سوق أبوظبي المالي يصعد 200% خلال عامين

رغم تراجع مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، صوب مستويات الدعم القريبة تأثراً بتراجعات البورصات العالمية بعد قرار الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة، إلا أن تلك التراجعات كانت في مستويات تصحيح مقبولة، بحسب أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين في المملكة المتحدة.
وأرجع العشري ذلك إلى الارتفاعات الكبيرة التي حققتها مؤشرات الأسواق المحلية على مدي العامين الماضيين، والتي بلغت 200% لمؤشر سوق أبوظبي و131% لسوق دبي المالي.
وشهدت أسواق الأسهم المحلية طفرة في معدلات التداول في جلسة نهاية الأسبوع، حيث جاوزت قيمة التداولات الإجمالية 3.1 مليار درهم منها 2.6 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و509 ملايين درهم لسوق دبي المالي.

ارتفاع التضخم
وقال العشري: إن الأسبوع الماضي كان أسبوعاً حافلاً بالأحداث المهمة بدءاً من بيانات تتعلق بارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 42 سنة في الولايات المتحدة الأميركية، وتزامن ذلك مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للبنك المركزي الأمريكي ورفع الفائدة على الدولار الأمريكي إلى 1.75% بزيادة قدرها 75 نقطة أساس، ما انعكس سلباً على أسواق الأسهم العالمية والعربية على حد سواء، موضحاً أنه إثر قرار الفيدرالي الأميركي بزيادة الفائدة تراجعت المؤشرات الأميركية والأوروبية والأسيوية بشكل عنيف قاربت نسبته 5% لبعض المؤشرات في اليوم التالي لصدور القرار.
وأكد العشري أن أداء مؤشرات أسواق دولة الإمارات، لم تتأثر بشكل كبير بالأداء السلبي لمؤشرات الأسواق العالمية الأسبوع الماضي ومنذ بداية العام الحالي، حيث تراجعت مؤشرات أسواق الإمارات في نهاية تداولات الأسبوع بشكل معتدل.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمؤشر سوق العاصمة أبوظبي الذي يعتبر من المؤشرات الأفضل أداءً بين مؤشرات الأسواق، بعد ارتفاعه بنسبة قاربت 200% خلال عامين صعوداً من مستوى 3275 في مارس 2020 ووصولاً إلى مستوى 10180 نقطة في مايو 2022، ما يجعل تداوله في المستويات الحالية يجعله أكثر عرضة للاستمرار في تبني موجات من التراجع على سبيل التصحيح بعد الصعود المشار إليه في اتجاه صعودي ثابت على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط والطويل دون تصحيح يذكر، لافتاً إلى أن الاتجاه الصعودي لمؤشر أبوظبي حتى الآن ما زال قائماً ولم ينكسر بعد على خرائط اتجاهه للمدى الطويل والمتوسط.

أدني المستويات
وذكر العشري أنه بالنسبة لأداء مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، نجد أن المؤشر قد واصل تراجعه الذي بدأه في الأسبوع السابق ليغلق عند أدنى مستويات تداوله للشهر الحالي عند مستوى 9390 متراجعاً، بما يقارب نسبته 3% عن الأسبوع السابق.
وأضاف أنه بغض النظر عن قدرة المؤشر على الارتداد صعوداً بشكل مؤقت على المدى القصير، إلا أنه غالباً سوف يواصل تراجعه صوب مناطق الدعم القريبة على المدى المتوسط مستهدفاً مستويات الدعم عند 9125 نقطة ومستوى الدعم الرئيسي عند 9090 على المدى المتوسط في إطار التصحيح، وهو تراجع منطقي لا نراه عالي المخاطر.

مؤشر دبي
وبين العشري أنه بالنسبة لمؤشر سوق دبي المالي الذي تأثر بدوره بالأداء السلبي لمؤشرات الأسواق العالمية والعربية خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوياته للإغلاق الأسبوعي لتداولات العام الحالي عند مستوى 3251 نقطة، منوهاً إلى أنه رغم إغلاق المؤشر المتدني في هذا المستوى بعد تراجعه في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن تراجعه كان متوقعاً، حيث قاربت نسبة تراجع المؤشر 4% على أساس أسبوعي مقارنة بالأسبوع السابق، كما أن تراجعه أيضاً لم يخرج حتى الآن عن حيز التصحيح، فمؤشر سوق دبي كان أيضاً من ضمن المؤشرات الأفضل أداءً أيضاً بعد صعوده ما تجاوزت نسبته 131% في عامين، مما يعطى مجالاً لبعض التصحيح هبوطاً صوب مستويات الدعم القريبة على سبيل التصحيح مع استمرار احتفاظه باتجاه صعوده المعتدل على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط والطويل، بغض النظر عن ارتداد جائز على المدى القصير مع ملاحظة تمتع المؤشر بمستويات دعم جيدة بدءاً من مستوى الدعم الأول عند 3144 وصولاً إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 3030 نقطة.