صدارة إماراتية في المؤشرات المصرفية العالمية خلال عام 2021

حلت دولة الإمارات في صدارة المراتب العشرة الأولى الخاصة بـ 6 مؤشرات عالمية ودولية تتعلق بالقطاع البنكي والمصرفي خلال العام الجاري وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات المركز أن الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر حرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتيم، فيما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تحويل الاموال العامة في تقرير الازدهار الصادر عن ذات المعهد.

واحتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في مؤشر توفر رأس المال الاستثماري وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حلت الإمارات في المركز السابع عالمياً في مؤشر نسبة الثقة في المؤسسات المالية وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتيم.

تنافسية عالمية

وأوضحت التنافسية والإحصاء أن الإمارات تصدرت المركز الثامن عالمياً في مؤشر تمويل التطوير التكنولوجي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما حلت في المركز التاسع عالمياً في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تجاوز التوطين في القطاع المصرفي بالدولة نسبة 30% محققة أعلي مستوياتها على مدار 5 سنوات مع وصول عدد الإماراتيين العاملين في القطاع لنحو 10.044 ألف موظف من إجمالي العاملين في القطاع والبالغ عددهم نحو 33.444 ألف موظف في نهاية 2020.

وأوضحت أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي بلغت 28.2% أو 10.038 ألف موظف في عام 2019، و27.4% أو 10.048 ألف موظف في 2018 و27.9% أو 9.707 ألف موظف في 2017، و27.7% في 2016 و30.8% في 2015.

ويأتي التطور الملحوظ في نسب التوطين بالقطاع المصرفي على الرغم من تراجع الرقم الإجمالي لإعداد العاملين في القطاع المصرفي مع التوجه بشكل أكبر نحو الصيرفة الرقمية والإلكترونية ليبلغ عددهم نحو 33.44 ألف موظف في نهاية 2020، مقابل 35.6 ألف في 2019، ونحو 37.49 ألف في 2011.

عمولات مصرفية

ولفت التقرير إلى وصول صافي الفوائد المحصلة من الفوائد البنكية إلى 59 مليار درهم في نهاية العام الماضي، موزعة بواقع 52.1 مليار درهم للبنوك المحلية و6.3 مليارات درهم للبنوك الأجنبية و500 مليون درهم للبنوك الخليجية، في مقابل صافي فوائد محصلة بقيمة 68.6 ملياراً في 2019، و66.8 ملياراً في 2018، و61.4 ملياراً في 2017.

وذكر تقرير التنافسية والإحصاء، أن قيمة العمولات المصرفية وصلت إلى 21.4 مليار درهم في 2020 موزعة بواقع 17.9 مليار درهم للبنوك الوطنية و3.4 مليارات درهم للبنوك الأجنبية و100 مليون درهم للبنوك الخليجية في مقابل عمولات مصرفية بقيمة 22.2 مليار في 2019، و20.9 ملياراً في 2018، و24.6 ملياراً في 2017.