الهيئة الاتحادية للضرائب تطلق نظام المخبرين عن المُخالفات والتهرّب الضريبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق «نظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي» تحت شعار رقيب لتفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق المحلية، ورفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة، والحد من حالات التَهرُّبْ الضريبي.
وأوضحت أن تطبيق النظام يبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام المُخبِرين عن المخالفات والتَهرُّبْ الضريبي، الذي يقضي بتخويل الهيئة للقيام بتلقي البلاغات من الأفراد عن حالات التَهرُّبْ الضريبي والاحتيال المُتعلق بالضريبة ومُخالفات التشريعات الضريبية والتحقق منها، ومنح مكافآت مالية للمُخبرين عند استيفاء شروط محددة.
وأوضحت في بيان صحفي أن «نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي» يهدف إلى تعزيز الشفافية والتنافسية في مجال ممارسة الأعمال، ورفع مُعدلات الامتثال للتشريعات الضريبية، ورفع نسبة الوعي الضريبي وثقة المجتمع بالنظام الضريبي، ويوفر النظام مناخاً مُحفِّزاً للأفراد للقيام بمسؤولياتهم المجتمعية والمساهمة في مكافحة المخالفات الضريبية، فبموجب النظام يتم منح مكافأة مالية للمُخبِر الذي يؤدي بلاغه إلى قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بتحصيل مبالغ ضريبية تزيد على 50.000 درهم.
ودعت الهيئة جميع فئات المجتمع للمشاركة في الجهود الرقابية من خلال النظام الذي يوفر آلية للتبليغ عن المخالفات الضريبية تتميز بالسهولة والوضوح، ويمكن تقديم البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يتضمّن كذلك دليلاً إرشادياً شاملاً حول النظام الجديد وكيفية التبليغ ومعايير وآلية الحصول على المكافآت المالية لقاء البلاغ، وجميع الأمور التعريفية والقانونية والإجرائية الأخرى المتعلقة بالنظام.
وشددت الهيئة على أن آلية التبليغ عن المُخالفات الضريبية تتضمن معايير تكفُل أعلى مستويات السرية، وتضمن عدم الإفصاح عن هوية المُخبِرين عن المُخالفات لأي طرف، وتوفر لهم الحماية الكاملة والحصانة بما يضمن عدم تعرُّضَهُم لأي عواقب ضارة لقيامهم بمسؤولياتهم المجتمعية بالتبليغ عن الممارسات غير المشروعة.
وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن «نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي» يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مُشَجِّعة على الامتثال الذاتي، ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقاً للمتطلبات المرحلية.