سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لـ”بلووم القابضة”
سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لـ”بلووم القابضة”
في حواره مع “استثمارات”:
- التحديات تعني في قاموس شركتنا فرصاً واعدة
- 15% نسبة نمو استثماراتنا العقارية المستهدفة سنوياً
- 10% استثماراتنا العالمية و90% في الإمارات لجاذبية الفرص الاستثمارية في الدولة
- حققنا نجاحات قياسية في قطاعات التعليم والصحة والعقارات والفنادق
- 90% مبيعات مشاريعنا الثلاثة المطروحة مؤخراً
- “إديشن” مارينا البطين أوّل فندق يفتتح في الإمارات
- رغم أزمة النفط.. نمو استثماراتنا العقارية (2016 ـ 2015) خمسة 5 أضعاف 2014
- 60% نسبة الدخل المتكرّر المحقق في مشاريعنا العقارية
- تم بيع كافة وحدات “بارك فيو” والتسليم نهاية 2017
- شراكة مع 15 بنكاً لتقديم تسهيلات وفائدة تمويل 3.5% فقط
محمد شمس الدين ـ”استثمارات”:
تؤمن شركة “بلووم القابضة”، بركائز لا تحيد عنها منذ أن تأسست في العام 2007، كونها شركة وطنية تتخذ قراراتها الاستثمارية، بما يُدعم التنمية المجتمعية ويعزّز الرفاه الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وتماشياً مع رؤية 2030، وهذا ما يرتبط بالمبادئ التي تعدُّها شركة بلووم القابضة،أجندة أساسية لكافة شركاتها التابعة، فيما يُعد تطبيق الأساليب الحديثة والنهج العلمي في الإدارة والتخطيط ضمانة لتعزيز قدرات الشركة ومواصلة مسيرة النمو المتسارعة في العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم، والعقارات، والصحة، وإدارة المرافق، ومؤخراً القطاع الفندقي، وذلك على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفيما يوحي الحديث مع رئيسها التنفيذي سامح مهتدي، الذي اكتسب خبرته الدولية من العمل في الكثير من الدول، لاسيما منطقة الشرق الأوسط، بأن الثقة في نتائج أعمال الشركة ومؤشرات الرضا التي تحصدها من عملائها في كافة المجالات الاستثمارية،تُعد عنواناً للحديث عن استمرارية طرح مشاريع جديدة، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية، وأن التحديات تُعني في قاموس الشركة فرصاً واعدة،حيث يؤكد لنا في مقابلته مؤخراً مع “استثمارات” بأن اقتصاد الإمارات يعتبر ثرياً وأكثر تنوّعاً بالقطاعات الاقتصادية وبالتبعية الفرص الاستثمارية، مما يجعله في معزل عن أي تأثيرات هيكلية من انخفاض أسعار النفط.
وقد كان لـ”استثمارات” الحوار التالي مع الرئيس التنفيذي لـ”بلووم القابضة”، والذي كان مفعماً بالثقة من جانبه، لأنه فقط حوار الأرقام ومؤشرات الطلب المرتفع والإقبال المتزايد على مشاريع الشركة:
كيف ترون المشهد الآن بعد انخفاض أسعار النفط العالمية؟ وهل كان للحراك الاقتصادي في الإمارات وما حققته من إنجازات على درب الاقتصاد غير النفطي معطيات آنية تؤكد متانة الأوضاع الاقتصادية في الدولة؟
استطاعت الإمارات بفضل توجيهات وحنكة قيادتها الرشيدة “حفظها الله تعالى”، تعزيز قدراتها الاقتصادية والتنموية في وقت قياسي نتاجاً لاعتماد سياسات متطوّرة وإبداعية على صعيد التنويع الاقتصادي، بالأخص قطاعات العقارات والخدمات والسياحة والصناعات التحويلية، فضلاً على التجارة الخارجية، وتقنية المعلومات، وهذا يُعطي مؤشراًإيجابياً على مجابهة أزمة أعتقد أنها ليست طارئة أو تحدث لأوّل مرة، فالإمارات جابهت أزمات اقتصادية كبيرة سابقاً ونجحت بحرفية وحنكة اقتصادية في التعامل مع تداعياتها، وهذا ما يتضح في تبني العديد من الإجراءات الهيكلية التي تم اتخادها بمجرد ملامسة تزايد الأمد الزمني لأزمة النفط، وأعتقد أنها إجراءات تسهم في دعم مسيرة الإمارات وتعزّز حصانة الاقتصاد الوطني تجاه أي أزمات.
لا شك في أن مفاهيم إدارة الشركات اختلفت جذرياً عن العقود الماضية، فباتت هناك أساليب علمية تعزّز نهج الابتكار والإبداع في تسيير كافة شؤون الشركة، هل تطبقون ذات النهج في “بلووم القابضة”؟ وهل لنا من أمثلة على ذلك؟ وهل بدأتم تحصدون النتائج والفوائد المرجوة؟
بالطبع،فنحن ندرك كل المتغيرات ونسعى دائماً لتطوير أحدث التقنيات والأساليب العلمية المطبقة لترسيخ مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر، وشرعنا مؤخراً في تحديد استراتيجية خمسية لشركة بلووم القابضة، وكل شركاتها التابعة والركيزة الأساسية لذلك التطوير، هو أن يكون هناك مشاركة من كل إدارة ومن كل شركة في تحديد تلك الاستراتيجية، حيث إن كل مدير إدارة أو رئيس تنفيذي لشركة تابعة،يعرف تماماً المهام الموكلة له والدور المنوط به، وبعد تحديد الاستراتيجية ستكون الخطوة التالية هي ترجمتها لخطة خمسية معلنة، فيما يتم مراجعاتها في كل ربع من العاملقياس مدى الأداء والمعطيات والرقابة، وبما يتيح أن يعرف كل مسؤول في الشركة تأثير أي قرار أو خطوة يتخذها، وهذا يرتبط بالمراجعة الدولية وتقييم الأداء والحوكمة.
لماذا تركز “بلووم القابضة” على قطاعي التعليم والصحة..هل لغرض الربحية أم لكونها ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية بمفهومها الشمولي؟ وهل لنا من نبذة عن شركات المجموعة؟
نحن في “بلووم العقارية”،نؤمن بأهمية مشاركتنا في تعزيز وترجمة رؤية أبوظبي 2030 لواقع ملموس، حيث يتم التركيز من قبلنا على هذين القطاعيننظراً لما يحظيان به من مردودإيجابي على صعيد تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع الأساسية، إذ إن فلسفة “بلووم العقارية”، هي أن تكون جزءاً من تلك الرؤية الثاقبة.
من جانب آخر فإن قطاعي التعليم والصحة من أفضل القطاعات ذات الجاذبية الاستثمارية وهناك فرص كبيرة مجدية.
والاستثمار في التعليم هو بلا شك استثمار طويل الأمد يحتاج لنحو 4 أعوام، ونحن نلمس البيئة المشجعة للاستثمار في التعليم في الإمارات، نظراً لوجود تسهيلات عديدة وتشريعات جاذبة للاستثمار في ذلك القطاع الحيوي.
وعلى صعيد القطاعات التي تستثمر فيها المجموعة فهناك بالإضافة لقطاعي التعليم والصحة،(قطاعات التطوير العقاري، وإدارة المرافق الإيجارية، وإدارة المشاريع)، ومؤخراً تم التوجّه للقطاع الفندقي، حيث سيتم افتتاح في الفترة المقبلة فندق الماريوت في وسط مدينة أبوظبي، فضلاً على ذلك فهناك فندق جاري تدشينه وهو فندق (ADITIO) ضمن تطويرنا لمجمع سكني في منطقة ميناء البطين، وهو مشروع “بلووم مارينا”، ويشمل 225 وحدة سكنية فيما تناهز غرف الفندق 200 غرفة، وكذلك 57 شقة فندقية يتم إدارتها بمفهوم جديد للشقق الفندقية. وأريد أن أضيف أن ذلك الفندق هو الأوّلالذي يحمل تلك العلامة العالمية ويفتتح في الإمارات.
كم يمثل الحجم النسبي لاستثمارات “بلووم القابضة” العالميةمقارنة بحجم مشاريع الشركة داخل الإمارات؟ وهل تتخوّف من المخاطرة في الأسواق الخارجية، كالإضرابات الاقتصادية، أو المنافسة المحلية في تلك الدول؟
لدينا مشاريع في قطاعات متعدّدة في كل من العراق، والجزائر، ورومانيا، والولايات المتحدة الإميركية والأردن، لكن تركيزنا الحالي على الإمارات لوجود عائد استثماري مرتفع وفرص ذات جدوى اقتصادية هائلة، وإجمالاً تناهز نسبة استثماراتنا الخارجية بنحو 10 بالمائة، فيما باقي النسبة وهي 90 بالمائة داخل الإمارات.
أما على صعيد المخاطر التي تجابه استثماراتنا الخارجية، فنتخذ فيما يتعلق بتحديد وجهاتناالاستثمارية الخارجية قرارات تكون دقيقة، فضلاً على ذلك فهناك اتفاقيات تحمي استثماراتنا مع السلطات المعنية في تلك الدول، يُضاف على ذلك فهناك ترحيب بالاستثمارات الإماراتية في معظم دول العالم، لما تتمتع به تلك الاسثتمارات من مصداقية وخبرات هائلة وسيولة قوية.
هل هناك نية لتطوير مشاريع عقارية جديدة في المرحلة المقبلة؟ وهل تتخوفون من انخفاض أسعارالنفط والضبابية التي تجابه الاقتصاد العالمي برمته؟
تهدف استراتيجيتنا لتنمية حجم الاستثمارات بمجال التطوير العقاري بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة سنوياً، ونحن ماضون بقوةٍ وثباتٍ في تحقيق ذلك الهدف، وعلى الرغم من أزمة انخفاض أسعار النفط، إلا أن متانة الأوضاع الاقتصادية في الإمارات، وتنوّع القاعدة الاقتصادية، واختيارنا لقرارات ومشاريع تطوير عقاري ناجحة تتميز بالإبداع، وتزايد الطلب كلها عوامل تسهم بقوة في تحقيق ذلك الهدف، وليس أدل على ذلك من أن بلوغ نسبة نمو استثماراتنا في كافة مشاريع التطوير العقاري خلال العامين (2015 ـ 2016)أكثر من 5 أضعاف نسبة النمو المحققة في العام 2014. ويعود ذلك لقدرة”بلووم القابضة” على اختيار مشاريع تتميز بخصوصية وجاذبية الموقع والأسعار، وهذا يعني مؤشرات مرتفعة من الطلب.
وقد طرحنا 3 مشاريع في الفترة الأخيرة وكانت نسبة المبيعات 90 بالمائة، وهذا يُعد نجاحاً باهراً لمشاريع الشركة وتعزيزاً لمكانتها كشركة ريادية في المنطقة.
هل نستطيع أن نتحدَّث عن مخاطر تنافسية تجابهكم من شركات عقارية سواءًأكان داخل أبوظبي أم الإمارات؟
اقتصاد الإمارات تنافسي في المقام الأوّل، والتنافس يخلق التنوّع وطرح المزيد من الخيارات أمام العملاء، ونحن في “بلووم العقارية” أخذنا تعزيز قدراتنا التنافسية منذ اليوم الأوّل لتأسيس الشركة في العام 2007، واستطعنا بفضل الله ومن ثم السياسات الصائبة لتعزيز قدراتنا وتحقيق معدَّلات توسّع ونمو مرتفعة لأننا ندرس إمكانيات السوق ومعطيات المنافسة والمنتجات المطروحة.. وبالتبعية نحن نسير بخطى واثقة ولا تخوفات لدينا مطلقاً من المنافسة.
ما أجندة “بلووم العقارية” للتساير مع رؤية قيادة الدولة “حفظها الله” لتعزيز التنمية المستدامة في ضوء التحديات التي تجابه التنمية في الدولة؟ على سبيل المثال هل هناك توجهات للولوج في قطاع الاستثمار العقاري الأخضر أو الأبنية الخضراء؟
تضع شركة بلووم القابضة، وعلى صعيد مشاريعها للتطوير العقاري في قمة أولوياتها تبني توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة للدولة “حفظها الله تعالى” وهذا ينطبق على رؤيتنا التطويرية للمشاريع العقارية التابعة لنا ولنأخذ توفير الطاقة فهذا أمر حيوي، ونحن أوّل شركة عقارية تطلق مقياساً لاستهلاك الطاقة للوحدة السكنية المباعة، حيث إن من يقوم بالشراء يطلع على نسبة استهلاك الطاقة المتوقعة.
من جانب آخر نحن نحرص في كل مشاريعنا أن نحقق متطلبات الاستدامة، فتراخيص البناء يجب أن تراعى الضوابط والتشريعات المطبقة في ذلك الصدد، كما نراعي متطلبات توفير المساحات الخضراء وأنظمة الري، فضلاً على اختيار نوعيات الأشجار ذات الاستدامة، وكذلك أنظمة لتوفير الطاقة داخل الغرف غير المستخدمة.
كم يمثل الوزن النسبي للإيرادات المتأتية من مشاريعكم العقارية مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تستثمر فيها “بلووم العقارية”؟
الإيرادات المتأتية من القطاع العقاري لدى شركة بلووم القابضة تناهز 4 أضعاف الإيرادات المتاتية من القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة،ونحن من جانبنا نُحرص على أن يكون هناك توازن من الدخل المتكرّر للشركة، حيث ينبغي أن لا يقل عن 60 بالمائة وهذا نجحنا فيه وفي كافة الأوقات، وعلى الرغممن أن القاعدة الاقتصادية تؤكد أهمية أن يكون الدخل المتكرّر 40 بالمائة كمعدَّل أمان للمستثمر فإننا حققنا معدل 60 بالمائة واستطعنا الحفاظ عليه وهذا يعكس قوة ونجاح السياسات والخطط الاستثمارية للشركة.
ما مؤشرات الإنجاز على صعيد تشييد مشروع “بارك فيو”، وهل من مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها في معرض “سيتي سكيب” المقبل؟
تم طرحمشروع “بارك فيو” في معرض سيتي سكيب2015 ولاقىإقبالاً كبيراً، حيث تم بيع كافة وحداتهوعددها 600 وحدة سكنية، ويعود ذلك لاختيارنا منذ البداية كافة عوامل نجاح ذلك المشروع، مما استقطب مؤشرات من الطلب لأنه يجاور تماماً جامعة نيويورك وهي جامعة مرموقة،حيث يُمثل المشروع فرصاً للإقامة لشرائح عديدة سواءً من راغبي الإقامة في جزيرة السعديات، بما تتضمنه كونها وجهة للسياحة الطبيعية والثقافية والعديد من المتاحف والمرافق السياحية، كما يُمثل فرصاً للإقامة أيضاً لموظفي جامعة نيويورك وكذلك الطلبة وزوّار الجامعة.
وقد تم الانتهاء من مرحلة الأساسات،فيما بدأنا المرحلة الثانية من إرساء أعمال البناء الرئيسية على تحالف كل من شركة “المنصوري” الإماراتية، وشركة “ثروة” السعودية عبر شركة تابعة لهم للإنشاءات وهي شركة “جار الله”، وسيتم تسليم المشروع بشكل نهائي في الربع الأخير من العام 2017.
على صعيد المشاريع الجديدة فلدينا مشروع ضخم وهو مشروع (بلووم دستريك) بجوار مطار أبوظبي على مساحة 2.2 مليون متر وهذا يؤكد لنا أن فرص النمو في القطاع العقاري في أبوظبي مستمرة ولا تتوقف وكذلك يؤكد صوابية القرار الاستثماري في “بلووم القابضة” في كل القطاعات وليس في القطاع العقاري فقط، وقد جرت العادة في المدن العالمية إقامة مناطق سكنية بجوار المطارات الرئيسية،كما لدينا أراض لمشروع مستقبلي بمنطقة الراحة.
كيف ترى “بلووم القابضة” قدراتها كشركة متميزة؟وما معنى التميز على أجندة شركتكم،وهل يُعد فلسفة راسخة؟
التميز هو مقارنة قدراتك بقدرات الآخرين وما يقدمونه، ونحن لدينا ركائز أساسية ترسّخ تميزنا كشركة بلووم القابضة، وهي سرعة اتخاذ القرار الاستثماري، وسرعة التنفيذ. وعلى سبيل المثال فإننا على صعيد مشاريع التطوير العقاري، فإن الفترة التي تعقب اتخاذ القرار الاستثماري والحصول على التراخيص والبدء في بيع المشروع وإنهاء إجراءات التعاقد للوحدات المباعة تأخذ فقط 3 أشهر. وأضافة لسرعة التنفيذ فإننا نقوم بتدريب موظفينا على خدمة العملاء، وهذا يتضمن سرعة التسليم، وخدمات ما بعد البيع. وقد أسسنا مؤخراً إدارة العقارات والتي تهتم بشكل أساسي بخدمة العملاء، فيما توجد إدارة ثانية وهي إدارة مختصة بأعمال الصيانة، بالإضافة إلى تقديم خدمات نوعية لمستخدمي وحداتنا السكنية، حيث تم تقديم خدمات مربية أطفال، وكذلك توفير خدمات خاصة لكبار السن، وخدمات التاكسي، وتخفيضات في فنادق ومطاعم عبر اتفاقيات شراكة مع مؤسسات فندقية في الدولة.
وعلى سبيل المثال: وفرنا في مشروع “بلووم جاردنز” نادياً ومدرسة بالإضافة إلى عيادات صحية.
هل تعتمد “بلووم القابضة” على تعزيز قدراتها التوسعية على التمويل المصرفي،وما نسبة التمويل الذاتي،وهل هناك توازن بين قدراتكم التمويلية وخططكم التوسعية الطموحة؟
يُعد التمويل المصرفي دائماً ركيزة أساسية لشركات الاستثمار، ولكن يرتبط الأمر باتخاذ القرار المناسب للحصول على التمويل الخارجي مع وجود فرص مناسبة لأن للتمويل أعباء وتكاليف، مما يُعني سرعة الاستفادة من الموارد التمويلية وضخها في مشاريع تمت دراستها مسبقاً، ونحن نعمد لتحقيق ذلك التوازن بشتى الطرق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وإجمالاً تناهز نسبة التمويل المصرفي نحو 70 بالمائة والتمويل الذاتي 30 بالمائة.
هل تخشون التحديات، وهل من مشاريع جديدة ستعلن قريباً؟
التحديات تعني فرصاً بالنسبة لنا؛ فكلما زادت التحديات زادت الفرص الاستثمارية، ونحن نرى أن هذا الوقت أصبح مناسباً لاتخاذ القرار الاستثماري في القطاع العقاري في أبوظبي والإمارات ككل، وحجم ما أنجز حسب ما أعلن يتراوح ما بين 6 و8 آلاف وحدة سكنية في أبوظبي، وهذا لا يضاهي مؤشرات الطلب الكبير والمتزايدمما يدفعنا للتوسّع الاستثماري فيما يُعرف بالإسكان المتوسط لأن هناك مؤشرات مرتفعة من الطلب، وهذا النمط من الطلب أو الفئة السكنية تحتاج لمزيد من التسهيلات البنكية.
ونحن بالفعل أنجزنا شراكة مع 15 بنكاً لتقديم تسهيلات لطالبي التمويل العقاري لوحداتنا من الإسكان المتوسط، وأحد البنوك التي تعاقدنا معها ستتيح الموافقة على التمويل من لحظة عرض المشروع، حيث يوجد ممثل البنك خلال العرض وبنسبة فائدة تُعد الأقل في التمويل العقاري في الإمارات، وهي 3.5 بالمائة.
هل لديكم رؤية توسعية، وفي أي المجالات،وهل هناك مجالات استثمارية جديدة؟
نحن مستمرون في طرح مشاريع جديدة،وخلال “سيتي سكيب” دبي لهذا العام أعلنا عن مشروع “بلووم هايتس جميراً فيلز”، وهو عبارة عن برجين بموقع مميز، حيث يناهز كل برج 30 طابقاً بعدد وحدات 686 لكل برج.
التعليقات مغلقة.