الاقتصاد السعودي ينمو 3.3% في 2021

أظهرت تقديرات رسمية أولية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما بمعدل 6.8%، في الربع الأخير من العام الماضي ليبلغ معدل النمو السنوي 3.3%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن النمو تحقق بفضل زيادة بنسبة 10.8%، في الأنشطة النفطية وبنسبة 5%، في الأنشطة غير النفطية. وزادت الخدمات الحكومية بنسبة 2.4 %.

وأرجعت الهيئة النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8% بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً قدره 2.4%.

وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفع بنسبة 1.6%

في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع الثالث من 2021، ويرجع الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 1.8%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية 1.5%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً قدره 1.2%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021، معدل نمو قدره 3.3% مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2020 البالغ 4.1%.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، “زيادة انتاج النفط انعكست على بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير ودعمت النمو الحقيقي للقطاع النفطي. نتوقع استمرار هذا الاتجاه في 2022 مع ارتفاع أكبر في إنتاج النفط”.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية يعتبر النمو المحقق في 2021، الأسرع في 6 سنوات، حيث حقق في 2015، نموا بنسبة 3.6%.

وقالت الهيئة إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2021، نتج عن تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.6%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية معدل نمو قدره 1.5% فيما حققت الأنشطة النفطية نمواً قدره 0.2%.

كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد نما بنسبة 7% في الربع الثالث من 2021، و1.9% في الربع الثاني من العام ذاته، فيما كان قد تراجع بنسبة 2.6% في الربع الأول من 2021، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وجاء نمو الاقتصاد السعودي في 2021، بأكثر من توقعات وزارة المالية السعودية، في تقديرات أولية لها، بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في 2021.

وأشارت التقديرات الأولية للوزارة لعام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4% في عام 2022، مدفوعا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، ذلك بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة “كوفيد -19”.