11 شرطاً لإدراج أسهم شركات المناطق الحرة فـي سوق دبي المالي

حدد سوق دبي المالي 11 شرطاً يجب توافرها لإدراج أسهم شركات المناطق الحرة، وهي ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 20 مليون درهم إماراتي، وألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 100 مساهم، وألا تقل ملكية أي منهم عن 100 سهم إذا تم طرح أسهم الشركة داخل أو خارج الدولة، أو إذا كانت الشركة مدرجة في سوق أجنبي.
وحسب المادة الثالثة من ضوابط إدراج شركات المناطق الحرة، فإن الشروط الباقية تتمثل في أن يكون لدى الشركة رأسمال تشغيلي كاف لمدة 12 شهراً لاحقة لتاريخ الإدراج، وأن تعين الشركة مستشاراً للإدراج مرخصاً من قبل الهيئة لمدة سنة واحدة من تاريخ الإدراج، ويجوز تمديد تعيينه وفقاً لتقدير السوق بعد التشاور مع شركة المنطقة الحرة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مدة تعيينه.

ووفقاً للضوابط الصادرة عن إدارة السوق، فإن الإدراج يتطلب موافقة السوق على إدراج أسهم شركة المنطقة الحرة، وأن تخضع الشركة في المنطقة الحرة المالية لإشراف ورقابة سلطة رقابية مثيلة لهيئة الأوراق المالية والسلع، في حين تخضع الشركات في المنطقة الحرة لإشراف ورقابة مسجل شركات تقبله الهيئة حسب واقع الحال.
وأكد سوق دبي المالي، أن الشروط الباقية تتضمن أن يكون رأسمال الشركة مقسماً إلى أسهم، وأن تكفل هذه الأسهم حقوقاً متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية، وكذلك ألا يوجد أية قيود على نقل ملكية أسهم الشركة، وألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن نسبة 100% من رأس مالها المدفوع، بالإضافة إلى أن تكون الشركة قد زاولت نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيس لها، أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة، وأعلنت بياناتها المالية السنوية المدققة – من مدقق حساباتها – عن نشاطها الرئيس أو عن أنشطة شركاتها التابعة عن السنتين الماليتين السابقتين على طلب الإدراج على الأقل، ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة مالا يقل عن 25% من أسهمها.
وأشار السوق إلى أن إدراج شركة مناطق حرة في السوق يتطلب أيضاً أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية من خلال نشاطها الرئيس، أو من خلال أنشطة شركاتها التابعة خلال السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج على الأقل.

إلغاء الإدراج
وعن شروط إلغاء إدراج أسهم شركات المناطق الحرة من السوق، فقد نصت المادة 16 من ضوابط إدراج شركات المناطق الحرة على أنه يجوز للهيئة بعد التنسيق والتشاور مع السوق إلغاء إدراج أسهم شركة المنطقة الحرة المدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول الأسهم لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً وإخلالاً بحقوق المساهمين، أو لغير ذلك من الأسباب.
وحددت المادة ذاتها 5 حالات يمكن لإدارة السوق المالي إلغاء إدراج أسهم شركة المنطقة الحرة المدرجة في السوق عند حدوثها (وذلك بعد التنسيق والتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع)، وهي إخلال الشركة بأي من شروط الإدراج أو الالتزامات أو المتطلبات الواردة في القرار، إذا بقي تداول أسهم الشركة معلقاً لمدة ستة أشهر فأكثر، إذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيس للشركة، أو إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها، وأخيراً إذا تقدمت الشركة بناءً على قرار من جمعيتها العمومية بطلب لإلغاء إدراج أسهمها.
وأشارت المادة 16 من ضوابط إدراج شركات المناطق الحرة، ثلاث حالات يمكن عندها إلغاء إدراج أسهم الشركة المدرجة في السوق وهي إذا اتُخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها، إذا تم دمج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة، وأخيراً إذا تحولت الشركة إلى شكل قانوني آخر بحيث لا يكون رأسمال الشركة مقسماً إلى أسهم.