ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في أبوظبي إلى 25,427 رخصة خلال عام 2021 بنمو 21.5% مقارنة ب20,925 رخصة في العام 2020 بحسب تقرير النشاط التجاري الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال للعام 2021 في دائرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية المجددة خلال العام الماضي إلى 83,484 بنمو 15.8% مقارنة ب 72,070 رخصة في العام 2020 ما يعكس استمرارية الانتعاش في فترة ما بعد الجائحة والنمو والثقة في قطاع الأعمال بإمارة أبوظبي.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «أدى النهج الاستباقي الذي اتبعته أبوظبي في التعامل مع تداعيات الجائحة، وتعزيز أساسيات الاقتصاد بحكمة إلى تمكين الإمارة من مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي. ويعكس المشهد الاقتصادي الجهود المبذولة لتوفير فرص مغرية للمستثمرين، بفضل البنية التحتية الرقمية والمتطورة».

وأضاف: «تسهم المبادرات مثل رحلة المستثمر التي شهدت خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 71%، بالتعاون مع 26 جهة حكومة اتحادية ومحلية، وخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص التجارية بنسبة تزيد عن 90% في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال. كذلك، لدينا منظومة متكاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي قمنا بوضعها لتمكين الأعمال للاستفادة منها وتحقيق الازدهار».

وحسب تقرير حركة النشاط التجاري لعام 2021 بلغ عدد الرخص في المجال التجاري 24,077 بنسبة 94.7% من إجمالي الرخص الجديدة «25,427» وبلغت نسبة نمو هذه الرخص 21.4% مقارنةً بالرخص في المجال التجاري الصادرة في العام 2020 والتي بلغت 19,839 رخصة.
وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 711 رخصة، بنسبة نمو 35.7% مقارنة ب524 رخصة حرفية في العام 2020 والرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 64 رخصة مقارنة ب70 رخصة في العام 2020.

وبلغ عدد الرخص السياحية 126 رخصة بنمو 41.6% مقارنة مع 89 رخصة في العام 2020، والرخص الصناعية 206 رخص بنمو 14.4% مقارنة ب 180 رخصة صناعية في العام 2020، والرخص المهنية 243 بنمو 9% مقارنة ب223 رخصة في العام 2020.
وبلغ عدد رخص «تاجر أبوظبي» الجديدة 7.106 رخص في العام الماضي مقارنة ب7,087 رخصة في العام 2020، وبلغ عدد الرخص الفورية الجديدة 2,653 رخصة مقارنة ب2,159 رخصة في العام 2020. وارتفع عدد رخص المستثمر الأجنبي من 6 رخص فقط في العام 2020 إلى 273 رخصة في عام 2021، وارتفع عدد رخص المهن الحرة إلى 1,749 مقارنة ب279 رخصة في العام 2020، وبلغ عدد الرخص الافتراضية، التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي وتتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، 11 رخصة.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال: «نشهد نمواً مدروساً وتدريجياً للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة، ما يعكس الجهود المبذولة لقيادة اقتصاد إمارة أبوظبي في الفترة المقبلة من التطور.

ويعد قيام»اقتصادية أبوظبي«بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الماضي هدفاً مهماً وأساسياً لأصحاب الأعمال، وسنواصل في المحافظة على هذه المنظومة وترسيخها من أجل توفير المزيد من الفوائد للمستثمرين المحليين والدوليين».