اتفاق ثلاثي لتطبيق نظام بطاقة التير الرقمي في دولة الإمارات

وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم ثلاثية مع نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة والاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطبيق نظام بطاقة التير الرقمي، وإدارة ومراقبة عمليات نقل البضائع بين الإدارات الجمركية المؤهلة لاستخدام النظام بالدولة والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للجمارك.
وتعد بطاقات النقل «التير الرقمي» الأولى من نوعها في نظام النقل البري الدولي، كون هذه الفكرة مقترحاً مقدماً من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعتبر الدولة هي الأولى في التطبيق على مستوى المنطقة

وقام بتوقيع المذكرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة، ومحمد أحمد بن سليم رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، واومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي.

حضر التوقيع من الهيئة علياء المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وطارق بورحيمة مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، وناصر آل علي رئيس قسم شؤون الاتحاد الجمركي، ونهلة عبدالرحيم إداري رئيسي شؤون الاتحاد الجمركي، كما حضر من نادي السيارات عادل سريس المدير الإداري، وبوبيندرن سامباث كومار نائب المدير/ مدير قسم التير، ورامي طحان مدير مشروع قسم التير، ومن الاتحاد الدولي لوكاس لاجير مدير أول قسم التير.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، تعتمد الأطراف الثلاثة بطاقات النقل «التير الرقمي» كبطاقة مستحدثة يتم طباعتها واستخراجها من قبل حامل الدفتر من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، وتستخدم كبديل لدفتر (التير) في عمليات نقل البضائع من مكتب جمارك المغادرة إلى مكتب جمارك المقصد النهائي داخل دولة الإمارات أو أي دولة عضو في اتفاقية التير وتعتمد التير الرقمي.

مكانة بارزة في خريطة التجارة

وقال أحمد عبدالله بن لاحج، إن دولة الإمارات تتبوأ مكانة بارزة في خريطة التجارة العالمية، وهي شريك استراتيجي ومركز تجاري إقليمي، استناداً إلى موقعها الجغرافي المتميز وتنافسية بيئة الأعمال فيها ومنهجها الاقتصادي الحر والمنفتح على العالم.

وأضاف بن لاحج أن الإحصائيات الجمركية للهيئة تشير إلى أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول العالم بلغ ما يقرب من 1.7 تريليون درهم في عام 2020، حصة التجارة غير النفطية عبر المنافذ البرية منها تزيد على 100 مليار درهم.

وأكد أحمد بن لاحج أن نظام التير يعد أحدث الأنظمة في منظومة قطاع الجمارك الإلكترونية والذكية، وهو يلبي متطلبات اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية (TFA) واتفاقية النقل الدولي الطرقي (التير TIR)، إضافة إلى مواكبة التقدم التقني العالمي في هذا المجال، وتعزيز مكانة الدولة في خريطة التجارة العالمية، ومبدأ الشفافية وحرية العبور والتعاون الجمركي، حيث يسمح النظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من الدولة إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش عبر المنافذ الحدودية وباستخدام الضمان الجمركي العالمي.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام الهيئة الاتحادية للجمارك بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية لقبول بطاقات «التير الرقمي» التي يتم طباعتها من قبل مشغلي النقل المعتمدين بدولة الإمارات، وتطبيق القواعد والإجراءات المشتركة على عمليات النقل وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي والتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، تبادل الإشعارات الإلكترونية الخاصة بالإجراءات الجمركية عند معالجة عمليات النقل المشار إليها في المذكرة.

وقال المدير العام للهيئة: «نعتز بشراكتنا مع نادي السيارات والسياحة والاتحاد الدولي للنقل الطرقي في مجال تعزيز الامتثال في سلسلة الإمداد والنقل العالمية وحوكمة الإجراءات بما يهدف إلى حماية المجتمع والقضاء على الممارسات التجارية الضارة، ونتوقع أن تسفر تلك الشراكة عن مبادرات مشتركة ونتائج إيجابية تساهم في تعزيز تنافسية قطاع الجمارك والنقل بالدولة».

ويهدف نظام التير إلى تعزيز منظومة إدارة المخاطر الجمركية محلياً ودولياً بتطبيق آلية إلكترونية مطورة لاعتماد شركات نقل البضائع في نظام التير وتوفير التغذية الراجعة من الإدارات الجمركية إلكترونياً، والكشف المبكر عن أية انتهاكات محتملة في نقل البضائع عبر المعابر الحدودية، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة العبور للشاحنات في مدة زمنية وبكلفة أقل، والمساهمة في دعم منظومة الأمن والحفاظ على استقرار المجتمع وضمان نقل البضائع تحت غطاء تأمين دولي ومحلي ومن قبل جهة ضامنة وتحت رقابة جمركية صارمة.
التحول نحو الاقتصاد الرقمي

من جهته، قال محمد أحمد بن سليم: «إن نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة -وبصفته عضواً فاعلاً لدى الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، ونيابة عن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات- يتقدم بالشكر إلى الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية لمساهمتها الفاعلة في تنفيذ مشروع التير الرقمي في دولة الإمارات».

وأضاف: «إنني على ثقة من أن هذا المشروع سيلبي رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تقليل البصمة الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، عبر حوكمة الإجراءات الجمركية وتوحيدها، حيث يوفر مشروع التير الرقمي ما يقرب من 80% من الوقت للشركات المشاركة، ويساهم في تقليل الكلفة بأكثر من 45%، إضافة إلى سرعة الحصول على بطاقة التير الرقمية ما يعزز سهولة نقل البضائع باستخدام نظام التير».
وتابع: «كل هذه العوامل تساعدنا على رفع مستوى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم منظومة الأمن إضافة إلى تيسير التجارة، ونحن نعرب عن خالص تقديرنا للمعنيين كافة وفرق العمل في الهيئة الاتحادية للجمارك لتعاونهم مع النادي في تطبيق النظام الجديد».
من جهته، قال أومبرتو دي بريتو: «إن جهود الهيئة الاتحادية للجمارك للتحول نحو التير الرقمي توضح التزامها بدعم حركة التجارة وانسيابية عمل المنافذ بشكل فعّال من خلال أتمتة الإجراءات الجمركية، وسيؤدي ذلك دون أدنى شك إلى تحقيق فوائد حقيقية لمشغلي النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات والمنطقة. إنني أشجع جميع السلطات الجمركية في منطقة الشرق الأوسط لتحويل الإجراءات الجمركية نحو التير الرقمي».