إمارة دبي تخفض انبعاثاتها الكربونية بنحو 33% خلال 2020

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن الإمارة حققت خفضاً في الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% خلال عام 2020 لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 بأكثر من الضعف، حيث تهدف الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021. وأشاد معالي الطاير بجميع المؤسسات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.. وأضاف: «تتضافر جهود جميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في أن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030. وأضاف: يؤكد هذا الإنجاز المتمثل في تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بنسبة 33% خلال عام 2020 أننا نسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050 لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة. وأوضح معالي الطاير أن المبادرات والبرامج الرائدة التي تنفذها الهيئات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي أسهمت في تحقيق هذا الخفض الكبير في الانبعاثات الكربونية. ومن العوامل التي حققت هذا الإنجاز زيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة والتي تبلغ حالياً 11.38% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي والتوسع في استخدام أنظمة تبريد المناطق، والتي أسهمت في توفير 650 جيجاوات ساعة من الكهرباء في عام 2020 والحوافز التي شجعت على زيادة استخدام السيارات الكهربائية، وغير ذلك من مبادرات رائدة لخفض الانبعاثات الكربونية في دبي. من جهته أكد سعادة أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن هذا الإنجاز يؤكد أهمية تضافر جهود الأفراد والمؤسسات لدعم الجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى الحد من ظاهرتي التغير المناخي والاحتباس الحراري.. مشيراً إلى أن دبي لديها خطة للثلاثين عاماً المقبلة تشمل قطاع الطاقة والمياه، وقطاع النقل والصناعة والمباني والنفايات، وتتضمن الخطة الممكنات والنظم والبحوث والتطوير.