دولة الإمارات صدارة عربية وعالمية في 4 مؤشرات مصرفية

تصدرت الإمارات عربياً وإقليمياً وعالمياً في 4 مؤشرات مصرفية رئيسة 2021، في شهادة عالمية من المؤسسات الدولية على قوة ومتانة النظام المصرفي في الدولة.

وبحسب مركز التنافسية والإحصاء تضم المؤشرات الأربعة «عمق المعلومات الائتمانية» و«غياب الفجوة الائتمانية» و«النقود والمصرفية» ومؤشر «وجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية»، حيث تعكس المؤشرات قوة الهيكل المالي والمصرفي في الدولة على وضع ضوابط وتشريعات تتسم بالمرونة والاعتمادية في وقت واحد بما يضمن سلامة وسلاسة العمليات المصرفية على صعيد الأعمال والشركات والأفراد.

واحتلت الإمارات مرتبة الصدارة عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية بحسب تقرير مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد ليجاتيوم، واحتلت المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر غياب الفجوة الائتمانية وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر النقود والمصرفية بحسب تقرير البيانات المفتوحة الصادر عن مؤشر مخزون البيانات المفتوحة، بينما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر وجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية وفقاً لتقرير مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد ليجاتيوم.

وارتفع عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة من 20 عام 1972 حين بدأت الأعمال المصرفية رسمياً في الإمارات في فترة ما قبل الاتحاد وباشرت أعمالها قبل تأسيس مجلس النقد السابق أي قبل إنشاء المصرف المركزي إلى 49 بنكاً عام 1980 ووصل عدد البنوك في الدولة إلى 58 بنهاية 2020 من بينها 21 بنكاً وطنياً، ليرتفع بذلك عدد البنوك في الدولة بنحو 190% خلال 49 عاماً.

وزاد إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي من 19.513 مليار درهم عام 1978، إلى 1.884 تريليون 2020، بنمو 9557.6% ما يعني تضاعفها 96.57 مرة خلال 43 عاماً، وقفز عدد شركات التأمين 554.8% إلى 406 شركات بنهاية 2020.