التضخم تعديلات ضريبة القيمة المضافة مصر

توقع تقرير حديث أن تتجه الحكومة المصرية إلى تأجيل التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة في ظل المخاوف بشأن تأثيرها على التضخم. وتسلم مجلس النواب المصري، التعديلات منذ شهور ولكنها قد تتأجل مع استمرار تزايد الضغوط التضخمية.

في الوقت نفسه، فإن الأسعار مستمرة في الارتفاع، حيث دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا خلال سبتمبر، مع ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك أسعار السلع الأساسية العالمية، وتأثير الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد على اقتصاد البلاد.

وفي أكتوبر الماضي، شهدت شركات القطاع الخاص ارتفاع تكاليف المدخلات بأعلى وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الإمدادات.

وقد تؤجل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤقتا تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة إذا رأت أن الزيادات المقترحة ستؤدي إلى مزيد من التضخم، حيث لم تتوصل اللجنة إلى قرار نهائي بشأن تأجيل مشروع القانون.

ومن المقرر أن تعلن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر يوم الأحد المقبل. كما يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم للشهر ذاته في 9 ديسمبر، وفق ما ذكرت نشرة “إنتربرايز”.

وقبل أيام، أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى حين تراجع حدة ارتفاع التضخم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، ليسجل 7.3%، مقارنة بـ4.6%، خلال أكتوبر من عام 2020، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتعليم.

وكشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يمكن مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة في الوقت الراهن وسط ما تعانيه الشركات والأفراد من ارتفاع الأسعار جراء الأحداث الراهنة من سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن. وأشارت إلى أن الهدف من تطبيق قوانين الضرائب ليس الحصيلة المالية فقط، وإنما قد تكون معالجة تشوهات قائمة للأوضاع الراهنة لعدد من الأنشطة الاقتصادية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون لها أثر على معدلات التضخم باعتبارها ضريبة غير مباشرة، وبالتالي فإن إرجائها سيكون هو الأنسب.

وخفضت التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، قيمة الضريبة على المحال التجارية في المولات إلى 10% بدلًا من 14% على أن تمثل السمة التجارية والاتصال بالعملاء 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية.

كما أضافت مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج وكذلك المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها بما فيها البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المصنعة محليًا فيما عدا العصائر ومُركزاتها وكذلك الأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، وتضمنت أيضًا النقل المائي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص والأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.