مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تُطلع المستثمرين على تعديلات قانون الشركات

استضافت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مؤخراً ندوة افتراضية بالتعاون مع «كي بي إم جي إل جي» تحت عنوان «تحديثات القانون الاتحادي للشركات التجارية».

حيث قام كبار الممثلين من القطاعين العام والخاص باطلاع المستثمرين الأجانب على أهمية التغييرات في المجال الاستثماري وأثر تعديلات القانون الاتحادي للشركات التجارية – القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015.

كانت وزارة الاقتصاد أعلنت دخول تعديلات القانون الاتحادي للشركات التجارية حيز التنفيذ اعتباراً من أول يونيو، لتسمح بذلك للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب بتأسيس الشركات في الدولة وتملّكها بالكامل.

وإضافة إلى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، سلط المتحدثون في الندوة الافتراضية من وزارة الاقتصاد وقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي و «كي بي إم جي إل جي»، الضوء على الإجراءات التي تتخذها الإمارات لتعزيز مكانة الدولة كوجهة جذابة ومثالية للاستثمار الأجنبي من خلال تعزيز قدرتها التنافسية.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: يعدّ برنامج تواصل القطاعين العام والخاص منصة متميزة لتبادل المعلومات والتعاون، فيما يسلط الضوء على مختلف المبادرات التي تشجع الاستثمار وتؤكد على أهمية حماية المستثمرين في الوقت ذاته.

ويمثل الحوار المستمر مع الجهات المعنية جانباً من استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي مرموق لنمو الأعمال التجارية. فهذا المستوى من المشاركة المستمرة والتواصل الدائم مكّن دبي ودولة الإمارات من توسيع مساهمة شركات القطاع في خطط التنمية بمعرفة أكبر باستراتيجية الدولة واتخاذ القرارات المناسبة لأعمالهم بشأنها.

ويؤكد حضور كبرى الشركات الدولية وغيرها من المعنيين في دبي اهتمام المجتمع الاستثماري بقدرة دبي على تيسير رحلة الاستثمار لتتم بسلاسة تامة، وهو ما يتجلى من خلال مكانتها الرائدة كوجهة عالمية مختارة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت هند اليوحة، مدير إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد، أن التعديلات الجوهرية الأخيرة التي تمت على قانون الشركات التجارية تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم لحكومة دولة الإمارات لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال.

والتي من خلالها تبرز رؤية الإمارات الرامية إلى تطوير منظومة الاقتصاد الوطني والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، التي ستساهم بتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني أمام التغيرات العالمية والانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتناسب مع رؤية الإمارات للمستقبل عبر توفير بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

قال نادر حفّار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي الخليج الأدنى: سيكون للبيئة التشريعية الداعمة دور رئيسي في تعافي مجتمع الأعمال العالمي من آثار الجائحة، ومن المهم أن تعرف الشركات التحديثات التي تطرأ على القوانين والأنظمة، وأن تطبّقها أثناء عملها وتأخذها بالاعتبار في خططها المستقبلية.

ولا شكّ في أن خطوة حكومة الإمارات بالسماح بتملكّ الأجانب للشركات بنسبة 100 % ستترك أثراً ملموساً على دعم التعافي الاقتصادي والنمو طويل الأمد.