دولة الإمارات واحة أمان للمستثمرين

تعد دولة الإمارات من أكثر الوجهات المفضلة للمستثمرين من كافة دولة العالم، حيث توفر بيئة أعمال مثالية للعيش والاستثمار، لاسيما في ظل توفر الأمن والأمان والاستقرار، ما يعزز الجاذبية الاقتصادية للدولة. ويحظى الاقتصاد الإماراتي بثقة عالية، في ظل ما تتميز به الدولة من سهولة في ممارسة الأعمال، مع توفر مناخ استثماري آمن، وبيئة تشريعية وقانونية تشجع المستثمرين على الاستثمار والإقامة بالإمارات. وأكد مستثمرون ورؤساء مجالس أعمال بالدولة لـ «الاتحاد» إن الإمارات تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحين أن توفر الأمن والآمان بالدولة يعد من أكثر العوامل جذبا للاستثمار، حيث توفر الإمارات بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتصدرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للسنة السادسة على التوالي، بحسب مؤشر «نومبيو» لأمان المدن 2022، ما يعزز مكانتها وجهة آمنة للعيش والعمل والاستثمار.

وكشف تصنيف دولي، خلال شهر نوفمبر الماضي، أن دولة الإمارات هي البلد الأكثر أماناً في العالم، عندما يتعلق الأمر بتجول الناس بمفردهم في الشوارع، حيث وصلت نسبة من يشعرون بالأمن عندما يتجولون لوحدهم في شوارع دولة الإمارات إلى 95%، كما تبوأت الإمارات المرتبة الثانية في مؤشر أكثر بلدان العالم أمانا، وفقاً لتقرير «غالوب» للأمن والنظام 2021، ولم تتقدم على دولة الإمارات سوى النرويج.
وأشار مستثمرون إلى أن توفر أنظمة قانونية وتشريعية واضحة، تضمن حقوق كافة الأطراف، دون تفرقة بين جميع الجنسيات، يعد من أحد المزايا الرئيسة لجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارات.

وأكد المهندس السيد زكريا، رئيس مجلس رجال الأعمال المصري بأبوظبي، أن الإمارات توفر بيئة مثالية وجاذبة للاستثمار الأجنبي، لاسيما مع توالي اتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة للاستثمار، وإقرار المزيد من القوانين لتسهيل ممارسة الأعمال بالدولة.

وأوضح أن توجه الإمارات مؤخراً لإطلاق مشاريع الخمسين يعكس الاستقرار الاقتصادي بالإمارات وقدرتها على مواجهة التحديات، ما يعزز من جاذبيها على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الإمارات تتميز باستقرار أمنى واقتصادي ما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب.
وقال زكريا إن الإمارات تعد من الأكثر الدول جاذبية للمستثمرين من مختلف دول العالم، خاصة في ظل ما تتميز به الدولة بمناخ من الشفافية، موضحاً أن توفر الأمن والاستقرار بالإمارات يشجع المستثمرين على الاستثمار والإقامة بالإمارات.
وأضاف أن حرص الإمارات على ترسيخ مبادئ التسامح والعيش المشترك دون تفرقة، في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات والثقافات والديانات، يوفر مناخا مثالياً لأي مستثمر ومقيم في الدولة، في ظل سيادة القانون والعدالة، ما يضمن حقوق كافة المستثمرين دون تفرقة.
وأوضح زكريا أن البيئة التشريعية والقانونية الآمنة في الإمارات، تسهم في كسب ثقة المستثمرين الأجانب في الدولة، موضحاً أن الإمارات تعد من أفضل دول العالم فيما يتعلق بالاستقرار والأمان الاقتصادي الاجتماعي.
وأشار زكريا أن توفر الأمن والأمان بالإمارات يعزز من ثقة العالم في الإمارات، ومنحها فرص استضافة العديد من الفعاليات والمؤتمرات الكبرى بالدولة، مثل إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن فوز الإمارات مؤخراً باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» عام 2023.

بدوره، قال محمد دمق رئيس مجلس الأعمال التونسي، إن الإمارات توفر بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، في ظل قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، وهو ما ظهر في تعامل الدولة مع تداعيات جائحة كورونا خلال العاميين الماضيين، ما جعلها الوجهة المفضلة للكثير من المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن القيادة الرشيدة في الإمارات حريصة على إقرار المزيد من الإجراءات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال بالدولة وتوفير مناخ استثماري أمن للمستثمرين.

توقع «مصرف الإمارات المركزي» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في العام الجاري 2022، بما نسبته 4.2%، في إطار النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية، وتحديداً في العامين 2020 و2021، اللذين عانت خلالهما كبرى الاقتصادات العالمية تراجعاً كبيراً في النمو، جرّاء انتشار وباء «كورونا».
وخلال شهر ديسمبر الماضي، توقّع تقرير صادر عن وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»، أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات نحو 5.8% في 2022، وأن تحقق فائضًا في موازنتها بأكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل زيادة إنتاج النفط، وارتفاع أسعاره العالمية، ومواصلة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تعافيها، كما توقعت «فيتش» نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنحو 6.6%، وأن تحقق فائضاً في الموازنة يصل إلى نحو 3% خلال العام الجاري.

مؤشرات قوية
أظهرت العديد من المؤشرات الاقتصادية الصادر مؤخراً عن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية خلال العام 2021، قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي.
وحصدت الأسهم المحلية مكاسب سنوية قوية خلال العام 2021، حيث ارتفع خلالها مؤشر سوق دبي المالي 28.25%، وصولاً إلى مستوى 3195.91 نقطة، بينما قفز سوق أبوظبي للأوراق المالية 68.24% إلى مستوى 8488.36 نقطة. واستطاع القطاع السياحي أن يتفوق على أبرز 10 وجهات سياحية على مستوى العالم، محققاً نسبة إشغال بلغت 64% منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية أكتوبر 2021، كما سجل نمواً بنسبة 54% في حجم الإيرادات، و26% زيادة في عدد نزلاء المنشآت الفندقية مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، وذلك وفق إحصائيات وزارة الاقتصاد.
واستقبلت دبي أكثر من 6 ملايين زائر في أول 11 شهرًا من عام 2021، متجاوزًا عام 2020 للعام بأكمله.
وارتفعت تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية إلى 169.85 مليار درهم خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بزيادة 1% مقارنة بنحو 168.09 مليار خلال الفترة نفسها من 2020، وفق مركز إحصاء أبوظبي.

الإمارات تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية
تصدرت الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والكفاءة المالية وسهولة ممارسة الأعمال خلال العام الماضي. وأشار تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية» الصادر عن صندوق النقد العربي الأسبوع الماضي، إلى أن الدولة حافظت على تصدرها المركز الأول على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية.  وحافظت الإمارات للعام الخامس على التوالي على موقعها ضمن نادي العشرة الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، بعد أن حلت في المرتبة التاسعة عالمياً والأولى إقليمياً.

ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 20 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 120 مؤشراً، من إجمالي 335 مؤشراً تناولها التقرير، كما تصدرت الدولة الترتيب العالمي في كلٍ من مؤشرات، ريادة الأعمال، وموازنة التجارة (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي).
وحصدت الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، والصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية متصدرة بذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الأولى إقليمياً. وعززت الإمارات مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار، وتمكنت من حصد موقع متقدم على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يضم 190 دولة، وذلك خلال العام 2020، وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي.
وتقدمت الإمارات خمس مراتب على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» وفق تقييم عام 2021، وحافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر، حيث تقدمت من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية.
وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الأسبوع الماضي، أن دولة الإمارات تصدرت عربياً وإقليمياً، وحلت ضمن الـ10 الكبار عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية الرئيسة التي تتعلق بقطاع السياحة والسفر والفندقية خلال عام 2021، ما يعزز مكانة الدولة باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة عالمياً، والتي يقصدها أكثر من 27 مليون زائر سنوياً وفقاً للمركز.
وذكر المركز أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر تواجد كبرى شركات تأجير السيارات وفقاً لتقرير «تنافسية السفر والسياحة» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2021، كما حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسادس عالمياً في «استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر» وفقاً للتقرير نفسه.
كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسابع عالمياً في «مؤشر جودة البنية التحتية للسياحة»، وفي المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والثامنة عالمياً في «مؤشر فاعلية التسويق لجذب السياح»، وفقاً لتقرير «تنافسية السياحة والسفر» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال شهر مارس الماضي، أن كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي، صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن نادي العشرة الكبار عالميا في 24 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن عام 2020.