شركة بلتون المالية تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 4.9% في 2022

توقعت شركة بلتون المالية، أن تشهد السعودية أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند 4.9% في 2022، بفضل زيادة إنتاج البترول والتحسن القوي للقطاع غير البترولي.

وقالت بلتون في مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج البترول في المملكة من المتوقع أن يصل إلى متوسط 10.2 مليون برميل في 2022، مما سينعكس في نمو الناتج المحلي البترولي بنحو 7.8% على أساس سنوي.

وأشارت بلتون إلى أن السعودية سترفع المستوي الأساسي الذي تخفض منه إنتاجها من البترول من 11 مليون برميل يوميا حالياً إلى 11.5 مليون برميل اعتبارا من مايو 2022.

وتوقعت بلتون استمرار نمو القطاع غير البترولي، بنحو 2.9% في 2022، وذلك بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.

وأفادت بأن الإنفاق الاستثماري سيسجل نمواً بنسبة 7.4% إلى 628.6 مليار ريال سعودي في عام 2022، حيث تضخ الصناديق المملوكة للحكومة السعودية استثمارات في المشروعات التنموية بالمملكة، مع قطاعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية الرقمية على رأس أولوياتها.

وتوقعت أن يشهد الطلب الخاص تراجعا العام المقبل، مع تباطؤ النمو إلى 3.2%، بعد ارتفاع الإنفاق المحلي هذا العام بمعدل متوقع 9.3% على أساس سنوي. وذلك نتيجة زيادة العمالة بالسعودية.

ورجحت بلتون، تراجع سريع لمعدل البطالة إلى مستويات ما قبل كورونا مسجلاً 9.7% بنهاية عام 2022، موضحة أن الحكومة السعودية طبقت بعض قواعد السعودة العام الجاري، متضمنة قطاعات مثل التمويل والتأمين والعقارات والسينما ومراكز التسوق والكافيهات.

وسيظل معدل التضخم عند متوسط 2% متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، وخاصة في النصف الأول من 2022، فيما يتسع فائض الحساب الجاري إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

وتابعت المذكرة البحثية: “يتحسن فائض الحساب الجاري بدعم زيادة أسعار البترول إلى متوسط 79.2 دولار للبرميل في 2022 مقابل سعره المقدر هذا العام عند 71.5 دولار للبرميل”.

وأشارت إلى الارتفاع المتوقع للصادرات النفطية بنسبة 19.4% خلال العام المقبل إلى 957 مليار ريال، حيث من المفترض أن تشهد حجم الصادرات البترولية ارتفاعا تماشياً مع زيادة الإنتاج.

وتوقعت المذكرة أن يكون هناك تأثير غير مباشر على الصادرات غير البترولية، حيث تتغير أسعار البتروكيماويات تماشياً مع تحركات أسعار البترول.

ورجحت المذكرة، أن يستعيد القطاع السياحي في المملكة قواه العام المقبل، بعد تباطؤ النمو هذا العام، مستفيدا من أثر تخفيف القيود على السفر وزيادة معدلات تلقي اللقاحات في البلاد مما سيساهم في إنعاش السياحة الوافدة.