دولة الإمارات تحد من استخدام «الأكياس البلاستيكية»

تواصل دولة الإمارات جهودها المتكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية.
وتشير الإحصائيات إلى أن معدل استهلاك دولة الإمارات من الأكياس البلاستيكية تجاوز الـ 11 ملياراً في عام 2011، بما يعادل 1184 كيساً بلاستيكياً للفرد، الأمر الذي استدعى تحركاً شاملاً لمواجهة هذا التهديد الصريح للبيئة والعمل على مجموعة من المبادرات والإجراءات لخفض معدلات الاستهلاك بشكل تدريجي متسارع. وتركز المبادرات والإجراءات التي تطبقها دولة الإمارات بهدف خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية على رفع الوعي العام لفئات المجتمع كافة بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع هذه النفايات عبر معالجتها وإعادة تدويرها. وتقود وزارة البيئة والتغير المناخي جهود الحد من الاستهلاك للأكياس البلاستيكية على المستوى الاتحادي، حيث أطلقت عام 2009 مبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» لمدة 3 سنوات متواصلة، بهدف الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ولضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيقاً للأمن البيئي بالدولة. وقامت الوزارة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث تم حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009. وتم اعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة برقم 500/2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009، وتم اعتماد تعديل هذه اللائحة لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام اللائحة في عام 2012، «15 منتجاً بلاستيكياً». وبهدف التسريع في التحول إلى أكياس قابله للتحلل تم إصدار قرار وزاري رقم 451 لسنة 2011م بشأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس القابلة للتحلل، وتم تسجيل 117 مصنعاً في «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» سابقاً بنسبة 97.5 فالمائة وحصول 89 مصنعاً منها على شهادة المطابقة الإماراتية. كما تم إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، ومنع تسويق وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بدءاً من 2012م وذلك بإصدار قرار وزاري في هذا الشأن، وتم منع تداول واستيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في الدولة اعتباراً من 1/1/2013. وعلى المستوى المحلي، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي في مارس 2020 سياسة لخفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً، وصولاً إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات، وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل. وأعدّت السياسة بالتعاون مع 12 جهة حكومية وجمعية الإمارات للطبيعة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، معززة باستطلاع لآراء الجمهور شمل 2700 شخص بالاشتراك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وقد استندت السياسة لأفضل الممارسات العالمية، مع اتخاذ تدابير تعالج التحديات في إمارة أبوظبي.

حظر استخدام الأكياس
تخضع تجربة خفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة للتقييم على مراحل، إلى أن يتم حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين من التطبيق، مع دراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع، حيث أصبحت الاستدامة في الوقت الراهن ضرورة حتمية على المستوى العالمي، يعززها تغيير سلوكيات المجتمع، بما يقلل من البصمة البيئية للأفراد، ويدعم فرص الحفاظ على الموارد الطبيعية والموائل البيئية، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، ويسهم في ضمان الصحة البيئية المطلوبة للحفاظ على جودة الحياة.. وتأتي خطوة إمارة دبي مواكبة للتوجه العالمي في تبني البدائل المستدامة للحد من استهلاك الأكياس أحادية الاستخدام، إذ يتم بالفعل تطبيق التعرفة في أكثر من 30 دولة، وفرض حظر جزئي أو تام عليها في أكثر من 90 دولة، ما يعكس المساعي الدولية للحد من استخدام تلك الأكياس التي تشكل تهديداً صريحاً للبيئة ومستقبلها. بدورها، أقرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك» على قطاعي المخابز والسوبرماركت، والتي تتضمن 4 مراحل للوصول إلى التقليل من استخدام نسبة الأكياس البلاستيكية في القطاعين المستهدفين بنسبة 100%.. وشهدت المبادرة حملات توعوية مكثفة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعريف عن المبادرة ومخاطر البلاستيك غير القابلة للتحلل وتثقيف المجتمع بالبدائل.