الشيخ محمد بن راشد اقتصاد الإمارات في تصاعد والقادم أفضل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اقتصاد دولة الإمارات في تصاعد، وتنافسيتها تمضي إلى الأعلى، وأن القادم أفضل.جاء ذلك بالتزامن مع إعلان تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2021 نسبة نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المختصة، ما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة.

فقد أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة نمواً بلغ 3.8% متجاوزاً بذلك تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية، والتي قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2021 بنسبة تتراوح 2.1%.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر موقع «تويتر»: «انتهى مركز الإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2021.. كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره 2.1 % لاقتصادنا الوطني.. وحققنا 3.8 % نمواً في 2021 (أعلى من نمو 2019)، والأعلى نمواً في المنطقة.. وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم».

وأضاف سموه: «في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام.. اقتصادنا في تصاعد.. مسيرتنا في تسارع.. تنافسيتنا تمضي للأعلى.. ومستقبلنا إلى خير بإذن الله.. ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل».

وأكد سموه أن تعزيز وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، حافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، إلى جانب دعم التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتسهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

تنويع

وقد أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي مستوى التنويع الاقتصادي، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

حيث أسهمت القطاعات غير النفطية بشكل رئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت مساهمة الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط والغاز) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1% في عام 2019 لتصبح 27.7% في 2021، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.

كما كان للربع الرابع من عام 2021 دور كبير في ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي السنوي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 8.3%، ونسبة نمو الناتج غير النفطي بنسبة 6.2% عن نظيرتها من الفترة نفسها في عام 2020، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بالأسعار الجارية نمواً بلغ 13.5% وهي من نسب النمو الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2021.

والذي بلغ بالأسعار الثابتة 1,492,639 درهم (تريليون و492 ملياراً و639 مليون درهم)، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1,079,774 درهم (تريليون و79 ملياراً و774 مليون درهم) محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية، حيث نمت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 14.1% بالمقارنة مع عام 2020، وبنسبة 8.1% عن عام 2019 متخطية بذلك أرقام ما قبل الجائحة.

كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً كبيراً بلغ 7.5% عن عام 2020 وبنسبة 10.1% عن عام 2019، مما يثبت نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة الإمارات لتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الصناعة الوطنية.

وأسهمت الأنشطة العقارية كذلك في دعم الاقتصاد الوطني، حيث حققت في عام 2021 نمواً قدره 5.7% بالأسعار الثابتة بالمقارنة مع العام 2020 وبنسبة 8.6% عن عام 2019، لتؤكد تعافي القطاع وتجاوزه أرقام نمو ما قبل الجائحة، كما انضمت أنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو المطرد، حيث حققت نمواً بلغ 3.7% في عام 2021.

وحقق نشاط الإقامة والخدمات الغذائية الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

حيث وصلت نسبة نموه في عام 2021 إلى 21.2% محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال عام واحد، كما حقق نشاط الصحة والخدمات الاجتماعية في عام 2021 نسبة نمو تجاوزت 13.8% عن عام 2020، ونسبة 25.2% عن عام 2019 ليعلن كذلك عن أكبر نسب نمو يبلغها هذا القطاع الحيوي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «جاء نمو الصناعات التحويلية الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، ليؤكد حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها، وتطوير اقتصادها الوطني لتصبح بين أكثر الاقتصادات نمواً وتقدماً في العالم. وبفضل رؤية القيادة، نجحت دولة الإمارات في تحقيق وتسجيل نمو ملحوظ في ناتجها المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3.8%، متخطيةً بذلك توقعات العديد من المؤسسات الدولية».

وأضاف معاليه: «تستمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المبتكرة في مهمتها الهادفة إلى توفير البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للنمو والابتكار، وتوفير الحلول التمويلية الداعمة كنهج تقدمي واضح يحقق المزيد من النمو والنجاح لدولة الإمارات، ويجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة في مجال الاقتصاد المستدام، وزيادة الاعتماد على النفس في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز نمو الصناعات المتقدمة القائمة على التكنولوجيا المتطورة».

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «من جديد يُثبت اقتصاد دولة الإمارات قدرته أمام مختلف التحديات التي تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي، ويُسجل معدلات نمو تتجاوز توقعات المحللين وتقديرات المؤسسات الدولية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 3.8% نمواً للعام 2021، وهو ما يؤكد صحة المسار المتبع وكفاءة السياسات والخطط الاقتصادية التي تم اعتمادها وفق رؤية واعية وتوجيهات سديدة للقيادة الرشيدة للدولة».

وأضاف معاليه: «لقد وضعت دولة الإمارات هدفاً طموحاً لتكون الأسرع تعافياً من تداعيات أسوأ جائحة صحية واقتصادية واجهت العالم حديثاً، وصاغت استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية قياسية.

وبالفعل تم تنفيذ الخطط وفق مراحل محددة وجدول زمني مدروس، واليوم يمكننا القول بثقة إننا تجاوزنا مرحلة التعافي ودخلنا في مرحلة النمو في كافة محاور وقطاعات العمل الاقتصادي بالدولة، وهذا النمو نشهده في نشاط حركة التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة».

وتابع معاليه: «إن الجهود مستمرة والمرحلة المقبلة ستشهد مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً لاقتصاد الدولة بمحركات نمو جديدة وشراكات خارجية أكثر تنوعاً بما يخدم رؤية الدولة المستقبلية، ويوفر ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة».

من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة:

«إن تحقيق هذه النسبة المتميزة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات هو محطة مفصلية مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات في ضوء الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود لقيادتها الرشيدة، حيث يثبت هذا النمو مجدداً كفاءة السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة، ويعكس التطور الحقيقي الذي يشهده اقتصاد الدولة في مختلف المجالات».

وأضاف معاليه: «في ضوء التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الجائحة العالمية على اقتصادات جميع دول العالم، والمتغيرات الاقتصادية الأخرى في المنطقة والعالم، يمثل تحقيق نمو بنسبة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبما يفوق التوقعات العالمية.

ويتجاوز المعدلات التي تم تحقيقها على مستوى المنطقة، دليلاً على متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، وهو رسالة واضحة على أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات ستواصل تميّزها وجاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية والمبتكرين، ومناخاً تنافسياً رائداً لمزاولة الأنشطة الاقتصادية».

من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن دولة الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات البارزة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، ولا سيما التطور الاقتصادي المستدام الذي يعكسه اليوم تحقيق 3.8% نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، متجاوزاً معظم الاقتصادات الإقليمية، ومسجلاً رقماً فاق بفارق كبير توقعات المؤسسات الدولية المعنية.

الأمر الذي يبين ريادة دولة الإمارات في ضوء توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة والمبادرات الاستراتيجية تحت مظلة مشاريع الخمسين التي تهدف لتحقيق النمو الداخلي والخارجي للدولة في مختلف المجالات خلال الخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071».

وأضاف معاليه: «تمثل هذه النتيجة دليلاً إضافياً على كفاءة النهج المتميز الذي اتبعته دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بفضل حكمة قيادتها الرشيدة ودعمها اللامحدود، وتعاملها السليم مع المتغيرات والتحديات برؤية استشرافية للمستقبل، وبسياسات صحيحة ومرنة وذات عوائد إيجابية مستدامة.

حيث يوضح هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي استعادة مسار النمو الإيجابي في بيئة الأعمال، وتحقيق نمو واسع النطاق يشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية والرئيسية في الدولة.

كما أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أهمية التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة في تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها الريادية ضمن أبرز الاقتصادات التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج الإيجابية التي حققتها الدولة.

حيث تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2021 معظم التوقعات العالمية بما في ذلك المؤسسات الدولية المختصة. وقالت معاليها: «يعكس النمو الذي حققته القطاعات الحيوية في الدولة، الجهود المتواصلة التي تقوم بها كافة الجهات والمؤسسات مدفوعة برؤية وتوجيهات القيادة، وعملاً باستراتيجيات وخطط محكمة، تسهم في تمكين القطاعات ورفع مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتشكيل منظومة اقتصادية متكاملة تحقق تطلعات الدولة، وترسخ مكانتها العالمية ضمن أهم وأقوى الاقتصادات في العالم».