وكشف المؤشر عن تصنيف الإمارات بالمرتبة 14 عالمياً في تجارة التجزئة، ما يؤكد مرونة قطاع التجزئة في الدولة نتيجةً للإصلاحات الحكومية والسرعة في اعتماد الرقمنة.
وتصنّف الدراسة 35 دولة ناشئة تبعاً لمجموعة تضم 26 عاملاً وأربعة متغيرات رئيسية لتحديد الأسواق المتنامية والجذابة والخالية نسبياً من المخاطر.
ويركز المؤشر على الاتجاهات الكلية، ويسلط الضوء على أهم التطورات الجديدة بالسوق، بدلاً من تقديم معلومات تفصيلية عن حصة السوق قد تكون غير هامة.
وقال محمد ديدي، الشريك في ممارسات المستهلك وقطاع التجزئة لدى كيرني الشرق الأوسط، شركة الاستشارات العالمية التي أصدرت تقرير المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة لعام 2021: «تشجع سهولة ممارسة الأعمال في الدولة والدعم المستمر الذي تتلقاه الشركات الصغيرة والناشئة، إلى جانب عوامل التحفيز المصممة بعناية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الابتكار في القطاع.» وأضاف: «شهدنا دخول كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية على مستوى العالم إلى السوق أو توسيع حضورهم طوال العقد الماضي، إلى جانب مستويات الإنفاق الاستهلاكي المرتفعة. ويقف الاقتصاد الإماراتي في مصاف الاقتصادات المتقدمة بعد الاحتفال مؤخراً باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد، حيث تبنّى سياسات قادت إلى تسريع نضج سوق التجزئة، التي لن تندرج قريباً في قائمة الأسواق الناشئة ضمن تصنيفات المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة».
ويتناول المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة 2021 واقع أفريقيا، القارة التي تتميز بعدد سكان هو الأصغر سناً والأسرع نمواً في العالم بالإضافة إلى جيل مستهلك يتجه على نحوٍ متزايد نحو الابتكار والانفتاح على تقنيات البيع بالتجزئة مثل المدفوعات الإلكترونية.