حركة التجارة الخارجية الخليجية تتخطى 840 مليار دولار

حركة التجارة الخارجية الخليجية تتخطى 840 مليار دولار

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020، اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية (لا تشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 انخفاضاً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت نحو840.7 مليار دولار للعام 2020 مقارنة بـ 1,071.0 مليار دولار في العام 2019م وبنسبة انخفاض بلغت 21.5%.

على مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن ما يقارب ثلاث أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

بلغت إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس ما قيمته 438.5 مليار دولار خلال العام 2020، بانخفاض بلغت نسبته 28.4% مقارنة بالعام 2019م، حيث بلغت صادرات دول المجلس وطنية المنشأ (تشمل النفط) ما قيمته 358.9 مليار دولار خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 29.1% مقارنة بالعام 2019م، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 79.6 مليار دولار خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 24.5% مقارنة بالعام 2019م، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 12.4% مقارنة بالعام 2019م لتبلغ ما قيمته 402.2 مليار دولار خلال العام 2020م.

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 76.2% ليصل إلى 36.4 مليـار دولار في العـام 2020م مقــارنةً بـ 153.2 مليار دولار للعام 2019م.
التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة.

شكل النفط ومنتجاته ما نسبته 70.3% من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 252.2 مليار دولار خلال العام 2020م مقارنة بـ 404.6 مليارات دولار للعام 2019م، بمعدل انخفاض بلغ 37.7% عن العام السابق، يليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 8.2%، ثم البلاستك ومصنوعاته بنسبة %6.3 والمنتجات الكيماوية العضوية %3.3، والألومنيوم ومصنوعاته 2.8%، والأسمدة 1.0%.

أما على مستوى إعادة التصدير, شكلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 25.2% من قيمة السلع المعاد تصديرها في العام 2020م لتبلغ نحو 20.0 مليار دولار خلال العام 2020م مقارنة بـ 20.8 مليار دولار للعام 2019م وبنسبة انخفاض بلغ 3.8%، يليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 17.7%، ثم الآلات والمعدات الآلية 13.7%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.7%، والنفط ومنتجاته 5.0%، والطائرات وأجزاؤها 3.4%.

استأثرت الآلات والمعدات الآلية على نسبة %13.6 من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في العام 2020م، أي ما يقارب 54.7 مليار دولار وبانخفاض بلغت نسبته 6.6% خلال العام 2020م مقارنة بعام 2019م، وتليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.3%، ثم الذهب والأحجار الكريمة على نسبة 13.2%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.1%، ومنتجات الصيدلة 3.2%.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت على ما نسبته 19.0% من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2020م، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 83.1 مليار دولار في عام 2020م، مقارنة بـ 106.3 مليار دولار في العام 2019م، بنسبة انخفاض بلغت 21.8%. فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 12.2%، تليها كوريا الجنوبية 8.0%، واليابان 6.4%، وسنغافورة 4.1%، ثم الولايات المتحدة 4.0%، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2020م، حيث أسهمت بما نسبته 20.0% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2020م، وبلغت قيمة الواردات من الصين نحو 80.4 مليار دولار لعام 2020م، مقارنة بـ 83.7 مليار دولار في العام 2019م مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9%. فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 10.0%، تليها الهند 6.9%، واليابان 4.7%، وألمانيا 4.7%، وإيطاليا 3.2%، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.