مصادر هندية: ستخفض صادرات السكر بنحو الثلث في الموسم المقبل

قالت مصادر في قطاع صناعة السكر ومصادر حكومية اليوم، الجمعة، إن الهند ستحدد على الأرجح سقفاً لصادرات السكر للعام الثاني على التوالي اعتباراً من أكتوبر، بهدف ضمان وفرة الإمدادات المحلية وكبح الأسعار.

وأضافت: الهند، وهي أكبر منتج للسكر في العالم، يمكن أن تضع حداً أقصى لصادرات السكر ما بين ستة وسبعة ملايين طن في موسم 2022-2023، أي أقل بنحو الثلث من الإجمالي الذي تم تحديده للموسم الحالي، ولم يرُد متحدث باسم الحكومة على الفور على طلب للتعليق.

وقد تؤدي قيود الصادرات، في ثاني أكبر دولة مصدرة للسكر في العالم، إلى زيادة أسعار السكر الأبيض القياسية والتي يتم تداولها بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها في خمس سنوات ونصف، حسبما قال متعاملون.

ومن بين العوامل التي تدعم أسعار السكر العالمية هذا العام انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وهي منتِج رئيسي وأكبر دولة مصدرة في العالم، وارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

ويشجع الارتفاع في أسعار النفط الخام مصانع السكر على تحويل المزيد من قصب السكر لإنتاج الإيثانول لمزجه مع البنزين.

ومن المنتظر أن ينتعش إنتاج السكر في البرازيل خلال الموسم الحالي، ولكن مع فرض قيود على الصادرات من الهند، لا يتوقع التجار انخفاض الأسعار، ويقولون إنها قد ترتفع بدلاً من ذلك.

وقال مسؤول حكومي كبير مطلع «هناك حاجة لتنظيم الصادرات بهدف تجنب حدوث حالة من الذعر في السوق».

ورغم توقعات المصادر بشأن تحديد سقف صادرات الموسم المقبل بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن، فإن الكمية ستتحدد بدقة قرب بداية موسم 2022-2023.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستنظر في سلوك الأمطار الموسمية قبل تحديد الحصة.

وأشارت بيانات مكتب الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار الموسمية في مناطق زراعة قصب السكر في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، وهي أكبر منتِج في البلاد، أقل بنسبة 60% من المتوسط منذ بداية موسم الأمطار في أول يونيو.

وفرضت نيودلهي في 24 مايو قيوداً على صادرات السكر لأول مرة منذ ست سنوات؛ بوضع سقف لهذا الموسم عند عشرة ملايين طن.

وتشير تقديرات الصناعة والحكومة إلى أن الصادرات القياسية في الموسم الحالي قد تؤدي إلى خفض المخزون إلى 6.5 مليون طن في أول أكتوبر، عندما يبدأ الموسم الجديد، مقابل 8.2 مليون طن في العام السابق.

وطلب أديتيا جونجونوالا، رئيس رابطة مصانع السكر الهندية أن تسمح الحكومة للمصانع بتصدير ثمانية ملايين طن في العام المقبل، حيث يمكن أن يتجاوز الإنتاج الكمية القياسية المسجلة هذا العام، وهي 36 مليون طن، .

كما حث الخطاب الحكومة على اتخاذ قرار مبكر بشأن حصة التصدير للعام المقبل لمساعدة المطاحن في الاستفادة من الأسعار العالمية القوية.