دولة الإمارات ونيوزيلندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الأمن الغذائي

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والتجارة في نيوزيلندا لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي. تأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع جميع دول العالم لتعزيز قدرات مواجهة التحديات كافة، وضمان إيجاد مستقبل أفضل مستدام والاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية مع نيوزيلندا.
وقع المذكرة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي دميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات والزراعة النيوزيلندي. وحول الشراكة الجديدة، قالت معالي مريم المهيري: تتمتع دولة الإمارات بعلاقات وروابط قوية مع دولة نيوزيلندا في مختلف القطاعات والمجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية، وشهد العقد الأخير تنامي حجم التبادل التجاري بنسبة تتجاوز 11% سنوياً، واستفادة من هذه العلاقات القوية وانطلاقاً من حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات المعنية في العديد من الدول تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي وضمان استمرارية سلاسل التوريد. وأضافت: سيتم بموجب المذكرة تعزيز عمليات تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة التي بدورها تعزز الأمن الغذائي اعتماداً على التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية.
من جهته، قال معالي دميان أو كونور: يسعدني التواجد في دولة الإمارات وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز شراكاتنا وتعاوننا في مجالات الأمن الغذائي مع معالي مريم المهيري.. وتؤكد المذكرة الدور الهام الذي تلعبه نيوزيلندا في التبادل التجاري للغذاء مع الإمارات وتستهدف زيادته إضافة إلى تعزيز مشاركة المعارف والتجارب الناجحة في مجال الأمن الغذائي. يشمل التعاون ثلاثة مجالات رئيسة هي تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة والتركيز على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الزراعة وإنتاج الغذاء، وتعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد المنتجات الغذائية المتبادلة، بالإضافة إلى تبادل السياسات وأفضل الممارسات المطبقة في البلدين في قطاع الإنتاج الغذائي والزراعة. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الوزارتين بانتظام لوضع خطة للأنشطة والبرامج المشتركة التي تهدف إلى دفع مجالات التعاون في الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في البلدين.