بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يدين الإرهاب الحوثي ضد الإمارات

أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، الهجمات الإرهابية الشنيعة لميليشيات الحوثي التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات. وشدد في بيان بعد عقد جلسة مغلقة بناء على طلب الإمارات، على ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم إلى العدالة. وطالب جميع الدول، بالتعاون بشكل فعال مع حكومة الإمارات وكل السلطات المعنية في هذا الصدد، انسجاماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. مؤكداً أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان ارتكابها وأياً كان مرتكبوها.

نص البيان
وجاء في نص البيان الصادر عن مجلس الأمن:

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة على العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يناير، وعلى مواقع أخرى في المملكة العربية السعودية. وأسفرت الهجمات، التي ارتكبها وأعلن «الحوثيون» المسؤولية عنها، عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم وتعازيهم الشديدين لأسر ضحايا الهجمات الحوثية، ولحكومتي الهند وباكستان، وأعربوا عن تمنياتهم بالتعافي الكامل والسريع للمصابين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم على أن الإرهاب بكافة أشكاله وصوره يشكل أحد أشد التهديدات خطراً على السلام والأمن الدوليين.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال الإرهابية النكراء، وتقديمهم للعدالة، وحض كافة الدول، بموجب التزاماتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بصورة نشطة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، وكافة السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.
وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن كافة الأعمال الإرهابية مجرّمة وغير مبررة، بغض النظر عن الدوافع، أياً كانت وأينما كانت وأياً كان مرتكبوها. كما جددت التأكيد على ضرورة قيام كافة الدول بالتصدي للتهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية على السلام والأمن الدوليين، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة وكافة الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي.

الإمارات ترحب
ورحبت الإمارات بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وقالت معالي لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «أود أن أشكر النرويج رئيس المجلس لهذا الشهر على عقد الاجتماع وإلقاء البيان الصحفي، الذي تم اعتماده من قبل المجلس بالإجماع. فقد طلبت دولة الإمارات عقد الاجتماع عقب الهجمات الإرهابية الآثمة التي قامت بها ميليشيات الحوثي، والتي قتلت 3 أشخاص وجرحت 6 آخرين جميعهم مدنيون». وأضافت «إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمواطنيها وللملايين من السكان الذين جاؤوا من كافة أنحاء العالم ليتخذوا من دولة الإمارات وطناً لهم، لذلك وقبل ذكر أي شيء آخر، أود أن أعرب عن خالص عزائنا ومواساتنا لعائلات وحكومات الضحايا، وهم مواطنان هنديان وآخر باكستاني».
وتابعت معالي لانا نسيبة «لقد تحدث مجلس الأمن بصوت واحد بأن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين وانتشار استخدام الصواريخ وغيرها من التكنولوجيا التي مكنت من شن هذا الهجوم الإرهابي، يشكل تهديداً واضحاً ضد المجتمع الدولي بأكمله. ولكون الحوثيين أنفسهم قد أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات، فلا يوجد أي شك حول من يجب محاسبتهم، فقد أوضح المجلس من خلال البيان أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود الدولية للرد على تهديد الحوثيين ومساءلتهم على أفعالهم».
وأضافت: «ما يشجعنا بشدة هو أن كل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، قد دانوا بشدة الهجمات الإرهابية التي ارتكبها الحوثيون في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وعليه، لقد طلبنا أن تظل هذه المسألة قيد النظر في المجلس، ومثل أي دولة أخرى تؤكد الإمارات على حقها السيادي في الدفاع عن نفسها وشعبها وأسلوبها في الحياة، كما تفعل أي دولة أخرى». وتابعت قائلة «إن هذه الجلسة، وهذا البيان يعدان مؤشراً واضحاً على القلق الذي يساور المجتمع الدولي إزاء هذه الهجمات، إذ هناك أكثر من مئتي جنسية تعتبر دولة الإمارات وطنها، كما يمر يومياً أكثر من 60 ألف مسافر «ترانزيت» عبر مطار أبوظبي الدولي، والذي كان أحد المنشآت التي استهدفها الحوثيون. لذلك، فإن هذا الهجوم الإرهابي لا يهدد حياتنا كإماراتيين فحسب، بل أيضاً حياة مواطني كل دولة عضو في الأمم المتحدة. ومن الضروري أن يقوم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمحاسبة ميليشيات الحوثي الإرهابية على ارتكابها لهذه الجرائم، ومنع ارتكاب أعمال فظيعة في المستقبل والبيان الذي اعتمد هو خطوة هامة تجاه هذه الغاية وشكراً».

العودة للمفاوضات
من جهتها، قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي منى يول، إن الاعتداءات الدامية على مدنيين في الإمارات ارتكبها وتبناها الحوثيون. وذكرت في حديثها لصحفيين: «قمنا بإدانة الهجوم الذي شن على الإمارات وطالبنا بخفض التصعيد في اليمن، وهناك مطالب بالعودة إلى المفاوضات». وتابعت: «الاعتداءات الدامية على مدنيين في دولة الإمارات ارتكبها وتبناها الحوثيون». وأضافت: «التصعيد في اليمن يثير الكثير من القلق والمخاوف.. موقفنا واضح، هناك حاجة لخفض التصعيد في النزاع اليمني والعودة إلى المسار الدبلوماسي».