منظمة الصحة العالمية إصابة نصف الأوروبيين بـ«أوميكرون» خلال شهرين

حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن أكثر من نصف الأوروبيين يمكن أن يصابوا بالمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا، في غضون شهرين، نظراً إلى «الطفرة الحالية» في الإصابات، بعد عامين تماماً على تسجيل الصين رسمياً أول وفاة على صلة بالفيروس.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي: إنه بهذه الوتيرة يتوقع «معهد القياسات الصحية والتقييم» أن يصاب أكثر من 50 بالمئة من سكان المنطقة بـ«أوميكرون» في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع. واعتبر أن هذا المتحوّر السريع التفشي يظهر متغيرات تتيح له الالتصاق بسهولة أكبر بالخلايا البشرية، ويمكن أن يصيب حتى الأشخاص، الذين سبق أن أصيبوا أو تلقوا اللقاح.

وفي هذه الأثناء، حذر خبراء تابعون للمنظمة، أمس، من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.
وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول «كوفيد-19» في منظمة الصحة العالمية في بيان: «إن استراتيجية تلقيح تقوم على جرعات معززة متكررة» من اللقاحات المتوافرة «ليست مناسبة أو قابلة للاستمرار».
وأضافت اللجنة، المكلفة الإشراف على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا: «ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى وأشكال الإصابة الحادة والوفاة».
ورأت مجموعة الخبراء هذه «بانتظار توافر لقاحات كهذه ومع تطور الفيروس ينبغي، ربما، تحديث تركيبة اللقاحات المضادة لـ«كوفيد» المتاحة راهناً، لضمان استمرارها في توفير مستويات الحماية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى والمرض» اللذين تسببهما المتحورات، وبينها «أوميكرون».
وبعد أكثر من ستة أسابيع على رصد هذا المتحور في جنوب إفريقيا، تتلاقى بيانات دول عدة على نقطتين: انتقال عدوى أوميكرون الذي تعتبره المنظمة متحور تثير قلقاً، أسرع من المتحور «دلتا» المهيمن سابقاً، إلا أنه يتسبب عموماً بأشكال أقل خطراً من المرض.
وأعلنت شركة فايزر، أمس الأول، أن لقاحها المضاد للمتحور «أوميكرون» يمكن أن يصبح متاحاً في مارس.
وأوقعت الجائحة نحو 5,5 مليون وفاة، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، علماً بأن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بضعفين أو ثلاثة أضعاف.
وجرى تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في نهاية 2019 في الصين، وفي 11 يناير أعلنت بكين رسمياً تسجيل أول وفاة من جراء التهاب رئوي لا نمطي، أطلقت عليه لاحقاً تسمية «كوفيد-19»، وذلك في مدينة ووهان في وسط البلاد. وبعدما رصدت بؤراً وبائية عدة أغلقت الصين عدداً كبيراً من مدنها الكبرى.
ومساء أمس الأول، أمرت مدينة أنيانغ الواقعة في مقاطعة خنان سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة بالبقاء في منازلهم، وحظرت سير المركبات الخاصة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية. وأكدت الوكالة الرسمية إغلاق المتاجر غير الأساسية، وإطلاق حملة فحص عامة لمنع انتشار أوميكرون.
وسجلت المدينة 84 إصابة منذ السبت، بينها حالتان على الأقل من المتحور الجديد، على علاقة ببؤرة تيانجين (شمال).
ومنعت هذه المدينة المتاخمة لبكين، يوم الأحد، سكانها الذين يصل عددهم تقريباً إلى 14 مليون شخص من مغادرة حدودها المحلية.
وهذه المدينة هي الثالثة التي يُفرض على سكانها ملازمة منازلهم. ومنذ ظهور الوباء، تجاوزت الحصيلة الرسمية 100 ألف إصابة بقليل منها 4636 حالة وفاة.
وتنتهج الصين منذ العام الماضي استراتيجية «صفر كوفيد» تتمثل في بذل قصارى جهدها للحد قدر الإمكان من حدوث إصابات جديدة لا تتجاوز بشكل عام بضع عشرات يومياً.
ويهدد هذه الاستراتيجية رصد بؤر جديدة في مدينة شيآن، هي الأسوأ من حيث عدد الإصابات منذ ربيع عام 2020، وظهور المتحور «أوميكرون».
ومددت اليابان، حتى نهاية فبراير، القيود التي تحظر دخول غالبية الرعايا الأجانب إلى أراضيها، وستعيد فتح مراكز التلقيح الكبرى.
وفي دول عدة يسود تشكيك واسع النطاق ومعارضة، أحياناً عنيفة، للتلقيح الذي يعتبره الخبراء أنجع وسيلة لمكافحة الوباء.
والأسبوع الماضي، ألغت السلطات الأسترالية تأشرة دخول بطل كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب عدم تلقيه اللقاح. لكن على الرغم من صدور حكم قضائي نقض قرار الحكومة يسود استياء ضد اللاعب في البلاد.
وفي إيطاليا، حضّ رئيس الوزراء ماريو دراغي المواطنين على تلقي اللقاح.
وفرضت، أمس، قيود جديدة ولم يعد بإمكان غير الملقّحين ضد «كوفيد-19» ارتياد المطاعم أو الفنادق أو قاعات الرياضة أو استقلال وسائل النقل المشترك.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق بشأنه لدى الشرطة، على خلفية حفلة أقيمت في حديقة مقر رئاسة الحكومة في مايو 2020، حينما كان الإغلاق مفروضاً في البلاد.
وإزاء تسارع تفشي الوباء عالمياً، تجد الحكومات نفسها مجدداً أمام خيار من اثنين: إما المضي قدماً في تشديد القيود الصحية وإما حماية الانتعاش الاقتصادي.