اقتصاد الإمارات يتعافى.. وينطلق نحو آفاق أرحب في عام 2022

سجل اقتصاد الإمارات مستويات نمو إيجابية في عام 2021، وتمكن من تحقيق التعافي من تبعات جائحة كوفيد- 19، وما استتبعته من إجراءات إغلاق اقتصادي في العام السابق وما فرضته من تدابير تباعد اجتماعي. وتجمع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية والمحلية على أن اقتصاد الإمارات تمكن من تجاوز تبعات الأزمة بنجاح بفضل سرعة التعاطي والتعامل الفعال مع تبعاتها الصحية والاقتصادية، ما ساعد الدولة على الخروج سريعاً من الأزمة عالمية المستوى بسلام.

كما تتفق على أن عاماً إيجابياً بانتظار اقتصاد الدولة رغم مخاوف المتحور الجديد من الفيروس على مستوى العالم، وذلك بفضل سرعة ونجاح برنامج التطعيم والارتفاع في أسعار النفط العالمية وارتفاع مستويات الطلب الاستهلاكي والبرامج الإصلاحية وخطط الدعم المستمرة للأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة.

وقال مصرف الإمارات المركزي، في آخر مراجعة فصلية لاقتصاد الدولة في الربع الثاني من عام 2021، إن النمو الاقتصادي في الإمارات واصل النمو في الربع الثاني من عام 2021، بدعم من التعافي العالمي في حركة السفر والتحسن في مستويات الطلب المحلي والعالمي، مؤكداً أن النمو الاقتصادي في الدولة قارب العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة. ولفت إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق الريادة في مجال احتواء تفشي الفيروس.

يتوقع «المركزي» أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات بنحو 3.8% هذا العام، وأن يصل نمو الاقتصاد الكلي إلى 2.1%، مقابل 2.4% كان توقعها في المراجعة الربعية للربع الأول من 2021.

ورفع «المركزي» توقعات النمو الاقتصادي إلى 3.9% في العام المقبل، مقابل 3.8% في توقعات الربع الأول، كما رفع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 3.9% سابقاً إلى 4.2% في 2022.

كما رفع «المركزي» توقعات النمو للناتج النفطي إلى 5% بحلول 2022 بعد انكماش بنحو 6% في 2020 و2% في العام الجاري.

وكان المصرف المركزي توقع في تقرير الربع الأول، أن ينمو الناتج النفطي بنحو 3.5% في 2022.

وأكد المركزي استقرار مؤشرات الأداء المالي للدولة في الربع الثاني والذي شهد ارتفاع نسبة التمويل إلى الموارد المستقرة 77.5% في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 77.7% في نهاية الربع الثاني 2021، كما وصلت الأصول السائلة إلى 18.3% من إجمالي الخصوم ما يفوق الحد الأدنى النظامي وهو 10%.

وتحدث التقرير عن الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة التي أقرتها الإمارات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك برامج الإقامة الذهبية وغيرها، مؤكدة أهميتها في تعزيز النمو والتعافي. وقالت إن الإمارات تواصل من خلال هذه المبادرات مساعيها لتصبح مركزاً عالمياً للاستثمار.

توقعات إيجابية

من جانبها توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات مستوى نمو اقتصادي قوي في 2022، مع رفع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية «أوبك بلاس» وفي ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية وتواصل تعافي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ورجحت الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنحو 5.8% في 2022، وأن تحقق فائضاً في الموازنة عند 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تسجل دولة الإمارات فائضاً في الحسابات الجارية يوازي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

كما رجحت أن تصل قيمة صافي الأصول السيادية لها إلى 158.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

وتتوقع الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنحو 6.6% في العام المقبل، وأن تحقق فائضاً في الموازنة يصل معدله إلى 2.9% من الناتج المحلي، كما رجحت أن يصل فائض الحسابات الجاري للعاصمة إلى 9.8% من الناتج المحلي، وأن تصل قيمة صافي الثروات السيادية لها إلى 238.1 من الناتج المحلي في العام المقبل.

من جهة أخرى، توقعت الوكالة، في تقريرها حول آفاق النمو الاقتصادي في 2022، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة رأس الخيمة بمعدل 4.2% في 2022، وأن تسجل فائضاً في الموازنة يوازي 1% من الناتج المحلي في 2022.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يتراجع مستوى الدين الحكومي إلى الناتج المحلي في الإمارات في العام المقبل مع تحسن أداء الموازنة المالية لها، وتراجع متطلبات التمويل.

وتمنح وكالة موديز الإمارات التقييم الائتماني Aa2 مستقر، وتمنح إمارة أبوظبي أيضاً نفس التقييم.

وكانت بادرت في مايو الماضي إلى تثبيت هذا التقييم بفضل ضخامة المصدات المالية والأصول السيادية الخارجية التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة تبعات الأزمات العالمية والتذبذب في أسعار النفط، وقالت الوكالة إن تثبيت التقييم جاء أيضاً على خلفية قدرة الحكومة على خفض الإنفاق، ونجاح عملية التطعيم ما يعكس الفاعلية المؤسساتية للدولة.

نظرة مستقرة

وقالت إن نقاط القوة الائتمانية للدولة تشمل المستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والاستقرار السياسي المحلي المقترن بالعلاقات الدولية القوية، والدعم الكامل التي تتلقاه الحكومة الاتحادية من إمارة أبوظبي والميزانية العمومية القوية.

وأضافت: إن النظرة المستقبلية المستقرة التي تتمتع بها البلاد تأتي بفضل الضغوط الائتمانية المتوازنة على نطاق واسع، في حين تتوقع «موديز» أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أن التوزيع السريع للقاحات كورونا في الإمارات يشكل جانباً إيجابياً لهذه التوقعات، الأمر الذي يدعم التعافي السريع للسياحة المحلية ويعزز نمو قطاعي الضيافة والتجزئة.

وأوضحت أن ترقية التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي سيدعم تصنيفات الإمارات بالنظر إلى الروابط القوية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة أبوظبي.

وقالت «موديز» إن الإمارات تتمتع بتصنيف للقوة الاقتصادية عند درجة «aa3»، مما يعكس مستوى الدخل المرتفع واحتياطات النفط الوفيرة وكلفة استخراجه المنخفضة، واقتصادها غير النفطي النابض بالحياة وبنيتها التحتية المتطورة.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 63,590 دولاراً في عام 2019، ما يعتبر أحد أعلى المعدلات بين الدول التي تصنفها «موديز»، كما أن اقتصاد دولة الإمارات كبير نسبياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث بلغ 354 مليار دولار في عام 2020، لتكون في الربع الأعلى في ترتيب الجهات السيادية التي تصنفها «موديز»، مما يشير إلى مرونتها الأعلى من المتوسطة في التعامل مع الصدمات المالية.

جهود التنويع

وكان النفط بمثابة العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، حيث ساهم بشكل مباشر بما يتراوح بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تاريخياً. ومع ذلك فقد أدى تراجع أسعار النفط منذ عام 2015، إلى انخفاض هذه الحصة بشكل كبير من 20% إلى 25%. ويبلغ إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة في البلاد 97.8 مليار برميل اعتباراً من 2019، وهو ما يمثل 6% من الاحتياطيات المؤكدة في العالم، وثامن أكبر احتياطي عالمياً. وفي الوقت ذاته، فإن نجاح الإمارات في تنويع مكونات اقتصادها بعيداً عن النفط وتنمية قطاع خدمات تنافسي يميزها عن أقرانها.

كما يستفيد الاقتصاد الإماراتي من البنية التحتية المتقدمة والبيئة المؤسسية والضريبية المواتية وأسواق السلع والعمالة الجيدة، والتي تتحد لإنتاج أعلى مؤشر تنافسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتحتل الإمارات المرتبة ال 25 عالمياً من حيث التنافسية الاقتصادية، وهي في وضع جيد جداً يمكنها من تحقيق مزيد من التقدم في تطوير اقتصادها غير النفطي.

ويعد اقتصاد دولة الإمارات أكثر تنوعاً من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لا تزال تعتمد على النفط، مثلها مثل أقرانها، لكنها حققت تقدماً كبيراً في تنويع مكونات الاقتصاد بعيداً عن النفط، الذي شكل 22% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضافت «موديز» أن الإمارات تتمتع بتصنيف للقوة المالية عند درجة «aa1»، بفضل أصول صناديق الثروة السيادية الضخمة التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار والاحتياطيات النفطية الهائلة، حيث تمثل المصدر الرئيسي للقوة المالية للدولة.

تواصل مسار التعافي

من جهته رفع معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات في العام المقبل إلى 5%، وكان المعهد توقع نمو اقتصاد الدولة، بنحو 3% في 2022، ضمن تقريره السابق حول اقتصاد الدولة في شهر مارس 2021.

ويتوقع المعهد أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة بحوالي 2.2% هذا العام، بعد أن واجه انكماشاً في العام الماضي نتيجة تبعات جائحة كوفيد- 19.

ويرجح المعهد تواصل مسار التعافي والنمو الاقتصادي للإمارات مدفوعاً بعوامل إيجابية عدة مع مؤشرات ودلالات تعكس بدء تعافي الأنشطة الاقتصادية على مستوى العديد من القطاعات. وتعد استضافة معرض إكسبو دبي 2020، هذا العام عاملاً إيجابياً يدفع تجاه المزيد من النمو.

وقال المعهد إن برنامج التطعيم الناجح والواسع النطاق إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية تعد من العوامل الداعمة، لتواصل التعافي ولنمو اقتصاد الدولة في العامين الجاري والمقبل.

ويتوقع المعهد أن يتعافى الاقتصاد العالمي بقوة وينمو بمعدل 5.8% في العام الجاري و4.8% في العام المقبل. لكنه رجح في تقرير حديث حول تدفقات الرساميل العالمي، أن يكون إيقاع التعافي من تبعات الجائحة غير متوازن بين الاقتصادات العالمية.

أكبر الرابحين

وأكد معهد التمويل الدولي أن دولة الإمارات تعد بين أكبر الرابحين من ارتفاع أسعار الطاقة، وقدر التقرير المكسب الذي سيعود على الدولة عند ارتفاع سعر خام برنت بما يوازي 10 دولارات للبرميل في اليوم في العام المقبل بحوالي 40.37 مليار درهم تضاف إلى فائض الحسابات الجارية للدولة (2.5% من إجمالي الناتج المحلي) على فرض عدم وجود أي زيادة في الصادرات النفطية، وبنحو 73.4 مليار درهم (4.4% من إجمالي الناتج المحلي) في حال تم اعتماد الزيادة المتوقعة في صادرات الدولة النفطية.

ويتوقع المعهد أن يقفز فائض الحسابات الجارية للإمارات من 95.8 مليار درهم (6.5% من الناتج المحلي) هذا العام، إلى 183.5 مليار درهم (11.1% من الناتج المحلي) في العام المقبل.

ويتوقع المعهد أن تسجل الإمارات فائضاً في الموازنة يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي في العام المقبل مقابل عجز 0.3% في 2021.

ويقدر المعهد عائدات الإمارات من صادرات النفط بحوالي 226.81 مليار درهم هذا العام، ويتوقع أن ترتفع إلى 299.84 مليار درهم في العام المقبل، مع زيادة الإنتاج من 2.73 مليون برميل في اليوم في 2021 إلى 3.06 مليون برميل في اليوم في 2022.

زخم قوي

أكد صندوق النقد الدولي تفاؤله حيال النمو الاقتصادي للإمارات مرجحاً تواصل التعافي بزخم قوي في العامين الجاري والمقبل بفضل عوامل عديدة لعل أبرزها الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020، والخطوات الناجحة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة تبعات الجائحة الصحية والاقتصادية إضافة إلى التحسن المستمر في أسعار النفط العالمية.

وقال جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الصندوق إن إكسبو 2020 سيكون رافعة للنشاط الاقتصادي في العام الجاري، وأضاف قائلاً إن الصندوق يتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي للإمارات هذا العام نمواً يصل إلى 3.2%.

وقال أزعور إن الإمارات نجحت وخلال فترة وجيزة في حماية الاقتصاد من تبعات تفشي فيروس كورونا، وتمكنت من خلال اعتماد التدابير الصحية والمالية الفعالة من احتواء تبعات الجائحة الاقتصادية والمجتمعية. ولفت إلى أن سرعة برنامج اللقاح الناجح أسهمت في الحد من انتشار الفيروس.

وأكد أننا بدأنا بالفعل نشهد مؤشرات تحسن أداء الإمارات الاقتصادي وعلى مستوى العديد من القطاعات منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

ويتوقع الصندوق نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للإمارات بحوالي 2.2% هذا العام وبمعدل 3% في العام المقبل. ويتوقع أن يصل نمو الناتج غير النفطي إلى 3.2% هذا العام وحوالي 2.8% في 2022.

وبحسب تقديرات تقرير آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة يرجح الصندوق أن تصل قيمة الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى نحو 1.51 تريليون درهم (410.2 مليار دولار) هذا العام مقابل 1.32 تريليون درهم (358.9 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 1.57 تريليون درهم (427.9 مليار دولار) بحلول العام المقبل.

الناتج النفطي

ويتوقع الصندوق نمو الناتج النفطي للإمارات بمعدل 3.6% في العام المقبل، مع ترجيحات باستقرار الأداء هذا العام دون انكماش أو نمو. وبحسب التقرير يتوقع الصندوق ارتفاع صادرات الإمارات من النفط الخام من متوسط 2.4 مليون برميل في اليوم هذا العام إلى 2.66 مليون برميل في اليوم في العام المقبل.

ويقدر الصندوق سعر التوازن النفطي للإمارات، الذي تستقر عنده الموازنة دون فائض أو عجز، بحوالي 69 دولاراً للبرميل هذا العام وبنحو 66.8 دولار للبرميل في العام المقبل، وذلك مقابل 62.5 دولار للبرميل في 2020.

من جهة أخرى يتوقع الصندوق تحسن أداء مؤشر أسعار المستهلك في الدولة مع ارتفاع محدود في مستويات التضخم لتصل إلى 2% و2.2% على التوالي للعامين الجاري والمقبل، مقابل انكماش يقدر الصندوق أن يكون معدله قد وصل في العام الماضي إلى 2.1%.

ويرجح الصندوق تواصل نمو قيمة صادرات الدولة للسلع والخدمات لترتفع من 1.14 تريليون درهم (311.1 مليار دولار) في 2020 إلى 1.36 تريليون درهم (370.6 مليار دولار) في العام الجاري وحوالي 1.44 تريليون درهم (392.3 مليار دولار) بحلول عام 2022.

ووفقاً لتقديرات الصندوق من المتوقع أن ترتفع قيمة الاحتياطيات الرسمية للدولة من 391.59 مليار درهم (106.7 مليار دولار) إلى 437.46 مليار درهم (119.2 مليار دولار) هذا العام ونحو 482.24 مليار درهم (131.4 مليار دولار) في العام المقبل.

مؤشر مديري المشتريات

سجلت دبي تحسناً لافتاً على مستوى ثقة الأعمال، ما يعكسه الارتفاع المستمر لمؤشر مديري المشتريات والذي يشير إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في العام الجاري، وحقق المؤشر تحسناً كبيراً خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وكان السبب الرئيسي وراء هذا الانتعاش زيادة الأعمال الجديدة بأقوى معدل منذ شهر يوليو/ تموز 2019، حيث استفادت الشركات من الانتعاش المستمر في السفر الدولي وارتفاع طلب العملاء. كما ساعد انخفاض أسعار الإنتاج على حجم المبيعات الذي كان الأسرع منذ أكثر من عام.

بعد صعوده إلى أعلى مستوى في عامين خلال شهر أكتوبر، توقف مؤشر مديري المشتريات RPMI المعدل موسمياً من Markit IHS عن الحراك مسجلاً 54.5 نقطة في شهر نوفمبر، ولكنه يشير إلى أقوى تحسن مكرر في ظروف العمل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وكان هذا الانتعاش مدفوعاً في الغالب بالتوسع الملحوظ في الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، حيث استمر معرض إكسبو 2020 في زيادة النشاط السياحي وزيادة طلب العملاء بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.وجدير بالذكر أن معدل نمو المبيعات ارتفع إلى أعلى مستوياته في 28 شهراً، يتصدره قطاع السفر والسياحة على مستوى القطاعات. وكان أداء قطاع الجملة والتجزئة جيداً أيضاً، في حين عانت صناعة الإنشاءات من ضعف الطلب وقيود العرض.

بعد الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة، لوحظ نمو الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط أيضاً في شهر نوفمبر على الرغم من التراجع الطفيف عن أعلى مستوى، والمسجل في شهر أكتوبر. كما زادت أيضاً مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون.

واستمر أداء الموردين في التحسن، بعد انتعاش متجدد في الشهر السابق للمرة الأولى منذ بداية العام.

وكانت هناك بعض الأدلة من أعضاء اللجنة تفيد بوجود تخفيضات ساعدت في زيادة حجم الطلبات الجديدة في شهر نوفمبر. في الواقع، تم تخفيض أسعار الإنتاج بوتيرة قوية كانت الأسرع منذ شهر سبتمبر 2020.

وأشارت الشركات التي خفضت أسعارها إلى الجهود المبذولة للتفوق على منافسيها واكتساب عملاء جدد.

وقد استفادت الشركات من ارتفاع طفيف آخر في تكاليف مستلزمات الإنتاج، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي توقع زيادة في النشاط على مدى الأشهر ال 12 المقبلة، وكانت التوقعات في كثير من الأحيان مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة بسبب معرض إكسبو 2020.

التعافي الحاد

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.7% خلال العامين الحالي والمقبل، لكن معدل النمو قد يتراجع إلى 2% خلال عامي 2023 و2024.

وقالت الوكالة في تقرير حديث: إن اقتصاد دول المنطقة بدأ يحقق نمواً في الربع الثالث من 2020، لكن التعافي الحاد أعاقته الموجات الجديدة لفيروس كورونا.

وتوقعت الوكالة أن تحقق أكبر 3 اقتصادات عربية، وهي السعودية والإمارات ومصر، نمواً يتجاوز 2% العام الجاري، فيما ستتفاوت معدلات النمو بدءاً من العام القادم إلى عام 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط القوية تعتبر العامل الرئيسي المحفز للإمارات ومنطقة الخليج، موضحة أن تحسن اتجاهات الأسعار يعد داعماً لمناخ الأعمال في أغلب القطاعات الكبرى للنفط والغاز والسلع.

جدارة ائتمانية

قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» إن آفاق النمو الاقتصادي لدولة الإمارات تتسم بالاستقرار بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية ومستويات الإنتاج ما من شأنه أن يعزز الأوضاع المالية الحكومية للإمارات ودول المجلس. وأكدت أن رؤيتها للجدارة الائتمانية للدولة ودول المجلس مستقرة للفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة. ولفتت إلى أن عائدات دول المجلس من صادرات النفط والغاز تمثل 70% من إجمالي العائدات، ما يعكس التأثير الإيجابي القوي للارتفاع في أسعار النفط العالمية. ورجحت الوكالة أن تعود الإمارات إلى تسجيل فائض في الموازنة هذا العام.وتتوقع الوكالة أن يسهم ارتفاع أسعار النفط العالمية ومستويات إنتاج البترول في خفض مستويات الدين العام في دولة الإمارات.

ولفتت من جهة أخرى إلى أن زخم التحول الكربوني المتنامي عالمياً يمثل جانباً من التحديات الرئيسية أمام دول المنطقة. وقالت الوكالة إنها وعلى الرغم من قناعتها بأن مسار التحول الكربوني سيكون تدريجياً إلا أنها ترجح أن تفرض المبادرات العالمية للحد من تأثير التغير المناخي القيود على استخدام النفط والغاز وأن تسرع التحول إلى موارد طاقة أقل في التأثيرات السلبية البيئية.