غرفة مكة المكرمة تطلق أول خارطة استثمارية بحزمة من الفرص في 14 مجالاً

كشف أمين مكة المكرمة محمد القويحص، عن خارطة الفرص الاستثمارية البلدية بالمدنية لتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، الإبداعية والجادة، لخدمة سكانها فضلا عن المواسم، متناولا وجود عدد مقدر من الفرص في عدة مجالات منها معالجة النفايات وإعادة التدوير التي تمنّى أن تستقطب الاستثمارات الجادة للوصول إلى “صفر نفايات” في مكة المكرمة.

وبيّن خلال جلسة عُقدت أمس الخميس، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والمهتمين، أن الاستثمار في القطاع البلدي يعد الهيكل الأساسي لانطلاق هذه المدينة، وكان ذلك منطلقا لحرص الأمانة على إعادة هيكلة الإدارة العامة للاستثمارات، وحصر المواقع الاستثمارية والفرص والانطلاق بها من الاستثمارات الروتينية إلى المؤسسية، والفكرة تركزت في إيجاد علاقة استراتيجية بين الأمانة والمستثمر الذي يحتاج إلى الدعم وتحسين خدمات الأمانة وتسهيل أعماله، فكان مركز خدمة المستثمرين والمطورين، وأعيد طرح الفرص وفق أسس واضحة وشفافة، وتوفير المعلومات والوضوح، وعدم التركيز على مستثمرين بعينهم، فكانت “بوابة فرص”.

وأوضح القويحص أن مكة المكرمة تقدم فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مبينا أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي أمانة العاصمة المقدسة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وقدمت أمانة مكة المكرمة حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة في 14 مجالا مختلفا، منها مستشفيات وطرق ورياض أطفال وحدائق عامة وغيرها، في مواقع مختلفة بمكة المكرمة وبمساحات متباينة، منها فرص لنتاج رؤية 2030، وأخرى فرص لتلبية رغبات وطلبات المستثمرين، ومن مخرجات المخطط الشامل للمدينة ولاحتياجاتها، شملت السياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والصناعات، والتعدين، والإسكان.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعية نايف مشعل الزايدي، أن إطلاق خارطة الفرص الاستثمارية بمكة المكرمة حدث ظل ينتظره قطاع الأعمال، حيث سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للمملكة، وعلى اقتصاد مكة المكرمة ومستقبلها، مبينا أن الجهات ذات الصلة وضعت العديد من الأُطر والأنظمة لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ظلت العديد من الرساميل الخارجية تنتظر الفرص المتاحة في العاصمة المقدسة كونها الأعلى طلبا والأكثر عائدا وأمانا للمستثمر.

وقال: “تؤكد المعطيات أن رؤية المملكة 2030 تستهدف خمسة ملايين حاج، و30 مليون معتمر، وقد بدأت تباشير الإنجاز تلوح مع إطلاق الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقديم بداية موسم العمرة من شهر صفر إلى محرم، وهذا إيذانٌ فعلي بالدخول في مفاصل الرؤية، التي تؤكد ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7%”.

بدوره، كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس لجنة الاستثمار شاكر بن عساف الشريف، أن نسبة انكماش القطاع الخاص غير النفطي وصلت إلى 4%، وهي إحدى الإشارات على حجم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال فترة كورونا، مبينا أن الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة في المواسم العادية يصل إلى 168 مليار ريال، فيما يبلغ الإنفاق في الحج والعمرة 87 مليار ريال، علما أن حجم إسهام قطاع الحج والعمرة في إجمالي الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة يصل إلى 51%.

وأفاد أن اللجنة ظلت تعمل منذ سنوات مع أمانة العاصمة المقدسة على خارطة تفاعلية للفرص الاستثمارية في القطاع البلدي، وذلك لتحديد نوعية الفرصة وقيمتها المضافة لمدينة مكة المكرمة، ومن ثم عمل دراسة الجدوى اللازمة لها، والتصاميم الهندسية التي تأخذ في الحسبان طبيعة مكة المكرمة وخصوصيتها حتى تستلهم منها.