البنك الدولي: اقتصاد الإمارات يواصل زخم النمو عند 4.6% في 2022

البنك الدولي على توقعاته المتفائلة بنمو اقتصاد الإمارات بمعدل 4.6% خلال عام 2022، وبنحو 2.9% في 2023، رغم توقعاته بأن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا حادا خلال العامين الحالي والمقبل في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.
ووفقاً لتوقعات البنك الدولي التي تضمنها تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر اليوم فإنه من المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 % في 2021 إلى 4.1 % في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

وأفادت بيانات التقرير بأن معدل نمو اقتصاد الإمارات خلال العام 2021 بلغ 2.7%، متوقعاً أن يرتفع إلى 4.6% العام الجاري، بدعم من مزدوج من القطاعات النفطية وغير النفطية، في ظل توقعات ارتفاع الطلب على السفر والسياحة إلى دولة الإمارات وتزايد ثقة المستثمرين ومعدلات الاستهلاك، وأن يستقر عن 2.9% في العام 2023، وذلك اتساقاً مع مستويات النمو العالمية والإقليمية التي تشير إلى احتمالية عودة النمو في الاقتصادات العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.

وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي والخاص بمنطقة الشرق الأوسط أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات ارتفع في عام 2021 ليصل إلى 1.59 تريليون درهم (435 مليار دولار) مقارنة مع 1.31 تريليون درهم (359 مليار دولار) في 2020.
وتوقع البنك أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.4 % في 2023، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في النصف الثاني من عام 2021، مما أدى إلى عودة الإنتاج إلى مستوى ما قبل الجائحة في بعض الاقتصادات.

الجائحة والأنشطة الاقتصادية
وأفاد البنك الدولي في تقريره بأن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، علاوةً على ذلك، سيُؤثر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة – ومنها الولايات المتحدة والصين – على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لافتاً إلى أنه ومع عدم امتلاك الحكومات في كثيرٍ من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطُّل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم .
وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي،أن الاقتصاد العالمي يواجه في آنٍ واحد جائحة كورونا وارتفاع معدلا ت التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات العامة بينما يواجه الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية وضعا غير مألوف، وتعاني البلدان النامية بشدة تحت وطأة تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة والتحديات الأمنية.

الاقتصادات المتقدمة
ويشير التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويُتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.8% في 2022 و 2.3 % في 2023 ، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة في هذه الاقتصادات. ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3 % في 2021 إلى 4.6 % في 2022 و 4.4 % في 2023 ، وبحلول عام 2023 ، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَّقت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضا بنسبة 4 % عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة.

الضغوط التضخمية
وعلى الصعيد العالمي، وفي الاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008 . وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011 . وبدأ كثيرٌ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية في تحركٍ متعجلٍ قبل أن يكتمل التعافي .