النيابة العامة الاتحادية تأمر بإحالة تنظيم عصابي إلى المحكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة تنظيم عصابي مكون من تسعة أشخاص الى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة، تبين أن تنظيماً عصابياً مكوناً من تسعة اشخاص يستهدفون العمال ويستخرجون بأسمائهم بطاقات اتصال هاتفي، ويفتحون بأسمائهم حسابات بنكية، ويستخرجون بطاقات صراف آلي ويتولون إدارة هذه الحسابات من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية، ثم يحتالون على الضحايا من خلال إيهامهم عبر اتصالات هاتفية بادعاء انهم من موظفي البنوك بزعم تحديث بياناتهم أو الفوز بجائزة مالية، فيحصلون على المعلومات التي تخولهم الدخول لحسابات الضحايا، وتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية التي تم فتحها لهذا الغرض ثم سحبها نقداً وايداعها في حسابات أخرى تعود لهم، ومن ثم يرسلون هذه الأموال خارج الدولة، كما تبين بأنهم يزورون بعض أختام البنوك أيضاً.

وأوضحت النيابة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بإحالتهم الى المحكمة المختصة عن التهم الاصلية، وأهابت بالجمهور بعدم التجاوب مع المحتالين عبر الاتصالات الهاتفية أو بأية وسيلة كانت وابلاغ الجهات المختصة فوراً عن ذلك.

وأكدت أنها ستطلب تطبيق أشد العقوبات في حق المتهمين طبقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ، والتي تصل العقوبة فيها الى السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم .