أنطونيو جوتيريش: 1.7 مليار شخص معرضون لانقطاع الغذاء والطاقة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس: إن الدول الفقيرة تواجه تبعات اقتصادية جسيمة بسبب تزامن أزمات الغذاء والطاقة والتمويل الناجمة عن تعطل الإمدادات نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وروسيا هي أكبر مصدر للنفط والغاز مجتمعين في العالم، كما أن روسيا وأوكرانيا منتجتان كبريان للحبوب، إذ يبلغ نصيبهما معا نحو ثلث الصادرات العالمية.
ووصلت أسعار السلع العالمية لمستويات قياسية مما ألحق الضرر بالدول التي تعتمد على الاستيراد.
وقال جوتيريش للصحفيين وهو يصدر تقريرا أعده فريق أزمة شكله بعد فترة وجيزة من بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير: «الحرب تحفز بقوة أزمة ثلاثية الأبعاد في الغذاء والطاقة والتمويل، بما يوجه ضربات لبعض أكثر شعوب العالم ودولها واقتصاداتها هشاشة».
وتابع قائلاً: «نواجه الآن العاصفة الكاملة التي تهدد بتدمير اقتصادات الكثير من الدول النامية».
وأشار إلى أن ما يصل إلى 1.7 مليار نسمة، ثلثهم يعيش بالفعل في فقر، أصبحوا «معرضين بشكل كبير» لتعطل وصول الغذاء والطاقة والتمويل بما يحفز بدوره زيادات في نسب الفقر والجوع. وقال: «الناس الأكثر عرضة للمخاطر حول العالم يجب ألا يصبحوا عرضة لأضرار كارثة أخرى لا شأن لهم بها». وأضاف أن 36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في الحصول على أكثر من نصف ما تستورده من القمح، وبعضها من بين الأفقر والأكثر احتياجا في العالم.
وقال: إن التقرير أوصى بضمان التدفق المستقر للغذاء والطاقة عبر أسواق مفتوحة وإصلاح نظام التمويل العالمي، وإن الدول يمكنها أن تستغل الأزمة للعمل صوب الاستغناء عن الفحم وأنواع وقود أحفوري أخرى وتسريع وتيرة تنمية الطاقة المتجددة.
وأعلن جوتيريش أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنا حاليا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا روسيا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات.
وقال: «كانت هذه مناشدتنا لأغراض إنسانية لكن لا يبدو الأمر ممكنا».
وأرسل جوتيريش مؤخرا وكيله للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الأممي في حالات الطوارئ مارتن جريفيث إلى موسكو وكييف بهدف المساعدة في تثبيت وقف لإطلاق النار.
كذلك تواصل وكالات الإغاثة الإنسانية محاولاتها لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية مثل ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع. وعندما سئل إن كان يعتقد أن روسيا ترتكب «إبادة جماعية» في أوكرانيا على حد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأول، كان الأمين العام حذرا في تحاشي استخدام هذا التعبير.
وقال جوتيريش: إن «الإبادة الجماعية معرّفة بدقة في القانون الدولي، وبالنسبة إلى الأمم المتحدة، نحن نعتمد على القرار القانوني النهائي الذي تتوصل إليه الهيئات القضائية المختصة»، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتحت تحقيقا بشأن الحرب في أوكرانيا.
وحض جوتيريش صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين من المقرر أن يعقدا اجتماعات الربيع في واشنطن قريبا، على مد الدول النامية التي تعاني من تبعات الهجوم الروسي بالأموال.
وأفادت الأمم المتحدة أن 69 دولة، نحو ثلثها في القارة الأفريقية، تأثرت إمداداتها الغذائية وموارد الطاقة الخاصة بها وأنظمتها المالية جراء الحرب.
وأكد جوتيريش «المال موجود، وهناك حاجة لاستخدامه».