120 مليون درهم مكاسب بنك الشارقة في النصف الأول 2021

أعلن بنك الشارقة، عن تسجيل صافي الربح قبل التضخم المفرط بقيمة 120 مليون درهم في النصف الأول 2021، مقارنة مع 18 مليون درهم للفترة المقابلة من 2020.

وبلغ صافي الخسارة بعد التضخم المفرط في لبنان 467 مليون درهم، مقارنة مع ربح بقيمة 18 مليون درهم للفترة المقابلة من 2020.

شهد العام 2020 انتشار جائحة كوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى أثّرت في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهَرت عمليات المجموعة في الإمارات أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك.

وقد صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: على الرغم من تحديات تفشي وباء كوفيد-19، فإن أداء البنك كان جيداً بشكل استثنائي وحقق نتائج إيجابية ومهمة انتقلت في ظل محاسبة التضخم المفرط من الأرباح والخسائر مباشرة إلى حقوق المساهمين. من وجهة نظر مجلس الإدارة، فإن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولية.

ميزانية قوية

وتعد الميزانية العامة للمجموعة قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 37.7 مليار درهم مقارنة مع 36.14 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 4% وارتفع إجمالي حقوق المساهمين 9% إلى 3.45 مليار درهم.

كما تستمر المجموعة بالحفاظ على مستوى عالي الجودة للأصول ومقاييس أخرى متينة نتيجة للالتزام الصارم بالحفاظ على نهج منظّم ومركّز للإقراض وسبل التسديد ومصادر الدخل. تواصل المجموعة التمتع بسيولة عالية ورأس مال متين مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 23.94 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 23.67 مليار درهم )، ما يمثّل زيادة بنسبة 1% للفترة، مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 84% (31 ديسمبر 2020: 82٪) ونسبة التكلفة إلى الدخل 50% (30 يونيو 2020: 32%).

العمليات في لبنان

وتشهد عمليات المجموعة في لبنان، من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان منذ 17 أكتوبر 2019، تداعيات أحداث غير مسبوقة ناجمة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية، حيث امتثلت المجموعة للتعميم رقم 13129 الصادر عن البنك المركزي في لبنان بتاريخ 4 نوفمبر 2019، والذي يدعو إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة 20% قبل 30 يونيو 2020. من المهم التأكيد على أن الدخل التشغيلي لبنك الإمارات ولبنان قبل المخصصات وتطبيق معايير التضخم المفرط بقي على نفس مستويات العام الماضي.

نشر صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2020 توقعات التضخم، كما في نهاية أكتوبر 2020. حيث يُعتبر الاقتصاد اللبناني مفرط التضخم لأغراض تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 ولإعادة ترجمة العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 21 وتأثير تغييرات أسعار الصرف للقطاع الأجنبي على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

ونتيجة ذلك، تم إعادة احتساب البيانات المالية لبنك الإمارات ولبنان من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام على التكلفة التاريخية، من أجل عكس التغيرات على القوة الشرائية لليرة اللبنانية في تاريخ إغلاق البيانات المالية. تم تعديل البنود غير النقدية في بيان المركز المالي وكذلك في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الآخر وبيان التدفقات النقدية لبنك الإمارات ولبنان. تم إعادة احتساب البنود غير النقدية من تاريخ القيد الأولي في بيانات المركز المالي مع الأخذ في الاعتبار أن البيانات المالية تم إعدادها وفقاً لمعيار التكلفة التاريخية. وكان مؤشر سعر المستهلك الأساسي في بداية الفترة 284.04 وبلغ في نهايتها 414.97.