الإمارات ضمن الـ5 الكبار عالمياً في تحقيق «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»

حجزت الإمارات موقعها ضمن الخمس الأوائل عالميا في 18 مؤشرا تقيس مدى التقدم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وتضمنت المؤشرات تصدر الدولة العالم في 6 مؤشرات مرتبطة بذات الهدف.

وبحسب الرصد الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فقد تصدرت الدولة العالم في المؤشرات التالية: مؤشر كبار المديرين المختصين ضمن تقرير المواهب العالمية، ومؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب ضمن تقرير مؤشر الازدهار، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر ريادة الأعمال، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، إلى جانب مؤشر قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل والتي صدرت ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك استناداً إلى تقارير كبريات المرجعيات الدولية المعنية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد “ليجاتيم”، والمعهد الأوربي لإدارة الأعمال “إنسياد”.

وحققت الإمارات المركز الثاني عالميا في 4 مؤشرات تضمنت مؤشر تنوع القوى العاملة ضمن تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر انخفاض البطالة، ومؤشر نسبة القوى العاملة، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية، إضافة إلى مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية.

وحلت الإمارات في المركز الثالث عالميا في كل من مؤشر معدل التوظيف ضمن الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية، ومؤشر القوى العاملة الحاصلين على التعليم الثانوي ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمي، فيما حققت المركز الرابع عالميا في كل من مؤشر الرواتب والإنتاجية ضمن تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر جودة تشريعات البطالة، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وجاءت الامارات في المركز الخامس عالميا في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية ضمن تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر مدة التدريب في المهنة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومؤشر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير الممول من قبل الأعمال ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي.

وحققت دولة الإمارات خلال العقود الماضية معدلات عالية من النمو والاستقرار الاقتصادي، مما أدى إلى خلق وظائف بشكل واسع للعمالة المحلية والأجنبية، وجاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بين أكبر الدول المصدرة للتحويلات المالية خلال عام 2020، وذلك بحسب تقرير التحويلات والتنمية الصادر عن البنك الدولي.

وأفاد التقرير السنوي لعام 2020 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأن قيمة التحويلات الشخصية الصادرة من الدولة عام 2020 بلغت 156.8 مليار درهم، والتي شملت ما حوله العاملون في الدولة إلى بلدانهم الأصلية، حيث استفادت من الأموال المحولة العديد من المجتمعات مما أسهم في رفع مستوى المعيشة في الدول المستفيدة.