وكالة «كابيتال إنتليجنس» متفائلة باقتصاد الإمارات 2022

أعلنت وكالة «كابيتال إنتليجنس» عن تثبيتها للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعملتين الأجنبية والمحلية عند درجتي «AA-»، و«A1+»، على التوالي مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس التصنيفات قوة الوضع المالي والتمركزات المالية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومةً بتوقعات الوكالة بأن إمارة أبوظبي ستكون على استعداد لدعم المؤسسات الاتحادية في حال حدوث أي ضائقة مالية. ويتم دعم التصنيفات أيضاً من خلال البيئة السياسية المحلية المستقرة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، والنجاح العام في التغلب على صدمة جائحة «كوفيد-19».

ولا تزال الحسابات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة قوية جداً. وعلى الرغم من التأثير المطول ل «كوفيد-19» من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري للميزانية فائضاً أعلى بنسبة 9.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقارنة ب 3.1 % في عام 2020.

ويعزى هذا بشكل أساسي إلى الزيادة في أسعار النفط العالمية والتخفيف التدريجي لقيود السفر، جنباً إلى جنب مع حملة اللقاحات القوية التي تدعم انتعاش السياحة في البلاد.

ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري للدولة فائضاً كبيراً في الفترة 2022-2023، بمتوسط ​​9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، جنباً إلى جنب مع زيادة صادرات السلع والخدمات وانتعاش أسعار النفط والغاز.

وارتفعت الأصول الرسمية بالعملات الأجنبية بشكل طفيف لتصل إلى 108.2 مليار دولار في نوفمبر 2021، صعوداً من 106.7 مليار دولار في عام 2020. وتستمر الاحتياطيات المالية في تغطية الديون الخارجية قصيرة الأجل بالكامل على أساس الاستحقاق المتبقي. وتشير التقديرات إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» يدير حوالي 650 مليار دولار من الأصول، وهو ضعف حجم إجمالي الدين الخارجي للبلاد (وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي) ويعادل حوالي 158% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي متفائلاً في عام 2022، مدعوماً بالتعافي في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة بنسبة 2.2% في عام 2021، عقب انكماش بنسبة 6.1% في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 3.6% في عامي 2022 و2023.

ومن المتوقع أن تسجل الميزانية الاتحادية عجزاً طفيفاً في عام 2021، للعام الثاني على التوالي، بسبب زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في جميع أنحاء الاتحاد. وتشير التوقعات الجديدة للميزانية المالية متوسطة الأجل (التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021) إلى أن الإنفاق سيرتفع إلى 290 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة، مع احتمال أن تسجل الميزانية الاتحادية عجزاً صغيراً وقد تتطلب الوصول إلى أسواق رأس المال لتغطية احتياجاتها التمويلية. ومن المتوقع أن تستهدف الزيادة في الإنفاق تحسين قدرة قطاع الصحة وإدخال مشاريع تنموية من شأنها تعزيز نمو اقتصادي أعلى وأكثر شمولاً. ومن المتوقع أن يظل رصيد الدين الحكومي الموحد معتدلاً عند متوسط ​​38.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 و2023.

وفي الوقت الحالي، تعتبر مخاطر إعادة التمويل الحكومية، سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى الإمارة، محدودةً بسبب احتياجات التمويل الإجمالية المعتدلة التي تبلغ حوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ولا يزال الوصول إلى الأسواق الدولية قوياً، مع دخول إمارة أبوظبي الأسواق مرتين في 2020 و2021، بإصدار ما مجموعه 17 مليار دولار من سندات اليوروبوند بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة. وعلاوة على ذلك، حجزت الحكومة الاتحادية أول 4 مليارات دولار من أسواق رأس المال في سندات دولية لأول مرة اجتذبت أكثر من 22.5 مليار دولار من الطلبات.

وتشير التوقعات المستقرة إلى أنه من المرجح أن تظل التصنيفات دون تغيير على مدار ال 12 شهراً القادمة لدولة الإمارات.