رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث تسري أحكامه اعتباراً من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.ومن المقرر إنهاء العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم بالقانون.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين: إن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثاً في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.
وأضاف: أن إعداد القانون الجديد تم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
وأوضح معاليه خلال إحاطة إعلامية عقدها اليوم للإعلان عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل مما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
وقال: إن المرسوم بقانون يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
وأكد معاليه أن القانون الجديد أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، مشيراً إلى أن القانون يعزز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.