دولة الإمارات تعتمد كشف اسم الجهة المتصلة من القطاع الخاص

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن خاصية إظهار اسم الجهة المتصلة الخاصة بإظهار أسماء شركات القطاع الخاص في الدولة سيتم تطبيقها رسميا وبصورة تدريجيه خلال الفترة القادمة، وكانت الهيئة قد بدأت التطبيق التجريبي لهذه الخاصية في شهر مايو الماضي على قطاع البنوك، لتكون أول جهة في المنطقة تطبق هذه الخاصية.

وتعمل خاصية إظهار اسم الجهة المتصلة والتي تعرف بمبادرة كاشف على تعريف المتعامل بالجهة التي تتصل به، حتى في حال كونه لا يحتفظ برقمها في ذاكرة جواله، وتهدف هذه الخاصية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع مزودي الخدمة إلى التخفيف من الاتصالات المجهولة التي كان يستقبلها المتعاملين وإتاحة معلومات لمستقبل المكالمة عن جهة الاتصال قبل إجابته على المكالمة. وأشارت الهيئة بأنها قامت بسن التشريعات المتعلقة بهذه الخاصية، والتي تأتي كجزء من منظومة التطوير الهادفة إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالمكالمات الواردة من أرقام شركات القطاع الخاص، وتقليل المشاكل الناجمة عن الاتصالات مجهولة المصدر. وقال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة.. ” تعمل الهيئة وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة على طرح وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات، ومن هذا المنطلق أطلقنا هذه الخاصية التي تمكن المتعاملين من التعرف على أسماء الجهات التي تتصل بهم، الأمر الذي يمنحهم حرية الرد من عدمه، كما يعطيهم نوع من الاطمئنان عند تلقي المكالمة والتحدث مع الجهة المتصلة”. وأضاف “اختارت الهيئة تنفيذ هذه الخاصية بعد دراسة مجموعة من المشاريع وأفضل الممارسات، وعملت في الفترة التجريبية وبالتعاون مع مزودي الخدمة على إيجاد حلول للتحديات التقنية، وإجراء بعض التعديلات على شبكات مزودي الخدمة لتفعيل الخاصية الجديدة بشكل كامل”.
وكانت الهيئة بدأت بتطبيق هذه الخاصية على قطاع البنوك، على أن يتم تطبيقها على باقي القطاعات مثل قطاع الصحة، وقطاع الفنادق وقطاع التعليم وغيرها، كما سيتم تطبيق هذه الخاصية على كافة شركات القطاع الخاص خلال عام 2022، وستشمل هذه الخاصية الأرقام الثابتة والأرقام المتحركة المسجلة باسم شركات القطاع الخاص. وأكدت الهيئة أن هذه الخاصية تعتبر خط التعريف الأول بجهة الاتصال، إلا أنه ومع وجود هذه الخاصية يجب على المتعاملين الالتزام بتوجيهات الجهات الخاصة المتعلقة بعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية مثل رقم الحساب والأرقام السرية وكلمات التعريف وغيرها.