رابطة المحترفين الإمارتية تعقد ورشة حول “عقود اللاعبين”

نظمت رابطة المحترفين الإمارتية، ورشة عمل قانونية متخصصة عن عقود اللاعبين المحترفين، ضمن سلسلة برامج الرابطة، الهادفة إلى رفع معدلات التوعية لدى جميع العاملين في منظومة كرة القدم الإماراتية، وتطوير جميع القطاعات ذات الصلة.

أقيمت الورشة ظهر اليوم بإشراف غانم غوانمة المستشار القانوني للرابطة، ومشاركة المحاضر العالمي إفرام باراك، المحامي والمحكم في محكمة التحكيم الرياضي، ومؤسس برامج الدبلومة الرياضية في عدد من المعاهد الدولية، بخبرة تزيد على 30 سنة في مجال القانون الرياضي، وحضور ممثلي الأندية المحترفة من محامين ومستشارين قانونيين ومديري نظام تطابق الانتقال.

وتطرقت الورشة إلى محورين؛ الأول حول القانون الرياضي، والثاني عن عقود اللاعبين المحترفين.

وقدم المحاضر إفرام باراك عرضا حول القانون الرياضي بشكل عام، وقانون كرة القدم بشكل خاص، حيث تطرق إلى المتطلبات العلمية والعملية للمحامي الرياضي، والبرامج التدريبية التي تطور مهارات المحامين الرياضيين، وأهميتها، كما سلط باراك الضوء على التداخل بين قوانين العمل والقوانين التجارية وبين القوانين الخاصة بكرة القدم، وكيفية التعامل مع هذه الحالات للوصول إلى النتائج المرجوة.

وتواصلت الورشة بمحور خاص بعقود اللاعبين المحترفين، وتم خلاله التركيز على أبرز النقاط التي يتعين على المحامي الرياضي مراعاتها عند إبرام عقود اللاعبين، ثم عقود الانتقال بين الأندية، وكيفية التفاوض على بنود هذه العقود.

وأكد باراك أهمية ضمان حقوق الأندية عند إبرام عقود اللاعبين ذات الطابع الدولي، ولاسيما أنها تندرج تحت قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، وتكون الجهات القضائية في “فيفا” ومحكمة التحكيم الرياضي “كاس” هي صاحبة الصلاحية في النظر في النزاعات التي تنشأ عنها.

كما تم خلال ورشة العمل التطرق إلى الحالات التي يحق للنادي فسخ عقد اللاعب لسبب عادل، وآلية التعويضات المستحقة للاعبين وللأندية في حالات فسخ العقود، بما يتوافق مع أحكام لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، واستعرض المحاضر عدة قضايا دولية معروفة كحالات للدراسة بهذا الخصوص.