إيطاليا توافق على حزمة إجراءات لمواجهة تكاليف الطاقة

وافقت إيطاليا،أمس الجمعة على حزمة إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة التي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتعد هذه الإجراءات التي صدرت في مرسوم واسع النطاق أحدث خطوة لكبح أسعار الطاقة والوقود وتأتي بالإضافة إلى نحو 16 مليار يورو تم تخصيصها في الميزانية منذ يوليو/تموز الماضي في محاولة لتخفيف تكاليف الكهرباء والغاز للشركات والأسر. وتبلغ تكاليف هذه الإجراءات 4.4 مليار يورو (4.86 مليار دولار).

وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء بشأن هذه القضية “اتخذنا إجراءات مهمة ومحفزة للرد على عواقب الحرب في أوكرانيا على بلدنا”

وأضاف دراغي: “دعونا نفرض ضرائب على جزء من الأرباح الاستثنائية التي يحققها المنتجون بفضل زيادة كلفة المواد الخام، ونُعيد توزيع هذه الأموال على الشركات والعائلات التي تواجه صعوبات كبيرة”.

من جهته أوضح وزير الاقتصاد والمال الإيطالي دانيال فرانكو أن الضريبة ستكون 10% على الأرباح الإضافية المحققة.

وقال مصدر حكومي، إن الضريبة تتعلق بالأرباح الإضافية التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، من خلال مقارنتها بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وأشار دراغي إلى أن الأموال التي ستُجمع، ستساعد في تمويل حزمة تدابير بقيمة 4,4 مليارات يورو للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتطلع الدول الأوروبية إلى وضع استراتيجيات جديدة للتخفيف من كلفة أسعار الطاقة التي كانت مرتفعة بالأصل وشهدت مزيدا من الارتفاع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان الاقتصاد الإيطالي قد حقق نموا بلغ 6.6% العام الماضي بعد انكماش قياسي بلغ 9.0% في عام 2020 بسبب الإغلاق الممتد نتيجة فيروس كورونا ويواجه حاليا توقعات نمو ضعيفة بشكل متزايد.

وقال مصدر حكومي إيطالي إن وزارة الخزانة تستعد لخفض نسبة النمو المستهدف بشكل ملحوظ إلى أقل من 4% هذا العام من المعدل السابق الذي تم تحقيقه في الخريف الماضي وبلغ 4.7%.