الدكتور محمد الحميري لـ”استثمارات” :- دولة الإمارات من الدول الريادية في تطبيقات الذكاء الإصطناعي والبلوكتشين

خاص – مجلة استثمارات الإماراتية – دبي
أكد الدكتور محمد الحميري رئيس لجنة نقل التكنولوجيا في جامعة الشارقة رداً على سؤال لمجلة استثمارات الإماراتية، خلال مشاركته في مؤتمر “بي أس في العالمي للبلوكتشين”، الذي عقد في فندق جراند حياة بإمارة دبي، والذي شهد مشاركة لفيف من كبار الخبراء والإكاديميين في الاقتصاد الرقمي، وتكنولوجيا البلوكتشين في المنطقة والعالم، حول إذا كان المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط قادرين حالياً على التعامل مع تقنيات البلوكتشين؟
إذ أكد الدكتور الحميري، أنه يجب النظر لحداثة تقنية البلوكتشين في المرحلة الراهنة، كونها تقنية جديدة. فبالرغم من توجه العديد من المؤسسات التحول لتلك التقنيات، وهناك سرعة اكبر في التجاوب معها، هناك بالطبع تباين في مدى استيعاب تلك التقنية ما بين القطاعات المختلفة، وبالأخص مدى التوائم مع المتطلبات الجديدة لتقنية البلوكتشاين والأنظمة التقليدية. وعلى سبيل المثال فإن البنك الذي يتبع أنظمة تقليدية لا يستطيع التوائم مع تلك التقنية، أما على صعيد المعاملات الرقمية نرى سرعة هائلة في تبني واستخدام تقنية البلوكتشين. حيث تتمتع تطبيقاتها بمصداقية أكثر وسرعة اتخاذ ومركزية القرار، لأن الأمر لا يستدعي وسيط، كون التطبيق أو الشبكة تعد بمثابة الوسيط في حد ذاته، فهي تجعل التبادل الرقمي مباشرة بين شخص وأخر وبشكل مباشر، وكذلك احتساب الفوائد بالنسبة للقروض. كذلك يجب مراعاة أن هناك توجه سريع للواقع الافتراضي أو ما يعرف بالميتافيرس.

كما توجهه له مجلة استثمارات بالتوصيات التي يراها مناسبة لدعم التحول للاقتصاد الرقمي للدول العربية؟ هل يحتاج الأمر إدراج تقنيات البلوك تشين في المناهج الدراسية؟
حيث أكد الدكتور محمد الحميري رئيس لجنة نقل التكنولوجيا في جامعة الشارقة، أن هناك مؤشرات بشأن تأخر الدول العربية في مسايرة الموجة العالمية مقارنة بالدول المتقدمة تجاه استخدام تطبيقات البلوكتشين مع تباينات من دولة لأخرى وفقاً لبعض المعطيات، مشيراً لكون دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت من أولى دول منطقة الشرق الأوسط في تبني والتوجه المتسارع لتطبيقات البلوكتشين. لاسيما مع إعلانها تشريعات للبلوكتشين والمعاملات الرقمية في العام 2018، وما تلاها من تعديلات على تلك التشريعات، وبشكل افتراضي يتيح كمرحلة استقصائية أولية، رصد الآراء والانطباعات ومعرفة الثغرات تجاه تطبيق المؤسسات لتقنيات البلوكتشين. وبناء على تلك التجربة والتغذية المرتجعة وتجربة العملاء، وإفادتهم، سيتم تعديل تلك القوانين قبل صدورها في شكلها النهائي، مما يؤكد مرونة التشريعات الإماراتية في كافة المجالات.
وبالنسبة للجامعات في دولة الإمارات، أشار الدكتور الحميري، لتوجه بعض جامعات الدولة، لتدريس تقنيات وتطبيقات البلوكتشين، ومن ضمنها جامعة الشارقة، والتي تقيم بشكل مستمر ورش عمل للتوعية حول البلوكتشين، كما لدى جامعة الشارقة مركز بحثي متطور، يضم مجموعة من الباحثين للعمل، وتطوير وتقديم افضل التوصيات في ذلك الصدد، وكذلك تقديم استشارات لتطوير منصات تعمل على تقنية البلوكتشين.
كما أعرب الدكتور محمد الحميري عن أمنياته بأن تتسارع خطى تطوير وتبني تطبيقات البلوكتشين في الدول العربية، وكذا تقنيات الميتافيرس بالأخص في مجالات التعليم الافتراضي بما يعزز من القيم المضافة والوعي لطلاب وأبناء الدول العربية.