صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.4% بقيادة القطاع غير النفطي

قال صندوق النقد الدولي الخميس، إن اقتصاد السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة كوفيد-19، وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3% هذا العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4%.

وأضاف صندوق النقد في بيان، أن إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4%، بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+.

وأظهر الاقتصاد السعودي علامات على التحسن منذ أواخر العام.

وقال صندوق النقد إن استثمارات الصندوق السيادي للثروة في المملكة (صندوق الاستثمارات العامة) من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي. واستثمارات الصندوق السيادي جزء محوري في برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد (رؤية 2030) الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وقال البيان إن المديرين التنفيذيين للصندوق “شددوا على أهمية المراقبة المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول السيادية نظرا لتنامي دور صندوق الاستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد”.

وأوصى المديرون كذلك بمزيد من تعزيز إدارة الإنفاق والمشتريات العامة.

واتفق المديرون أيضا على أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي “لا يزال يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد نظرا لهيكل الاقتصاد الحالي”.

وقال البيان “رغم موافقتهم التامة على ذلك، فقد حث عدد كبير من المديرين السلطات على مراجعة هذا النظام في المدى المتوسط للتأكد من أنه لا يزال ملائما في ظل خطط تنويع النشاط الاقتصادي”.

وحول أداء الاقتصاد حالياً، أشار البيان إلى أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية السوق للعاملين فيها واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية، وفيما يتعلق بالإصلاحات المستمرة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي، توقعوا استمرار الارتفاع في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد عن 33% على مدار العامين الماضيين.

كما توقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واعتبروا أن إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي تُعد خطوة مهمة لتعزيز إطار تقديم الدعم لذوي الدخل الأقل، كما أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة في المملكة، وأنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب، كما رحبوا بالإعلان رفيع المستوى عن استراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتطرق البيان الختامي إلى الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، مبيناً أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية تطوّر بشكل سريع، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، مشيراً إلى استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي وحجم احتياطيات المملكة المرتفعة.

من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ مما ساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

ورحب الجدعان بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا.