مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات

رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2021 إلى %2.3 في تقريره الاقتصادي للربع الرابع الصادر أمس، مقارنة مع توقعاته السابقة التي كانت بحدود %2.1 في تقريره للربع الثالث من نفس العام. وجاء التعديل في تقديرات «المركزي» بناء على تقديرات نسبة نمو بنحو %7.8 خلال الربع الرابع من 2021 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط بنسبة %9.3 على أساس سنوي، تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+، ما أدى إلى تعديل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي المتوقع أيضاً لنفس الربع إلى سالب %1.4 مقارنة مع نسبة سالب %2 كانت متوقعة سابقاً.
وقدر «المركزي» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %2.3 لعام 2021 وبنسبة %4.2 لعام 2022، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة %3.9 والناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بنسبة %5 للعام الجاري. وقال «المركزي»: إن دولة الإمارات تواصل ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا، مما انعكس بالإيجاب على وتيرة التعافي.
وفي نهاية الربع الرابع، بلغت نسبة متلقي التطعيم الكامل من السكان المؤهلين 92% بينما حصل 100% منهم على جرعة واحدة على الأقل.
كما بين المصرف أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 11.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2021 محققاً تقدماً هو الأعلى منذ منتصف 2019، وذلك بدعم معرض إكسبو 2020 والتخفيف من قيود كورونا التي عززت نشاط السياحة والسفر، وكذلك ارتفاع طلبات التصدير، وعودة نمو الطلب المحلي.
وأوضح المصرف أن هذا التحسن في أداء الاقتصاد الوطني عامة، انعكس إيجاباً علي معدلات التوظيف التي ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2021 كما ارتفع متوسط الرواتب 7.8%.
وأشار «المركزي» إلى أن حركة السياحة سجلت أعلى معدلات إشغال في دبي خلال ثلاث سنوات، حيث بلغت 82% خلال الربع الرابع، ارتفاعاً من 63% خلال الفترة ذاتها من 2020 و80.6% خلال 2019.

التجارة الخارجية
وبين «المركزي» زيادة إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات على أساس سنوي بنسبة 29% في الربع الرابع من عام 2021.
وارتفعت الواردات في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 11.8% على أساس ربع سنوي و26.6%، على أساس سنوي، لتلبية احتياجات التعافي الاقتصادي.
وبالنسبة للواردات من الصين، شريك الاستيراد الرئيسي لدولة الإمارات، فقد زادت بنسبة 23.1% على أساس ربع سنوي و32.5% على أساس سنوي.

التضخم
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم ومستويات الأسعار، أوضح المصرف أن معدل التضخم في دولة الإمارات بلغ 2.3% في الربع الرابع على أساس سنوي.
وأشار إلى انخفاض الأسعار في قطاع السكن 2.3% في الربع الرابع من 2021، بينما سجلت زيادة سنوية في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي.
ويتوقع المصرف المركزي أن يتراوح متوسط التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لعام 2022 بين 2% و3% (حوالي 2.5%) مقابل 3.3% في الربع الأول من العام.
وسوف تكون المحركات الرئيسية للتضخم هي الارتفاع في أسعار الطاقة والتضخم المستورد التي يتوقع وصولهما إلى مستويات قياسية عالميا، بالإضافة إلى زيادة الأجور، والانخفاض المتواصل في الإيجارات.

العقارات
في الربع الرابع من عام 2021، سجلت أسعار العقارات السكنية، سواء على أساس سنوي أو ربع سنوي زيادة ملحوظة في أبوظبي ودبي نتيجة تزايد المبيعات.
ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الإمارة في المتوسط بنسبة 9.1% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021، بينما انخفضت الإيجارات بنسبة 1.9%. وانخفض العائد الإيجاري الضمني إلى 6.2% في الربع الرابع من عام 2021.
أما في أبوظبي، فقد ارتفع متوسط سعر المتر خلال أربعة أرباع على التوالي مسجلاً 1.4% على أساس سنوي في الربع الرابع 2021، وفقاً لمؤشر «ريدين» لأسعار السكن، في المقابل، انخفضت الإيجارات بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة، مما أدى إلى بقاء العائد الإيجاري ثابتاً عند 6.6% في الربع الرابع.
القطاع المصرفي
ارتفع عدد البنوك التجارية المرخصة بواقع بنك واحد ليبلغ العدد الإجمالي 59 بنكاً، منها 22 بنكاً وطنياً و37 بنكاً أجنبياً (بما في ذلك 10 بنوك استثمار).

ودائع البنوك
ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، بينما زادت ودائع المقيمين (88.4% من إجمالي الودائع) بنسبة 3.9%، ويرجع ذلك أساساً إلى القطاع الخاص.
في الوقت نفسه انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي، وتراجعت ودائع غير المقيمين (11.6% من إجمالي الودائع) بنسبة 5%.

الأصول والائتمان المصرفي
ارتفع إجمالي الأصول في الربع الرابع بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوياً مدفوعاً بزيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي (9.3%)، وضع الانتربنك (18.0%) وإجمالي الائتمان (1.0)%.
بينما زاد الائتمان المحلي بنسبة 1% مدفوعا بزيادة الإقراض للشركات التابعة للحكومة بنسبة 10.1%
ومن حيث الإقراض للقطاعات في الاقتصاد المحلي، جاءت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الإقراض لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9%، يليها قطاع الصناعات التحويلية (7.3)%، ثم النقل والتخزين والاتصالات (7.3%).

قطاع التأمين
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، كما يتضح من زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة. كما ارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين ليصل 465 في الربع الرابع من عام 2021 من 433 في الربع الرابع من عام 2020، بينما ظل عدد شركات التأمين عند 62 شركة في الربع الرابع من عام 2021.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، ويرجع هذا النمو في الغالب إلى زيادة الوعي بأهمية التغطيات التأمينية على الحياة استجابة للمخاطر الناجمة عن كوفيد-19.