ازدياد عدد المحتاجين الذي وصل حالياً إلى أكثر من 14 مليون شخص، مقارنةً بـ10 ملايين شخص في عام 2014، وهو ما يتطلب من الخطط الإنسانية أن تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية للأزمة، والتي تستدعي زيادة عدد القوافل عبر الخطوط، بالتزامن مع دعم مشاريع الإنعاش المبكر.
وفي سياق الأوضاع الراهنة في الشمال، والتصعيد الجاري على الحدود التركية-السورية، قال أبوشهاب: «نطالب بعدم استخدام آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لتحقيق مصالح سياسية، حيث يؤدي ذلك إلى تقويض مصداقية هذه الآلية، التي يجب أن تظل إنسانية بحتة وألا يتم استغلالها كأداة للتدخل في الشأن السوري».
وشدد على أهمية تمكن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها على الأرض، من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، من خلال معبر باب الهوى مع توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، خصوصاً بعد استهداف ومقتل عاملٍ إنساني في منطقة الباب الأسبوع الماضي.
أما بخصوص المساعدات التي يتم إيصالُها عبر الخطوط، أكد على ترحيب دولة الإمارات بمرور القافلة الخامسة إلى شمال غرب سوريا مؤخراً.
وقال: «في هذا السياق، نُكرر ضرورة زيادة عدد العمليات الإنسانية عبر الخطوط، بحيث يتقارب عددها مع تلك التي تمر من خلال آلية عبر الحدود».
وثمنت دولة الإمارات، بحسب البيان، الجهود الأممية في هذا المجال، ودعت جميع الأطراف إلى السماح بمرور هذه القوافل عبر الخطوط، بشكلٍ عاجل وسلس ودون عوائق، لضمان وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين، إذ لا ينبغي ترك المجال للأطراف على الأرض للتحكم بمرور المساعدات أو استخدامها كورقة مساومة.
وقال أبوشهاب: «في العام الماضي، اتحد أعضاء مجلس الأمن، وأجمعوا على اعتماد القرار 2585 وأشاروا من خلاله، ولأول مرة، إلى أهمية دعم وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا، وهو الأمر الذي عكس الاحتياجات الإغاثية المُلِحة على الأرض».
وأضاف: «يتعين علينا الآن النظر في كيفية تكثيف جهود الإنعاش المبكر، من خلال إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية للخدمات الأساسية التي تم تدميرُها، كما ينبغي تعزيز البرامج الدولية في المجالات الأساسية مثل الأمن الغذائي والمياه والكهرباء والصحة والتعليم كجزء رئيسي من جهود الإنعاش المبكر، والذي أصبح ضرورياً في ظل أزمات الغذاء والصحة العالمية». وفي سياق ما حدث مؤخراً من إغلاق مطار دمشق الدولي بعد إلحاق ضررٍ فيه، قال أبوشهاب: «نؤكد على أهمية حماية البنية التحتية المدنية لضمان استمرارية العمليات الإنسانية في المنطقة».