دولة الإمارات تتصدر في 10 مؤشرات بيئية ومناخية عالمياً وإقليمياً

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في 10 مؤشرات تنافسية في قطاع البيئة والتغير المناخي، منها 3 مؤشرات على المستوى العالمي، و7 مؤشرات على المستوى الإقليمي، وذلك وفقاً لأحدث تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.. وتشمل قائمة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية  وصنفت الدولة في هذه المراكز المتقدمة عالمياً وإقليمياً كل من، تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتيم، وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة برتلسمان وSDSN، وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وتمثلت المؤشرات الثلاثة التي تصدرت دولة الإمارات من خلالها المركز الأول على الصعيد العالمي، في مؤشر «الرضا عن جهود المحافظة البيئية» وفقاً لتقرير «مؤشر الازدهار» الصادر عن معهد ليجاتيم، ويختص هذا المؤشر بقياس مدى الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة، من حيث الأرض والمياه العذبة، والمناطق البحرية للأجيال المقبلة، والرضا العام مع تلك الجهود، ومؤشر «نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشباك الجر» وفقاً لتقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة» الصادر عن مؤسسة برتلسمان وSDSN، ومؤشر «القوانين البيئية» وفقاً لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويختص المؤشر بقياس تنفيذ مبادرات مستمرة «لإعداد تشريعات جديدة وتحديث التشريعات الحالية بما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي» تستهدف إبقاء القوانين البيئية محدثة وفقاً لأفضل الممارسات ولتغطي كافة الأمور البيئة في الدولة، كما تتأكد من تنفيذ هذه القوانين من خلال التدقيق والتفتيش على كافة قطاعات التنمية التي يمكن أن تؤثر على البيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

في حين تمثلت المؤشرات الـ 7 التي تصدرت دولة الإمارات من خلالها المركز الأول على الصعيد الإقليمي في مؤشر «قلة تلوث المحيطات» وفقاً لتقرير «مؤشر الازدهار» الصادر عن معهد ليجاتيم، ومؤشر «الرضا عن جهود المحافظة البيئية» وفقاً لتقرير «مؤشر الازدهار» الصادر عن معهد ليجاتيم، ومؤشر «هدف صحة المحيط – المياه النظيفة (0-100)» وفقاً لتقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة» الصادر عن مؤسسة برتلسمان وSDSN، ومؤشر «نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشباك الجر» وفقاً لتقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة» الصادر عن مؤسسة برتلسمان وSDSN، ومؤشر «مشاكل التلوث» وفقاً لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويقيس هذا المؤشر مستوى الانبعاثات التي يتعرض لها سكان الدولة بشكل فعلي، وآثار هذا التعرض على نوعية وطبيعة حياتهم، ومؤشر «القوانين البيئية» وفقاً لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر «التنمية المستدامة» وفقاً لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

جهود حثيثة

ولم يأت تصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في قطاع البيئة وتغير المناخ في 3 مؤشرات تنافسية، وتصدرها في المركز الأول إقليمياً في 7 مؤشرات تنافسية رئيسة، من فراغ بل نتيجة حتمية لجهود الدولة الحثيثة على مدار الأعوام الماضية، وها هي اليوم تجني ثمار تلك الجهود في هذا القطاع الحيوي بالتزامن مع الاحتفال بيوبيلها الذهبي ضامنة لها مكانة مرموقة بين الدول الأكثر قدرة على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات المتفردة، وفقاً لإحدى محاور خطتها التنموية الشاملة والمتمثلة في صناعة مستقبل بيئي مستدام للأجيال، والتي تعد واحدة من أبرز الخطط الداعمة لـ «الخمسين عاماً القادمة»، من خلال دعم توجهات الدولة في التركيز بشكل كامل على المحافظة على البيئة من التهديدات البشرية والمناخية وضمان استدامتها بشكل أفضل وأنشط، بما يحقق طفرة تنموية بيئية، عبر التكامل بين أدوار مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها ومستوياتها الاتحادية والمحلية، لبناء بيئة نظيفة مستدامة تكفل كل ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية.

على الرغم من تسارع وتيرة نهضة دولة الإمارات في مدى زمني قصير والزيادة السكانية التي رافقتها نتيجة استضافة الملايين من العمالة الوافدة، ما أفرز ضغوطاً بيئية حادة كاستنزاف موارد المياه الجوفية والثروات المائية والحية وغيرها، إلا أنها عملت على الحد من تلك الضغوط ومعالجة أثرها وإسقاطاتها السلبية بأقصى سرعة ممكنة، انطلاقاً من إدراك القيادة الرشيدة أنّ الاعتبارات البيئية وحماية الموارد يجب أن تظل محوراً وركيزة أساسية للتنمية الشاملة في الدولة، بدليل الإنجازات المتفردة التي حققتها في مختلف مجالات البيئة مثل مجال التنوع البيولوجي كارتفاع عدد المحميات الطبيعية من 44 محمية خلال 2019 إلى 49 محمية في 2020، وارتفاع نسبة المساحة الإجمالية للمحميات من 14.8% خلال 2019 إلى 15.5% في 2020، كذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في جودة الهواء وتطوير «خوارزميات ونماذج» للتنبؤ والاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، ومجال الحد من آثار التغير المناخي مثل الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة و تطوير المدن والأبنية الخضراء، ومجال الموارد المائية مثل تبني تقنية تلقيح السحب «الاستمطار»، ومجال البيئة البحرية مثل إنشاء برامج الرصد والمراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وإعادة إحياء مصائد الأسماك بـ 3200 كهف اصطناعي، ومجال الإدارة المتكاملة للنفايات كتعزيز صناعة تدوير النفايات واتباع مبادئ إدارتها، ومجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية مثل تبني سياسات تقليل الاعتماد على هذه المواد.

مبادرات مستمرة
ولم يأت تصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر القوانين البيئية الذي يختص بقياس تنفيذ مبادرات مستمرة لإعداد تشريعات جديدة وتحديث التشريعات الحالية بما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي، بمنأى عن النهضة التنموية الشاملة التي حققتها الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة، قلما شهد تاريخ التنمية مثيلاً لها، وأصبحت بفضلها نموذجاً تنموياً يحتذى به، بل كانت في صميمها ركيزة أساسية على مدى عقود.
وإتماماً لرسالتها المتمثلة بالعمل المستمر لحماية البيئة والمحافظة على مواردها وتنميتها واستثمارها بكفاءة لضمان استدامتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الصحة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، واستدامة النظم الطبيعية، وتعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، والحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في الدولة، وتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية، ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وضمان تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وتحتل الإمارات مكانة مرموقة بين الدول الأكثر قدرة على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات المتفردة في كافة مجالات القطاع البيئي الذي ظلّ نابضاً في قلب مسيرة التنمية على مدار العقود الخمسة الماضية «رؤية الإمارات 2021»، وسيبقى كذلك خلال العقود الخمسة القادمة «مئوية الإمارات 2071»، عبر تحويل التحديات ذات العلاقة إلى فرص تنموية، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات والعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير.

خطة وطنية
اعتمد أنموذج الدولة في العمل المناخي على اتجاهين رئيسين الأول اختص في خفض مسببات التغير والمتمثلة في معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وبالأخص الانبعاث الكربوني، أما الاتجاه الثاني، فقد اختص بتعزيز قدرات كافة القطاعات للتكيف مع تداعياته الحالية والمستقبلية، وضمن جهودها في هذا المجال اعتمدت الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017 – 2050)، وتم إطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي، والانتهاء من إعداد القانون الاتحادي للتغير المناخي ويجري العمل على اعتماده وإصداره ليكون القانون الأول المتخصص بهذا الشأن في المنطقة وغيرها الكثير.

توجهات وسياسات
لضمان تحقيق هذه المنظومة من جهود العمل من أجل البيئة والمناخ، اعتمدت الإمارات مجموعة من التوجهات والسياسات التي تشكل إطاراً عاماً لعمل كافة القطاعات ومنها: توجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوجه تحول الطاقة، والسياسة العامة للبيئة للدولة، وسياسة الاقتصاد الدائري، والخطة الوطنية للتغير المناخي، والبرنامج الوطني للتكيف مع تداعياته وتبنى توجه إدماج العمل المناخي في استراتيجيات كافة القطاعات ومن أهمها القطاع الزراعي عبر التوسع في نشر واستخدام نظم الزراعة الحديثة المستدامة، والانضمام للمبادرة العالمية «الابتكار الزراعي للمناخ».
ويأتي الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات 2050-كعلامة فارقة – في مسيرة امتدت لـ 3 عقود من العمل المناخي ورؤية استراتيجية لـ 3 عقود مقبلة، وتمثل محركاً مهماً لاستراتيجية التنويع الاقتصادي بالإمارات من أجل تطوير صناعات وتقنيات ومهارات ووظائف جديدة، إلى جانب حماية البيئة.