بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر 13.3 مليار درهم

شهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطورات ملحوظة على كافة المستويات خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 نحو 3.623 مليار دولار (13.3 مليار درهم).
وقال خبراء اقتصاديون، إن هذه المرحلة من العلاقات المصرية الإماراتية الاستراتيجية تتطلب تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مشروعات إنتاجية، مؤكدين توافر فرص استثمارية جيدة في مصر.
وأضافوا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذباً بعد تطويره على مدار 7 سنوات. ويزور وفد مصري برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ويضم 4 وزراء ومسؤولين ورجال أعمال، دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أمس، لبحث فرص التعاون وجذب الاستثمار الإماراتي إلى مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس أن العلاقات المصرية الإماراتية متأصلة بين الشعبين، وكذلك على المستوى السياسي، وشهدت طفرة غير مسبوقة، مشيراً إلى أهمية زيادة هذه الروابط عبر تكثيف التعاون على المستوى الاقتصادي الذي شهد أيضاً تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب التعاون الاستثماري بين القاهرة وأبوظبي في إنشاء مشروعات إنتاجية جديدة تُسهم في زيادة الناتج القومي المصري وتوفير فرص عمل وزيادة حصيلة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى أن ضرورة أن تستهدف هذه المشروعات التصدير وليس فقط السوق المحلي.
وأشار الخبير الاقتصادي المصري إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مصر، مؤكداً أن السوق المصري مؤهل لاجتذاب هذه الاستثمارات لتوافر مجمل متطلبات نجاح المشروعات الاستثمارية كتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي للمشروعات المستهدفة، ووفرة في العمالة ومتطلبات البنية التحتية من كهرباء وطرق والمنافذ البحرية.
وتعمل الحكومة المصرية على تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية.
وأكد الخبير الاقتصادي المصري محمد ماهر أن السنوات الماضية منذ عام 2013 شهدت دعماً كبيراً من الإمارات إلى مصر، موضحاً أن هذه المرحلة تتطلب الاستثمار المستمر والمستدام.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية عملت مصر على إنشاء بنية تحتية من طرق وكهرباء وطاقة وتوفير لوجستيات من خلال الموانئ ووسائل النقل سريعة وفائقة السرعة، وهو ما يوفر مناخا جاذبا للاستثمار الأجنبي.
وأشار الخبير الاقتصاد إلى أن الإمارات لديها فوائض مالية، وزادت بتحسن أسعار البترول يُمكن استثمارها في مصر، خاصة أن القاهرة وضعها الحالي أكثر أمنا بالنسبة لهذه الاستثمارات وأقرب ثقافة وجغرافيا وغيرها من العوامل.